في ظل موجات الغلاء التي ضربت مختلف السلع والخدمات في سوريا، تشهد الأسواق خلال الأسابيع الماضية، حالة من الفوضى غير المسبوقة، حيث اتجهت العديد من المتاجر والمطاعم الشعبية إلى الإغلاق بشكل كامل، خوفا من البيع بخسارة، وذلك نتيجة التذبذب في التكاليف التشغيلية بين اليوم والآخر.

الفوضى في الأسواق تمثّلت في عدم وجود أي تسعيرة رسمية لمعظم السلع بما فيها الأطعمة، إذ يبيع كل متجر أو مطعم بأسعار تناسب تكاليفه، فيما اتجه البعض للإغلاق، الأمر الذي جعل خبراء يحذرون من ركود قد تعاني منه الأسواق في سوريا، في حال استمر الوضع على ما هو عليه.

تقرير لصحيفة “الوطن” المحلية نشرته الأحد، أكد أن المحال التجارية والمطاعم الشعبية في العاصمة دمشق، ضربت بعرض الحائط نشرات التسعير الرسمية، خصوصا بعد ارتفاع أسعار المحروقات، والذي أثّر بشكل سلبي على تكاليف إنتاج مختلف السلع في البلاد.

ارتفاع تكاليف الإنتاج

بدوره أكد عضو “جمعية المطاعم والمتنزهات والمقاهي الشعبية في دمشق” سام غرة، ارتفاع أسعار المواد الأولية بنسبة لا تقل عن 50 بالمئة، خلال الأيام القليلة الماضية، هذا فضلا عن ارتفاع أسعار المحروقات، ما دفع المحال والمطاعم لوضع أسعارهم الخاصة من دون انتظار الأسعار والنشرات الرسمية الصادرة عن التجارة الداخلية وحماية المستهلك أو المحافظة.

إغلاق بعض المحال التجارية والمطاعم أبوابها، أكده رئيس جمعية حماية المستهلك في محافظة دمشق عبد العزيز معقالي، حيث قال في تصريحات نقلتها الصحيفة المحلية، “وردنا ذلك، بسبب الارتفاعات الكبيرة بأسعار المواد، وعدم القدرة على البيع وفقا للظروف الراهنة، وبالتالي تجنبا للمخالفة من التموين، ومن خلال الاجتماع مع أصحاب عدد من المحال لفتوا إلى أن البيع وفق الأسعار الحالية يعتبر خسارة”.

“أغلقت مطعمي قبل أسبوع”، قال رامي مستو وهو صاحب محل لبيع الأطعمة الشعبية في دمشق، مشيرا إلى أن البيع وفق المعطيات الراهنة، يحتاج لرفع أسعار المنتجات النهائية بنسبة قد تصل إلى 150 بالمئة، وهذا الأمر لم يتوفر بشكل رسمي حتى الآن.

قد يهمك: كيف ساهم جنون الأسعار في تعزيز مكانة الأسواق الشعبية في سوريا؟

مستو، أضاف خلال اتصال هاتفي مع “الحل نت”، “جميع المواد الأولية ارتفعت أسعارها، الكهرباء والمحروقات والزيوت، أنا أملك محل لبيع الفلافل والحمص وبعض الوجبات الشعبية، رفع الأسعار بهذا الشكل، قد يدخلنا في مشاكل مع الزبائل، الحكومة حتى الآن لم تصدر التسعيرات الجديدة، وبالتالي قانونيا تستطيع دوريات التموين مخالفتنا، سأعيد فتح المطعم بعد استقرار الأسعار”.

استمرار إغلاق العديد من المطاعم والمتاجر في سوريا، يهدد بركود اقتصادي غير مسبوق في البلاد، خاصة مع عجز الحكومة عن تحقيق التوازن بين متوسط دخل الفرد وتكاليف المعيشة، هذا فضلا عن عجزها عن تسعير المواد ومختلف السلع بالأسعار الحقيقية لها.

اقتصاد متهالك

الاقتصاد السوري شهد خلال الأشهر القليلة الماضية انهيارا غير مسبوق، حيث وصل سعر صرف الدولار الأميركي إلى نحو 16 ألف ليرة سورية، بعد أن كان لا يتجاوز 8 آلاف قبل شهرين فقط، في وقت أن جميع القرارات الحكومية لم تساهم أبدا في تحسين الواقع المعيشي للسوريين.

تزامنا مع زيادة الرواتب بنسبة 100 بالمئة، أصدرت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” السورية قرارا برفع أسعار المشتقات النفطية، ما يعني أن أسعار كل شيء سترتفع خلال اليومين المقبلين، نظرا لتأثير تسعير الوقود على جميع مفاصل الحياة الاقتصادية.

هذه المرة الثانية التي ترفع فيها الحكومة السورية سعر البنزين خلال أقل من شهر، ففي نهاية شهر تموز/يوليو الماضي سعّرت البنزين “أوكتان 95” بـ 1400 ليرة سورية للتر الواحد، إضافة إلى رفع سعر مادة المازوت أيضا. خلال السنوات القليلة الماضية عمدت الحكومة السورية إلى رفع أسعار المحروقات من حين لآخر، بحجة الأسعار العالمية للمواد، بينما ترفع قيمة الرواتب مرة واحدة فقط كل عدة سنوات.

في الواقع هذه العملية تشكّل فجوة واسعة بين مستوى الأجور والواقع المعيشي ولا تعود على الشعب السوري بأية فائدة، أي أن المستفيد من هذه العملية كلها هي الحكومة السورية، فهي ترفع الرواتب من جيوب المواطنين، أي رفع أسعار حوامل الطاقة.

• هل يقتحم الجيش السوري محافظة السويداء؟
• الساسة والفلوغرات في العراق.. الطاعة أو الاغتيال! 
• الأردن في مهب الريح.. “الإخوان” يدعمون خطط إيران
• الخسارات الظاهرية للإسلام السياسي وبراعته في العمل السري
• ما الذي تخبرنا عنه عودة “داعش” في البادية السورية؟