عكفت “الإدارة السورية الجديدة” برئاسة أحمد الشرع مؤخرًا على التدقيق بشأن الشركات المملوكة لأباطرة الرئيس المخلوع بشار الأسد، والتي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، في محاولة لاستئصال الفساد المتفشي بالبلاد. 

يأتي ذلك في ظل ما تواجهه سوريا من وضع اقتصادي مُنهك وأزمة سيولة غير مسبوقة، خصوصاً مع هبوط سعر صرف الدولار وتلاعب الصرافين بالسوق السوداء. 

تسلم شركات أباطرة الأسد 

هذا وأعلنت السلطة التنفيذية بقيادة الرئيس الجديد أحمد الشرع، تشكيل لجنة مُكلفة بتحليل المصالح التجارية والمنشآت المتشعبة لرجال أعمال قالت إنهم مرتبطون بالرئيس السابق بشار الأسد. 

في هذا السياق كشف موقع “العربية نت” نقلًا عن موظف بشركة تابعة لأحد هؤلاء- رفض الكشف عن اسمه نظراً لحساسية الموقف، أن ممثلين عن “السلطة الجديدة” وصلوا إلى تلك المنشآت وطلبوا تسليمها. 

وأضاف أن هؤلاء الممثلين عن السلطات الجديدة أصبحوا بدلاء للمديرين السابقين بالكادر القديم للشركات، لممارسة مهامهم. 

وأوضح الموظف أن آلاف من الموظفين لدى تلك الشركات بات مصيرهم مجهولًا منذ سقوط نظام بشار الأسد على يد المعارضة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، هذا بالإضافة إلى مستقبل الاستثمارات الذي أصبح غير معروف أيضًا، خاصة بعد صدور قرار وقف العمل بأمر من السلطة الجديدة. 

وقف الرواتب

ذكر الموظف لـ”العربية نت”  أن الشركة صرفت منذ سقوط النظام رواتب الموظفين كاملة، إلا أنها الشهر الماضي، أعلنت صرف نصف راتب فقط على أن تكون هذه آخر منحة لهم. 

وقالت “العربية” إن

ممثلو الإدارة الجديدة في تلك المنشآت، بعد توقيف صرف الرواتب، أكدوا على أن الأولى غير قادرة على دفع الرواتب، وطلبت من الموظفين البقاء في منازلهم حتى إشعار آخر. 

العربية نت

في سياق متصل، شدد الموظف على أن الوضع الاقتصادي بالبلد منهار، وأنه مع وقف الرواتب أصبح الأمر أكثر صعوبة. 

كما لفت على أن رجال الأعمال صرفوا للموظفين راتب شهرَيْ كانون الأول/ ديسمبر، وكانون الثاني/ يناير، ثم نصف راتب شهر شباط/فبراير، إلى أن أعلنوا وقف الصرف نهائياً، من دون أي خطوات ملموسة من الإدارة الجديدة، خصوصا أن ممثليها غير أكفاء لإدارة تلك المنشآت، على حد تعبيره. 

خطوات يجب اتخاذها

نقلت “العربية” عن الاقتصادي والمصرفي السوري الدكتور نبال نجمة، تشديده على أن “الإدارة الجديدة” استلمت مؤسسات الدولة منهوبة، وأنه كان أمامها خطوات يجب اتخاذها بينها حصر النقد الموجود في البلاد، ثم جمع البيانات عن الموظفين الحقيقيين. 

“الإدارة السورية الجديدة واجهت تحديا آخر يكمن باتفاقيات طبع النقد التي كانت أبرمت أيام النظام السابق مع دول أخرى، وتوقفت بعد سقوطه. 

ورأى أن خطوة حبس النقد السوري لم تكن اختيارية، بل إن الإدارة الجديدة أجبرت عليها خصوصا مع تأخير دفع الرواتب حتى إحصاء عدد الموظفين الحقيقيين والذي أثمر عنه تأكيد وجود 4 آلاف “موظف شبح”، يستلمون رواتب من دون عمل. 

وبالنسبة لإجراء تسويات مع رجال مرتبطين بالأسد، فأكد أن المال الخاص مقدّس، وأن الإدارة الجديدة تبحث عن مصادر دخل لردف الاقتصاد، بينها رفع العقوبات، واستعادة الأموال المنهوبة، وجلب الاستثمارات الأجنبية للعمل داخل سوريا. 

الحل الأمثل 

الحل الأمثل يكمن بإسناد مهمة مراقبة عمل منشآت تلك الشخصيات لجهة حكومية واستكمال العمل بها لضمان دفع رواتب موظفيها تحت بند “تسيير الأعمال” لظروف إنسانية خصوصا في ظل الوضع الاقتصادي الصعب، وفق نجمة. 

أما البت النهائي بأمر تلك المنشآت فيحتاج عملية قضائية وقانون ومخرجات معينة، مشددا على أن هذا الحل يكفل تقليل الأذى العام قدر الإمكان، والشفافية باتخاذ القرار. 

الاقتصادي والمصرفي السوري الدكتور نبال نجمة

يشار إلى أن السلطة التنفيذية بقيادة الرئيس الجديد أحمد الشرع، لجنة مُكلفة بتحليل المصالح التجارية المُتشعبة لكبار رجال الأعمال المرتبطين بالأسد، بما في ذلك سامر فوز ومحمد حمشو، حسبما ذكرت ثلاثة مصادر لوكالة “رويترز” للأنباء. 

هذا كما أصدرت “الإدارة الجديدة” في سوريا أوامر بعد أيام من السيطرة على دمشق، أوامر بتجميد الشركات والحسابات المصرفية للشركات والأفراد المرتبطين بالأسد، وشملت في وقت لاحق على وجه التحديد أولئك المدرجين على قوائم العقوبات الأميركية. 

• تحرك رسمي من “الأوقاف” و”العدل” بشأن أحداث جرمانا يثير انتقادات السوريين
• هجومان لـ”داعش” يستهدفان مواقع “قسد” بريف دير الزور في سوريا
• بعد تصاعد التهديدات ضد “الدروز”.. دعوات سورية لوقف التحريض الطائفي
• طوارىء حكومية وتحذيرات من أزمة مياه غير مسبوقة في سوريا.. ما التفاصيل؟
• أزمة حادة بالشبكة المصرفية تخنق السوريين.. وتساؤلات حول مصير إنهاء الأزمة