منذ الإطاحة بنظام الأسد في سوريا، تتواصل التحركات في أروقة الاتحاد الأوروبي لمجاراة التطورات في البلاد، حيث زارت وفودٌ رسمية “الإدارة السياسية الجديدة” في دمشق، والتقت مع قادتها وعلى رأسهم، أحمد الشرع. 

دول الاتحاد الأوروبي تتجه نحو الانخراط السياسي مع دمشق والانفتاح على “الإدارة السياسية الجديدة”، إذ بدا هذا واضحا من خلال الإعلان عن تقديم حزم مساعدات وسط ترقّب لتخفيف العقوبات. 

حزمة مساعدات أوروبية

المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات، حاجة لحبيب، أعلنت عن تقديم حزمة مساعدات جديدة بقيمة 235 مليون يورو لدعم سوريا ودول الجوار، بهدف تخفيف معاناة السوريين وتلبية احتياجاتهم الإنسانية.

قائد الإدارة السياسية أحمد الشرع والمفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات، حاجة لحبيب – انترنت

إذ جاء ذلك في مؤتمر صحفي خلال زيارتها لقصر الشعب في دمشق ولقائها بقائد “الإدارة الجديدة” أحمد الشرع، اليوم الجمعة. 

المفوضة الأوروبية أكدت التزام الاتحاد الأوروبي بدعم السوريين لتحقيق الاستقرار والأمن والعدل، مشيرة إلى أن الشعب السوري يستحق السلام وفرصة لإعادة بناء بلده. 

“يجب احترام القانون الإنساني وحماية جميع المواطنين في سوريا. نود أن نرى مستقبل مشرق لسوريا يسوده حكم القانون واحترام حقوق الإنسان”، وفق لحبيب. 

وقالت إن السوريين يعيدون كتابة التاريخ، داعيةً إلى بناء مستقبل يشمل جميع الأطياف، بينما أشارت إلى أن “الإدارة السورية الجديدة” لديها مسؤولية كبيرة وتاريخية ويتعين عليها أن تجلب السلام للشعب السوري. 

وأضافت: “جئت الى هنا لأطلق حزمة جديدة من المساعدات الانسانية بقيمة 235 مليون يورو لسوريا ودول الجوار، للمساهمة في توفير احتياجات رئيسية في مجالات المأوى والغذاء والمياه النظيفة والخدمات الصحية والتعليم في حالات الطوارئ”. 

دعوات لتعليق العقوبات

منذ سقوط النظام السابق، بدأ الزعماء الأوروبيون بإعادة تقييم سياستهم تجاه سوريا، بينما دعت 6  دول أوروبية إلى تعليق العقوبات المفروضة على سوريا مؤقتاً، لا سيما في مجالات النقل والطاقة والبنوك، بحسب وكالة “رويترز”. 

قائد الإدارة السياسية الجديدة، أحمد الشرع، خلال استقباله وزيري خارجية ألمانيا وفرنسا في دمشق مؤخرا - غيتي
قائد الإدارة السياسية الجديدة، أحمد الشرع، خلال استقباله وزيري خارجية ألمانيا وفرنسا في دمشق مؤخرا – غيتي

إذ كشفت وثيقة غير رسمية لمجلس الاتحاد الأوروبي عن مناقشات بين دول التكتل لوضع أسس وجدول زمني لرفع واسع النطاق للعقوبات على سوريا، بينما من المقرر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا خلال اجتماع في بروكسل يوم 27 كانون الثاني/يناير الجاري. 

وقالت الوثيقة التي وقّعتها ألمانيا وفرنسا وهولندا وإسبانيا وفنلندا والدنمارك، إن الاتحاد الأوروبي “يتعين عليه البدء في تعديل نظام العقوبات بشكل فوري”. 

في حين حذرت الوثيقة أيضاً من أنه إذا لم يتم تلبية توقعات الاتحاد الأوروبي باحترام حقوق الإنسان والأقليات، فقد لا ترفع المزيد من العقوبات وقد يتم تطبيق آلية إعادة فرض العقوبات بخصوص العقوبات التي جرى رفعها بالفعل. 

يأتي ذلك بينما أعلن “قصر الإليزيه” أمس الخميس عن عقد مؤتمر بشأن سوريا في باريس يوم 13 شباط/فبراير المقبل.  

وبدا اهتمام دول الاتحاد الأوروبي واضحا بعد التغيير السياسي في سوريا، فقد زارت وفود أوروبية دمشق، حيث كانت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك ونظيرها الفرنسي، جان نويل بارو، أول وزيرين أوروبيين يزوران سوريا، بينما التقى، أمس الخميس، وزير الخارجية الإسباني بـ أحمد الشرع وأعاد افتتاح سفارة بلاده بدمشق.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.
0 0 أصوات
قيم المقال
Subscribe
نبّهني عن
0 تعليقات
أقدم
الأحدث الأكثر تقييم
Inline Feedbacks
مشاهدة كل التعليقات

الأكثر قراءة