أصدر “مصرف سورية المركزي”، قرارًا جديدًا أنهى من خلاله العمل بقرار تحديد سقف الحوالات المسموح بها يوميًا، والتي كان حددها النظام البائد قبل سقوطه في الثامن من شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي بقيمة 5 ملايين ليرة سورية.
وفي قرار رسمي أصدره البنك المركزي، الأربعاء، وحمل الرقم 213/ 16ص، تم توجيهه إلى كافة شركات الحوالات المالية الداخلية العاملة في سوريا الحرة، إنهاء العمل بالقرار رقم 16/988 ص، الصادر في 14 كانون الثاني 2023.
تفاصيل القرار الجديد
في العهد البائد كان يحدد سقف الحوالات المالية المسموح به يومياً للشخص الطبيعي أو الاعتباري سواء كان مرسل أو مستقبل بمبلغ قدره 5 مليون ليرة سورية فقط.
وحمل القرار الجديد الذي أنهى القرار السابق توقيع حاكم مصرف سورية المركزي المكلف بتسيير الأعمال الدكتورة “ميساء صابرين”، التي كانت تشغل ثاني أهم منصب في “مصرف سوريا المركزي”، وتولت منصب القائم بأعمال الحاكم خلفا لمحمد عصام هزيمة في أواخر العام الماضي.

وفي خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتيسير التعاملات المالية، سمحت لجنة إدارة “مصرف سوريا المركزي” للمصارف وشركات الصرافة المرخصة، عقب سقوط النظام السابق، بتوسيع نطاق التعاملات بالعملات الأجنبية، وتسليم الحوالات الواردة من الخارج بالقطع الأجنبي أو بالليرة السورية، حسب رغبة المستفيد.
ويحمل قرار المركزي الأخير بعدم تحديد سقف للحوالات المالية، العديد من الفوائد بالنسبة للاقتصاد السوري، حيث من المتوقع أن يكون له دورًا بالمساهمة في تعزيز استقرار السوق وتنظيم المعاملات المالية وزيادة العوائد.
مساعٍ نحو الاستقرار
يهدف “المركزي السوري” من خلال هذا القرار استقرار سعر صرف الليرة، وكبح جماح السوق السوداء للعملة التي انتشرت بشكل كبير بعد قرار إتاحة التعامل بالعملات الأجنبية، ليتم تحويل الحوالات الخارجية بالدولار إلى المصرف المركزي بدلاً منه، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة عمولات التحصيل لصالح الخزينة العامة بالدولار، مما يعزز الإيرادات الحكومية.
وفي وقت سابق، كشف رئيس حكومة تصريف الأعمال في سوريا، محمد البشير، في تصريحات صحفية أن خزائن المصرف لا تحتوي إلا على أوراق نقدية بالليرة السورية، مع الافتقار إلى السيولة بالعملات الأجنبية.

ومن المتوقع أن يؤدي القرار إلى زيادة المعروض من الدولار، ما سينعكس على انخفاض سعر صرفه في السوق السوداء، ويؤدي هذا التراجع بالتبعية إلى إتاحة الدولار بشكل أكبر ويقلل من قيمته، مما يعزز من استقرار السوق المالي.
وفي أول مقابلة تجريها مع الإعلام منذ توليها منصبها، امتنعت “ميساء صابرين” المكلفة بتسيير أعمال البنك المركزي السوري، عن ذكر تفاصيل عندما سئلت عن حجم احتياطيات النقد الأجنبي والذهب الحالية، وقالت إن مراجعة الميزانية العامة لا تزال جارية، بحسب وكالة “رويترز” للأنباء.
وفي وقت سابق نقلت “رويترز” عن أربعة أشخاص مطلعين على الوضع في سوريا أن المصرف المركزي لديه ما يقرب من 26 طنا من الذهب في خزائنه، بقيمة تبلغ نحو 2.2 مليار دولار، وكذلك نحو 200 مليون دولار وكمية كبيرة من الليرة السورية.
هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.
اشترك الآن اشترك في قائمتنا البريدية ليصلك كل جديد من الحل نت
الأكثر قراءة

وصفت بـالتاريخية لحظة تصديق الشرع على الإعلان الدستوري

هل تستفيد المصارف السورية من تعليق العقوبات عن “البنك المركزي”؟

هجوم لفلول النظام على حاجز للأمن العام بدمشق

نزوح الآلاف من الساحل السوري باتجاه لبنان.. تفاصيل

ميليشيات عراقية تعتدي على سوريين وتعتقلهم

ميليشيا عراقية تعتدي على السوريين.. دمشق تندّد والسوداني يأمر باعتقال المتورّطين
المزيد من مقالات حول اقتصاد

وسط الغلاء وتآكل القدرة الشرائية.. كيف يشتري السوريون “كسوة العيد”؟

متى تتسلم الإدارة السورية آبار وحقول النفط من “قسد”؟

بعد ملاحقة المكاتب غير المرخصة.. هل تنتهي فوضى “بسطات الصرافة” في سوريا؟

لغز توقف إعادة الربط الكهربائي بين سوريا والأردن.. هل قطر السبب؟

مسؤول يكشف حقيقة السفن القطرية والتركية.. سوريا بلا كهرباء إلى أجل غير مسمى

“وزارة الاقتصاد” تستعرض انجازاتها.. هل انعكست على معيشة السوريين؟

ضوابط ورسوم جديدة تهدد بانهيار قطاع التخليص الجمركي في سوريا.. ما علاقة الاحتكار؟
