أعلنت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، استعداد الصندوق دعم سوريا، مشيرة إلى أن التواصل بدأ بالفعل بين موظفي الصندوق والمسؤولين السوريين، لفهم حاجة المؤسسات الرئيسية في البلاد مثل “مصرف سوريا المركزي”. 

جاء ذلك في مقابلة مع “الشرق بلومبيرغ” على هامش فعاليات “مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة” الذي انطلق بمدينة العُلا السعودية، أمس الأحد. 

صندوق النقد وإقراض سوريا

أوضحت غورغييفا، خلال تصريحاتها أن التواصل مع “الإدارة السورية الجديدة” يأتي حالياً للحصول على دعم يُمكّنها من بناء قدرات المؤسسات حتى تؤدي بكفاءة بما يفيد الاقتصاد والشعب. 

وأشارت إلى أن التواصل بين موظفي الصندوق والمسؤولين السوريين يأتي بعد انقطاع دام 16 عاماً، مما أحدث فجوة في البيانات والمعلومات لدى الصندوق عن واقع الاقتصاد السوري. 

وتستعد سوريا لوضع خطة اقتصادية استراتيجية تهدف إلى إعادة تشكيل الاقتصاد السوري بعيداً عن الاشتراكية، وفقاً لما قاله الرئيس أحمد الشرع في مقابلة سابقة، مشيراً إلى وجود فريق اقتصادي من السوريين داخل البلاد وخارجها، يعمل على وضع خطة اقتصادية استراتيجية لعشر سنوات. 

وفيما يخصّ الوقت الذي يمكن أن يستغرقه الصندوق لسد فجوة البيانات وإطلاق برنامج أولي، أوضحت مديرة الصندوق في المقابلة، أن الأمر عائد للسلطات في دمشق، وهم من يقررون شكل التواصل وسرعته، مشددة على أن سوريا دولة مهمة للغاية لشعبها وللمنطقة بأكملها، والصندوق سيتحرك بقدر ما تسمح الظروف هناك. 

هذا وتكشف تقارير البنك الدولي والأمم المتحدة عن أن التكاليف قد تصل إلى 300 مليار دولار لإعادة الإعمار في سوريا، وهو ما يفوق الناتج المحلي للبلاد حتى قبل اندلاع الحرب.  

وكان وزير المالية السوري محمد أبازيد أشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي تقلص من 60 مليار دولار قبل 2010، إلى “أقل من 6 مليارات دولار في 2024”. 

لماذا عرض الصندوق المساعدة؟ 

حسم “صندوق النقد” موقفه تجاه مساعدة سوريا في إعادة الإعمار عقب الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، لكن كانت هناك تخوفات تجاه تقلبات الوضع بالبلاد. 

بعد أقل من أسبوعين من سقوط الأسد، قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، إن الصندوق مستعد لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار مع المجتمع الدولي، لكن الوضع على الأرض لا يزال متقلبا. 

وذكرت في مؤتمر صحفي دوري أن الصندوق لم يجرِ أي اتصال حقيقي مع السلطات السورية منذ مشاورات اقتصادية في عام 2009، مردفة: “من السابق لأوانه إجراء تقييم اقتصادي، نراقب الوضع عن كثب، ومستعدون لدعم جهود المجتمع الدولي للمساعدة في إعادة الإعمار الجادة حسب الحاجة وعندما تسمح الظروف”. 

بحسب البنك الدولي، انكمش الاقتصاد السوري منذ اندلاع الثورة الشعبية ضد نظام الأسد عام 1011، بنحو 85%، كما أن نسبة الفقر بين السكان وصلت إلى 69%، حيث يعاني نحو 14.5 مليون سوري الفقر. 

يذكر أن “مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة”، انطلق بنسخته الأولى أمس الأحد في مدينة العُلا السعودية بمشاركة وزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد الشيباني، وتم خلاله مناقشة إزالة العقوبات عن سوريا لتمكينها من الازدهار والتعافي الاقتصادي، وخارطة طريق للرؤية الاقتصادية فيها، وتمثيلها في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، واستكشاف المساعدة الفنية منهما، وإعادة دمج البنك المركزي السوري في النظام الدولي.

• اتفاق تركي إسرائيلي لمنع الاحتكاك العسكري في سوريا
• “زيارة مفاجئة”.. ماذا دار بين الشرع ورئيس الاستخبارات التركية في دمشق؟
• أزمة الثقة بين السويداء ودمشق ينتج عنها فصيل مسلح.. ما القصّة؟
• “موسم الأضاحي”.. كاميرا “الحل نت” ترصد أسواق المواشي في ظل الجفاف وغلاء الأعلاف
• الصفقات الاقتصادية أولاً.. كيف أعاد ترامب صياغة السياسة الأميركية تجاه الشرق الأوسط؟