في ظل فوضى الأسعار بأسواق سوريا، برزت مطالبات بتدخل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية، لوضع أسعار للسلع الأساسية فقط، نتيجة “التدخل الخاطئ” بوضع تسعيرات غير منطقية. 

بينما اعتبر تجار أن فرض ضرائب ورسوم كبيرة على التجّار ينعكس على المستهلك، مطالبين بآلية متوازنة تحفظ حقوق جميع الأطراف. 

فوضى الأسعار

منذ أزيد من 10 سنوات، تشهد الأسواق السورية فوضى في الأسعار نتيجة عدة عوامل، أهمها عدم استقرار سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأميركي، وأزمة المحروقات وما ينتج عنها من ارتفاع في أسعارها بالسوق السوداء، بينما تُعد القرارات الحكومية عاملاً مهماً في ذلك.

رئيس غرفة تجارة حمص، إياد دراق السباعي، اعتبر أن الضغط على التاجر من خلال فرض رسوم وضرائب غير منطقية وكبيرة عليه ينعكس على المستهلك. 

هناك ضرورة لإيجاد آلية مناسبة لفرض الضرائب والرسوم والتسعير، بحيث يحصل تاجر الجملة والمفرق والمستهلك على حقه مع الحفاظ على تحصيل حقوق الدولة، وفق السباعي.

وأضاف: “لسنا مع أي تاجر يتهرب من دفع الالتزامات المفروضة عليه للدولة، فليس من حق التاجر أن يطالب بحقوقه وتنفيذ متطلباته فقط؛ إنما عليه واجبات والتزامات يجب أن يقوم بتنفيذها على أكمل وجه.” 

ضغط على المستهلك

الارتفاع الجنوني في الأسعار، أدى إلى وجود ضغط كبير جداً على المستهلك، إذ لا بد من العمل على تفعيل التشاركية بين جميع الحلقات التجارية من منتج وتاجر جملة وتاجر مفرق، للتخفيف من هذا الضغط، وفق حديث السباعي لصحيفة “الوطن” المحلية.

عند تفعيل هذه التشاركية بشكلها الصحيح والحقيقي، بحسب السباعي، ستكون هناك آليات جديدة لتسعير المنتجات مناسبة للتاجر والمستهلك، وبالتالي تحقيق التوازن بين الجميع. 

وأشار إلى أن وزير التجارة الداخلية تطرق خلال اجتماعه مع رؤساء الغرف للعديد من الأمور الهامة التي تخصّ العمل التجاري ووعد بتفعيل التشاركية وتحقيق تشاركية حقيقية بين غرف التجارة والوزارة في معظم القرارات. 

كل دول العالم لا تتدخل في التسعير إلا في سوريا، وهذا التدخل أثبت إلى أننا الوحيدون المخطئون نتج عنه تسعيرات غير منطقية وغير صحيحة لا تغطي التكاليف، وفق نائب رئيس غرفة تجارة دمشق، ياسر أكريم. 

واعتبر أن هناك ضرورة لتدخل وزارة التجارة الداخلية بتسعير المواد الأساسية فقط مثل القمح والرز والسكر على سبيل المثال ومراقبة أسعارهم في السوق وحتى لو كانت نسبة أرباح التاجر قليلة، فإن هذا الأمر يُعتبر طبيعيا.

بالمقابل فإن تدخل الوزارة في تسعير بقية المواد أمر خاطئ ومضيعة للوقت؛ لأن المواطن يعلم بنوعية المنتجات وجودتها، وفق أكريم، بينما دعا إلى ضرورة أن تقوم الوزارة بمراقبة موضوع مطابقة المنتج للمقاييس السورية وموضوع الغش في المواد الغذائية. 

• ضغط على المستهلك.. مطالب بتدخل محدود في أسعار السلع بسوريا
• كبير مستشار خامنئي في لبنان.. وميقاتي يؤكد أولوية تنفيذ القرار 1701
• “مشادة” بين بشار الأسد ونجيب ميقاتي خلال قمة الرياض.. ما القصة؟
• تجني مئات الملايين لإيران.. عقوبات أميركية جديدة تستهدف شركة القاطرجي
• إيلون ماسك اجتمع مع سفير إيران لدى الأمم المتحدة.. وأميركا تنتظر “تغييراً بسلوك” طهران