أعلن وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال السورية، التزام الحكومة باستعادة الأموال التي استولت عليها رموز النظام السابق وأذرعه الاقتصادية. 

وقال الوزير، باسل عبد العزيز عبد الحنان، أمس الإثنين، إنه يتم إجراء عملية إحصاء لشركات وعقارات كان يستولي عليها رامي مخلوف وسيتم البتّ بها قريبا، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة لإحصاء شركات ومصالح اقتصادية محسوبة على رجالات النظام المخلوع. 

على مدار أكثر من خمسة عقود نجح نظام الأسد في نهب أموال السوريين، من خلال السيطرة على القطاعات الأساسية في البلاد على رأسها النفط والاتصالات والمقاولات والبنوك، على سبيل المثال منذ ثلاث سنوات تم تضمين المديرية المالية بـ “القصر الجمهوري”، حيث كان يتم تحويل جميع النقد الأجنبي مباشرة إلى تلك الإدارة المالية ما يسهّل عملية نهب تلك الأموال. 

سنوات من نهب المليارات 

ووفقًا لتقارير غربية، كان الأسد يستغل أيضًا الدعم الأممي الإنساني المُقدم إلى سويا، ويحوّل أمواله إلى الخارج في صورة مشاريع، إلى أن تراوحت قيمة الأصول والأموال المرتبطة بعائلة الأسد بين مليار و12 مليار دولار، وفق تقرير صُدر عن وزارة الخارجية الأميركية عام 2022. 

وبحسب موقع “فرانس 24” تتوزع الأموال والأصول المهرّبة بين شقق فاخرة في روسيا وأصول مالية في موسكو ودول عربية عدة، إضافة إلى أملاك في بريطانيا ودول أوروبية بقيمة 31 مليون يورو، فضلًا عن ملاذات ضريبية وشركات بأسماء مقربين من النظام. 

ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن أندرو تابلر، المسؤول السابق في “البيت الأبيض” الذي حدد أصول أفراد عائلة الأسد من خلال العمل على العقوبات الأميركية، قوله: “ستكون هناك مطاردة لأصول النظام دوليًا”. “كان لديهم الكثير من الوقت قبل الثورة لغسل أموالهم. كان لديهم دائمًا خطة بديلة وهم الآن مجهّزون جيدًا للمنفى”. 

أما بالنسبة للممول الرئيسي للنظام رامي مخلوف، بحسب ما وصفته صحيفة “التايمز” الأميركية، فإن قيمة الأموال المنهوبة من قبله بلغت ما يصل إلى 10 مليارات دولار. 

 وكانت الحكومة الأميركية قد فرضت عقوبات على مخلوف في عام 2008 بتُهم الاستفادة من الفساد العام لمسؤولي النظام السوري ومساعدتهم. 

تحديات كبيرة 

الحكومة الجديدة في سوريا أمامها تحدٍّ كبير لاستعادة تلك الأموال التي من الممكن أن تساهم في استعادة الاستقرار الاقتصادي في سوريا، ومن أبرز تلك التحديات صعوبة حصر الممتلكات وعدم القدرة على التنسيق مع الدول المهرّبة إليها وكذلك المؤسسات الدولية. 

تقول التقديرات إن 6% فقط من الأصول المنهوبة عادة ما تعود إلى الدول التي تم نهبها منها، وتستغرق تلك العملية ما بين عشرة إلى خمسة عشر عامًا.

من خلال الإجراءات القانونية والتعاون مع المحامين الدوليين، إضافة إلى استخدام القنوات الدبلوماسية والسياسية التي تُعد أنجح من المسألة القانونية، من خلال استثمار العلاقات الدبلوماسية مع الدول المهرّب إليها الأموال. 

وفي السياق نقل موقع “فرانس 24″، عن سكوت لوكاس، المتخصص في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في جامعة “بيرمنغهام” البريطانية، تأكيده أن مهمة حصر ممتلكات آل الأسد ستكون معقدة جدا، إضافة إلى صعوبة فتح ملفات قضائية وتنظيم التنسيق الدولي، ومن ثم إيجاد وسيلة مثلى لكي يستفيد الشعب السوري منها، ليس الأمر بالمستحيل، لكنه سيتطلب وقتا طويلا فيما تحتاج سوريا للمال بشكل عاجل”. 

• مصرف سوريا المركزي.. إسقاط الملاحقة القضائية عن هذه الفئات
• سوريا.. ما احتمالية تطبيع العلاقات مع إسرائيل؟
• الشامي يتوعد ليدي غاغا بهذه الرسالة.. ما القصة؟
• تفاصيل الحلقة الأخيرة من “معاوية”.. دور ملحمي للراحل أشرف عبد الغفور
• توغل إسرائيلي في القنيطرة وغارات على تدمر.. ماذا استهدفت بوسط سوريا؟