بينما تسعى الصين إلى إرساء وجودها في منطقة الشرق الأوسط من خلال مشاريع عدة، أبرزها مبادرة “الحزام والطريق”، تبرز الهند التي تمثل ندّا قويّا للصين كلاعب أساسي في المنطقة، حيث تشهد العلاقات الخليجية مع نيودلهي ازدهارا وزخما كبيرا، بخاصة السعودية.

الأمر الذي طرح العديد من التساؤلات حول إذا ما كان ذلك سيمثّل بدء محطة جديدة من صراع العملاقين الآسيويين، أو إعلان بدء مرحلة جديدة في تاريخ الشرق الأوسط، خاصةً في ضوء الحديث عن المشروع الاستراتيجي لربط الخليج والدول العربية بأوروبا عبر نيودلهي.

وسط ذلك، لعبت الولايات المتحدة الأميركية دورا فاعلة في دفع عجلة التقارب بين الدول الخليجية والعربية والهند، حيث سعت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، للتوفيق بين نيودلهي ودول الخليج والدول العربية لإعلان صفقة مشتركة “ضخمة” في قطاع البُنى التحتية، من شأنها أن تربط بين الدول الخليجية والعربية عبر سكك حديدية، وهو ما تمّ الإعلان عنه خلال “قمة العشرين”، السبت الماضي. 

مسار الممر الاقتصادي التاريخي

المشروع سيربط عبر السكك الحديدية تلك الدول بالهند من خلال خطوط للشحن متصلة بموانئ المنطقة، ويُعتبر المشروع من “المبادرات الأساسية” التي ترعاها واشنطن، في الوقت الذي يتنامى فيه الدور الصيني بالمنطقة، والتي تعد جزءا أساسيا من رؤيته مبادرة “الحزام والطريق” التي أطلقتها بكين قبل 10 أعوام.

مبادرة “الحزام والطريق” التي تسمى أيضا بمبادرة “طريق الحرير الجديد” وطريق الحرير البحري؛ هي استراتيجية تنموية تعتمدها الحكومة الصينية وتتضمن تطوير البنية التحتية والاستثمارات في 152 دولة ومنظمة دولية في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وإفريقيا، إلا أنها تنطوي على الكثير من المخاطر، مثل نقص الشفافية، وانفتاح المبادرة، وضعف العوامل الاقتصادية الأساسية ومستويات الحوكمة في العديد من البلدان المشاركة، بحسب تقارير.

بيد أن مشروع “الممر الاقتصادي” التاريخي الذي تتشارك فيه بشكل أساسي الهند والإمارات والسعودية والأردن وانتهاء بدول “الاتحاد الأوروبي”، سيضع منطقة الشرق الأوسط في قلب معادلة الترابط الاقتصادي العالمي، بما يفترض أن يعزز استقرارا تحتاجه الدول المستفيدة من المشروع، والموقع الذي تحتله كلٍّ من السعودية والإمارات في هذا المشروع مركزي ومن دونهما ما كان ليبصر النور.

بجانب ذلك، شهدت العلاقات السعودية الهندية تقاربا كبيرا، وهو ما فسّره مراقبون، بأنه عربون ثقة بين الدولتين الأساسيتين نحو تحقيق مشروع الممر الاقتصادي، حيث جمع لقاء بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في “منتدى الاستثمار السعودي الهندي”، عقب المشاركة في “قمة العشرين”، انتهى بتوقيع 53 اتفاقية ومذكرة تفاهم في قطاعات استثمارية وعقارية وسياحية وتجارية بقيمة 3.5 مليارات دولار بين البلدين.

بالإضافة إلى ذلك، اتفقت السعودية مع الهند بشكل مبدئي على ضخ استثمارات قيمتها نحو 100 مليار دولار، نصفها مخصص لمشروع “مصفاة السعيد” النفطية على طول الساحل الغربي للهند، كما ناقش وفدا الدولتين إمكانية التداول بالعملات المحلية وتسريع المفاوضات حول “اتفاقية التجارة الحرة” بين الهند ومجلس التعاون الخليجي.

تعليقا على ذلك، يقول خبير العلاقات الدولية، علاء مصطفى في حديث لموقع “الحل نت”، إنه لا يمكن تجريد المشروع من أهميته مهما حصل، ففي نهاية المطاف أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية بالنسبة لواشنطن نحو تعزيز النظام الدولي الذي ترعاه وتقف على رأسه، مبينا أن المشروع حتى الآن لا يزال في مرحلة الطبخ، حيث تعمل الدول القائمة على هذا المشروع حاليا على إنضاج الفكرة ورسم خطوطها الدقيقة.

الممر الاقتصادي بمواجهة مبادرة “الحزام والطريق”

لكن في كل الأحوال، أن المشروع بكل تأكيد سيمثل ضررا لمبادرة “الحزام والطريق”، بل في حال تحقيقه واستفادت بعض الدول منه، إذ قد تلجأ إلى تعطيل المشروع الصيني أو الانسحاب منه، كما يرى مصطفى، ويشير إلى أن الهدف الأميركي من هذا المشروع في الأساس ضرب المشروع الصيني وإلحاق الأذى بفكرته، إذ تعلم واشنطن أنه في حال شعرت بلدان المنطقة بأهمية المشروع المطروح، ذلك سيؤدي على الأقل إلى تأجيل اندفاعها نحو المشروع الصيني.

خبير العلاقات الدولية، لفت إلى أن السياسات الأميركية في آخر عقدين لم تحقق مكاسب هامة بالنسبة لدول المنطقة، الذين باتوا يشعرون بالاستغلال مما دفعهم ذلك للتوجه نحو بدائل جديدة، مثل الصين وروسيا وتسوية الخلافات، بالتالي أن ذلك مثل صحوة للإدارة الأميركية التي طالما تعاملت مع دول المنطقة كملف أمني بالدرجة الأساس، لتبدأ بالتفكير بتنفيذ سياسات جديدة ومختلفة عن السابق، والتي منها إشراك دول الشرق الأوسط في صناعة القرار، ومنحهم حقهم الطبيعي في الميزان التجاري والطاقي.

لذا، أن دول المنطقة في الوقت الحالي، لاسيما الخليج العربي تمثل مركزا عالميا من حيث مصادر الطاقة، والموقع الجغرافي الذي يمثل قلبا نابضا تحتاجه جميع الدول الطامحة، بالتالي أنها تشعر بالغبن والاستغلال، الأمر الذي حفّز الشعور بالمؤامرة ضدهم، لذلك نجدهم اليوم ينتهجون سياسات وسطية تتبنى الانفتاح على الجميع، والهدف من ذلك عدم وضع مصير المنطقة في ميزان واحد، وهو ما شعرت الولايات المتحدة الأميركية بضرورة مراعاته.

كل ذلك قد يعكس فهما أميركيا جديدا لقواعد المنافسة مع الصين التي تسعى جاهدة لتكريس نفوذها عالميا عبر “مبادرة الحزام والطريق” في القارة السمراء، إمّا عن طريق تمويل مشاريع ضخمة للبُنى التحتية أو ربط الدول المعنية بقروض ضخمة منحت بكين موقعا متقدما في العديد من الدول الإفريقية، وهو ما دفع بواشنطن إلى خلق علاقة أكثر استراتيجية بين الرياض ونيودلهي.

على هذا الأساس، تم إطلاق مشروع الممر الاقتصادي، من خلال إعلان الخطة على هامش “قمة مجموعة العشرين”، من خلال مذكرة تفاهم اتفق عليها القادة بمن فيهم الرئيس الأميركي جو بايدن، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي أعلن عن المشروع.

نقطة تحول استراتيجي

المشروع الجديد يمثّل نقطة تحول استراتيجية في التنمية الاقتصادية الدولية، وتعزيز التبادل التجاري من خلال شبكة متكاملة من الخطوط السككية والممرات البحرية، في وقت تتصاعد فيه التحديات العالمية والحاجة المُلحّة إلى تعزيز التعاون الدولي.

إذ سيمتد الممر المقترح عبر بحر العرب من الهند إلى الإمارات العربية المتحدة، ثم يعبر المملكة العربية السعودية والأردن وإسرائيل قبل أن يصل إلى أوروبا. وسيشمل المشروع أيضا كابلا بحريا جديدا وبنية تحتية لنقل الطاقة، وفقا لما ذكرته “فايننشال تايمز”.

على مدار ما يزيد عن 7 عقود، اتجهت العلاقات الاستراتيجية بين المملكة ودولة الهند إلى المزيد من العمق على جميع المستويات الاقتصادية والسياسية والتجارية، وذلك برغبة من الطرفين، لكن خلال العقد الأخير، شهدت العلاقات زخما كبيرا، تمثّل في عدة زيارات متبادلة بين قيادات الدولتين ساهمت في دفع البلدين إلى المزيد من التعاون، وكان آخرها زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الاثنين الماضي، إلى الهند، والتي أجراها عقب مشاركته في “قمة العشرين” التي استضافتها نيودلهي.

الهند، ثالث أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، بعد الصين والولايات المتحدة، بمتوسط يومي يتجاوز 4.2 ملايين برميل، بحسب بيانات “منظمة أوبك”، وتُعدّ السعودية من بين أكبر مصدّري للنفط لها.

كما تعتبر الهند والمملكة السعودية من أهم الدول التي تساهم في استقرار الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى أمن واستقرار المنطقة، حيث ساهمت العلاقات القوية بين البلدين في دفع النمو إلى مستويات قياسية، خصوصا وأن الهند هي ثاني أكبر شريك تجاري للمملكة، بينما تُعد السعودية رابع أكبر شريك تجاري للهند، وثاني أكبر مورّد للنفط لها.

الشراكة بين الهند والسعودية متينة، إذ يعمل حاليا في المملكة ما يزيد عن 400 شركة هندية، في مقابل 40 شركة سعودية في الهند، ففي عام 2022، بلغت صادرات المملكة غير النفطية إلى الهند أكثر من 30 مليارا و530 مليون ريال سعودي، في مقابل 34 مليارا و476 مليون ريال سعودي للواردات، وخلال نفس العام، بلغ حجم الميزان التجاري للمملكة ما يزيد عن 3 مليارات و946 مليون ريال سعودي.

• لقاءات بلينكن في الصين: شراكة أم تنافس؟ 
• حركة “النهضة” قد تبدل اسمها.. ألاعيب الإسلام السياسي في التخفي والكمون
• الأسد يأخذ الضوء الأخضر للتخلص من الوجود الإيراني في سوريا؟
• الحسابات وميزان الردع.. الحرب بين إسرائيل و”حزب الله” قريبة؟
• الإرهاب والهجرة والتسلل الحدودي معضلات تواجه الاتحاد المغاربي