ما الذي يعنيه قرار "المركزي" إتاحة التعامل بالقطع الأجنبي بالنسبة للاقتصاد السوري؟

قرر “مصرف سوريا المركزي” السماح للمصارف المرخصة في البلاد بالتعامل بالقطع الأجنبي ضمن شروط محددة.

ويتيح القرار الذي وقعته الدكتورة ميساء صابرين، المُكلفة بتسيير أعمال “المصرف المركزي”، للمصارف بيع العملات الأجنبية لأغراض تجارية وغير تجارية من مواردها الذاتية، بما في ذلك حوالات المنظمات الإنسانية ومنظمات الأمم المتحدة، بالإضافة إلى الحوالات الشخصية والمبالغ المشتراة من الزبائن ومؤسسات الصرافة المرخصة.

ضوابط جديدة

كما يسمح القرار، في إطار تسوية أرصدة الالتزامات العائدة للمستوردين التي كانت تمول عن طريق منصة تمويل المستوردات، للمصارف بإجراء عمليات بيع دولار أميركي قيداً في الحساب الخاص بالعميل، مقابل اقتطاع الليرات السورية من حسابه بقيمة المبلغ المحول إليه باستخدام سعر الصرف الوارد في النشرة الصادرة عن المصرف، بتاريخ تنفيذ عملية البيع.

وأوضح المصرف أن الأولوية في تنفيذ الحوالات ستعطى للمنظمات الإنسانية ومنظمات الأمم المتحدة، سواء بالدولار الأمريكي أو بالليرة السورية وفقاً للإمكانيات المتاحة.

وتأتي الأولوية الثانية لبيع العملات الأجنبية لحساب المستوردين وفق جدول زمني لا يتجاوز ستة أشهر.

واختتم البنك المركزي قراره بضرورة التزام المصارف بتقديم تقارير دورية لمديرية مفوضية الحكومة توضح فيها المبالغ المتداولة بموجب هذا القرار.

خطوة إيجابية

تعليقًا على القرار ومدى فعاليته، رأى الباحث والخبير الاقتصادي، يحيى السيد عمر، أنه يمثل “خطوة إيجابية”، خاصة وأنه يمنح المصارف مرونةً كبيرة في التعامل النقدي.

في السابق، كان النظام المصرفي شِبْه مُعطّل، بينما القرار الجديد يسمح بالبيع والشراء بالدولار، مما يُعيد تفعيل دَوره المالي، ويمنحه تأثيرًا أكبر في السوق.
الباحث والخبير الاقتصادي، يحيى السيد عمر

ويلفت الخبير الاقتصادي إلى أن أهمية القرار تظهر بشكلٍ خاص في مجال الاستيراد؛ إذ يمكن للمستوردين الآن شراء الدولار مباشرةً من البنوك، وتسديد ثمن الدولار من خلال أرصدتهم بالليرة السورية، ما يعني إفراج غير مباشر لأرصدة الليرة في البنوك.

وأضاف أن هذا الإجراء يُسهم في تعزيز التوازن النقدي، خصوصًا أن السوق تعاني من قلة واضحة في معروض الليرة، ما يجعل القرار أداة غير مباشرة لتحريك السيولة.

فجوة سعر الدولار

أردف الباحث والخبير الاقتصادي، بأن هناك قضية مُبهمة تتعلق بسعر بيع الدولار، وما إذا كان سيتم وفق السعر الرسمي للبنك المركزي أم بسعر السوق السوداء؟، مُرجحًا أن يكون البيع بالسعر الرسمي، ومنبهًا بأن الفرق الكبير بين السعرين قد يُقلّل من فعالية القرار، ما لم يتم تقليص الفجوة بينهما.

وأكد أن القرار من شأنه أن يسهل عمليات الاستيراد ويُفْرج عن أرصدة التجار العالقة في البنوك، لكنَّه يُواجه تحدّيَيْن رئيسَيْن هما الفجوة السعرية بين السعر الرسمي والموازي، ومدى توفّر السيولة النقدية الكافية لدى البنوك لتمويل عملياتها، مشيرًا إلى أن معالجة هذه العقبات سيُحدّد مدى نجاح القرار وتأثيره الفِعلي على الاقتصاد السوري.

يشهد سعر الدولار بالسوق الرسمي استقرارًا، بعد أن حدد “مصرف سوريا المركزي” سعر الدولار عند 13,000 ألف ليرة سورية للشراء، و13,130 للمبيع، والوسطي بـ13,065.

بينما بالنسبة للسوق الموازي، فمنذ أسبوع شهد السوق زلزالًا بعد الهبوط القياسي لسعر صرف الدولار أمام الليرة، حيث بدأت رحلة الهبوط بوصول الدولار إلى نحو 9,900 ليرة، حتى وصل أمس سعره إلى 7600 ليرة.

وعاود سعر الليرة السورية للتراجع أمام الدولار، اليوم الأربعاء، حيث وصل الدولار الواحد مقابل 10,700 ليرة للمبيع، بينما الشراء 10,400 ليرة، وفق بيانات موقع “الليرة اليوم” الاقتصادي.