بعد أن أقرّت السلطات السورية الجديدة، الإعلان الدستوري للمرحلة الانتقالية، ووقع عليه رئيس المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، بشكل رسمي، انتقد “مجلس سوريا الديمقراطية” (مسد)، المظلة السياسية لـ “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، الإعلان الدستوري، فما الأسباب؟

“مسد” ينتقد تشابه الإعلان الدستوري مع حقبة “البعث”

في التفاصيل، انتقدت “الإدارة الذاتية” في شمال وشرق سوريا، الإعلان الدستوري في سوريا، معتبرة أنه “يتنافى مع تنوع البلاد ويضم بنودا تتشابه مع حقبة حكم حزب البعث الذي حكم البلاد لعقود” دون أن يعترف بأي من المجموعات العرقية والدينية في الدستور.

وفي السياق، قال مسؤول كبير في “مسد” بحسب “العربية نت”، إن “الإعلان الدستوري لم يأتِ بجديد، إذ حافظ على النهج القديم، نهج حزب البعث وعلى إقصاء الآخر ووسم سوريا بطابع أكثر تحديداً من السابق بصبغة دينية قومية، وبالتالي ليس هذا ما كنا ننتظره”، في إشارة إلى غياب أي ذكر إلى الكرد، ثاني أكبر مكون في سوريا.

من جهته، أوضح عضو الهيئة الرئاسية لدى “مجلس سوريا الديمقراطية”، علي رحمون، أن “أهم نقطتين سيئتين لا تعبران عن مطامح السوريين وقواهم السياسية، هي الإصرار على أن يكون اسم الدولة ‘الجمهورية العربية السورية- في الوقت الذي كنا نأمل فيه أن تكون سوريا لجميع مواطنيها وشعوبها بمختلف قومياتها وإثنياتها، وبالتالي كنا نأمل أن تكون الجمهورية السورية”.

وأردف رحمون في تصريح لموقع “العربية نت”: “أما النقطة الثانية، فهي الإصرار على أن يكون الفقه الإسلامي مصدر التشريع، فيما كنا نطمح ونأمل أن تكون سوريا المستقبل، دولة مدنية، ودولة المواطنة التي يتم فيها فصل الدين عن الدولة”.

وبحسبه، فإن “الإعلان الدستوري حصر رئاسة الجمهورية بالمواطن المسلم؛ وهذا يتناقض مع البند السادس الذي نص على أنه لكل المواطنين نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، وبالتالي هذا الحق يحرم كثيراً من السوريين من الوصول إلى هذا المركز”.

وقال رحمون، إن “النص الدستوري مُفصّلٌ على مقاس أحمد الشرع، ولا يعبر عن طموحات وتطلعات الشعب السوري”، مشيرا إلى أنه “أمام السوريين نضال كبير للوصول إلى دستور يحقق تطلعات الشعب بكل مكوناته القومية والدينية”، على حد تعبيره.

أهم ما ورد في الإعلان الدستوري

أمس الخميس، صادق الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، على مسودة الإعلان الدستوري، الذي أعدّته لجنة صياغة الإعلان الدستوري، وذلك في خطوة تهدف إلى وضع إطار قانوني جديد للمرحلة الانتقالية في البلاد.

وأكدت اللجنة، أن الإعلان يستمد مشروعيته من الرغبة في بناء سوريا الجديدة، مع الإبقاء على اسم الدولة “الجمهورية العربية السورية”، وتحديد دين رئيس الدولة بالإسلام، مع إبقاء الفقه الإسلامي كمصدر أساسي للتشريع.

الإعلانُ الدستوري أكد على ضمان الحريات الأساسية، بما في ذلك حرية الرأي والتعبير والصحافة والإعلام والنشر، كما أقرّ حق الملكية وحقوق المرأة في المشاركة في العمل والتعليم، بينما شدد على حقِّ المرأة في المشاركةِ بالعمل والعلم وكفالة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لها.

أما فيما يتعلق بنظام الحكم خلال المرحلة الانتقالية، تعمدت اللجنة الفصل المطلق بين السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية.

وفي الجانب السياسي، منح الإعلان الدستوري “مجلس الشعب” صلاحيات استدعاء الوزراء واستجوابهم، إضافة إلى ترك مسألة عزل الرئيس أو تقليص سلطاته للمجلس نفسه. كما نصّ على حلّ المحكمة الدستورية القائمة، وإقرار مرحلة انتقالية تمتد لخمس سنوات.

أما فيما يخص حالات الطوارئ، فقد شدد الإعلان على ضبط إعلان حالة الطوارئ بموافقة “مجلس الأمن القومي”، على أن يكون تمديدها مرهونا بموافقة “مجلس الشعب”.

ويأتي هذا الإعلان في إطار إعادة هيكلة النظام الدستوري والقانوني في سوريا، مع التركيز على توفير أرضية ملائمة للانتقال السياسي، في ظل التغيرات التي شهدتها البلاد، بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، في 8 كانون الأول/ ديسمبر المنصرم.