في ظل الأوضاع الاقتصادية التي فرضت نفسها على الأُسر السورية منذ أكثر من عقد، دخلت منتجاتٌ إلى الأسواق تناسب أصحاب الدخل المحدود، حيث انتشرت بشكل متزامن مع ازدياد الأوضاع سوءا، إلى أن باتت رائجة.

بعض هذه المنتجات، يُطلق عليها “الدوغما”، وهي غير معروفة فيما إذا كانت تصلح للاستخدام أم لا، ولا تمتلك لصيقة بالمكونات والمواصفات، ناهيك عن استخدام النكهات “الأصنص” والألوان الصناعية في الغذاء، بعد أن ارتفعت الأسعار بشكل جنوني العام الحالي، وصلت إلى نسبة 80 بالمئة.

لا رقابة على الإنتاج

أي منتج غير معلّب يُطلق عليه “الدوغما”، منها المنظفات بشكل كبير، إضافة إلى بعض المواد الغذائية، والتي باتت مقصدا للكثيرين، لأنها أقل تكلفة من المنتجات المعلّبة، التي أصبحت من الكماليات وتدل على أنك ميسور الحال.

منتجات "الدوغما" لا تمتلك مواصفات المعلّبة منها ولا تخضع للرقابة أثناء عملية الإنتاج - انترنت
في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية انتشرت منتجات “الدوغما” التي لا تمتلك مواصفات المعلّبة منها ولا تخضع للرقابة أثناء عملية الإنتاج – انترنت

هذه المنتجات لا تمتلك مواصفات المعلّبة منها، من حيث الجودة وهي الأهم، والشكل الأنيق، لكن هذا لم يعد يهمّ شريحة واسعة من الناس، في ظل تراجع القدرة الشرائية.

بعض المحال في الأسواق تشتري المواد الخام من المعامل المرخّصة التي لديها سجّلا صناعيا وفي بعض الأحيان سجّلا تجاريا، وفي أحيان قليلة من مصادر غير شرعية، وتُخلط المقادير في المحال، وتُعرض للمستهلك من دون ضمان الجودة ووجود رقابة خلال عملية الإنتاج، وفق ما ذكر موقع “هاشتاغ” المحلي.

بالنسبة لسعر مسحوق الغسيل على سبيل المثال، يصل كيلو “الدوغما” منه للغسالات العادية بأفضل حالاته إلى 15 ألف ليرة سورية، بينما لـ “الأوتوماتيك” 17 ألف ليرة، بحسب الجودة والمواد الداخلة في التركيبة، أما الشركات المعروفة في السوق فيتراوح سعرها بين 27 ألفا وحتى 45 ألف ليرة.

بحسب مصدر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، فإن أي معمل سيقدم أي منتج كان، يجب عليه تقديم بيان كلفة بالمنتج في الوزارة أو المحافظة، مشيرا إلى أن أي معمل يكون لديه سجلّان، صناعي وتجاري لبيع المواد في السوق.

المصدر ذاته أكد أنه تتم مراقبة جميع المواد في السوق بدءا من “قرص الفلافل”، إذ يجري سحب مئات العينات يوميا للتحليل ومتابعة مدى مطابقتها المواصفات القياسية السورية.

يجب أن يكون هنالك تعاون من المواطنين للكشف عن حالات الغش الموجودة في السوق للتعامل معها بالشكل القانوني، إذ إن الورشات المخالفة أو المحال وغيرها يتم إغلاقها وتشميعها وإحالتها للقضاء، بحسب المخالفة، وفق ما نقل “هاشتاغ” عن المصدر.

ارتفاع الأسعار 80 بالمئة

برنامج الأغذية العالمي في تقرير صُدر الأربعاء الفائت، قال إن الأزمة الإنسانية في سوريا تتفاقم بسبب استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة، إذ بات الحد الأدنى للأجور لا يغطي سوى خُمس الاحتياجات الغذائية الأساسية للأُسر وعُشر متطلباتها الأساسية.

في سوريا الأغنياء يحولون أموالهم إلى ذهب والفقراء يحركون الأسواق! (2)
سوريون يتسوقون الفواكه والخضروات في سوق في دمشق، يعمل العديد من السوريين في وظيفتين من أجل تغطية نفقاتهم. (تصوير لؤي بشارة/وكالة الصحافة الفرنسية)

الأسعار في سوريا شهدت ارتفاعات بنسبة 80 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما أدى إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على الأُسر السورية، وفق التقرير.

في ظل هذا الارتفاع، باتت المنكّهات والملوّنات الصناعية، التي كانت تُستخدم سابقا للغش في بعض معامل الحلويات والمطاعم، محل طلب في السوق المحلي السوري من دون معرفة المستهلك.

لكن في الوقت الحالي، أصبح اللجوء إلى الغش عمدا للاستعاضة عن زيت الزيتون والسمنة من قبل ربات البيوت، بإضافة نكهة زيت الزيتون أو السمنة أو أي نكهة أخرى باتت خارج قدرتهم الشرائية، الأمر الذي يشير إلى أساليب التكيّف السلبي مع التضخم وارتفاع الأسعار، بينما ما يزال الدخل ثابتا.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.
0 0 أصوات
قيم المقال
Subscribe
نبّهني عن
0 تعليقات
أقدم
الأحدث الأكثر تقييم
Inline Feedbacks
مشاهدة كل التعليقات