متى تتسلم الإدارة السورية آبار وحقول النفط من "قسد"؟

منذ أن وقّع الرئيس الانتقالي في سوريا أحمد الشرع في العاشر من آذار/ مارس الجاري، اتفاقا مع القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية “قسد” مظلوم عبدي، يقضي بدمج القوات مع مؤسسات الدولة، تزايدت الأصوات المتسائلة حول مستقبل قطاع النفط في سوريا، وموعد تسلّم الآبار والحقول النفطية التي تستحوذ عليها “قسد” ضمن مناطق سيطرتها.

وأصيب القطاع النفطي السوري بالشلل بفعل الحرب الأهلية المستمرة منذ عام 2011، حيث مُني بخسائر كبرى جراء النزاع، بعد أن كان مساهمًا أساسيًا في الإيرادات الحكومية وتوفير مورد مهم للدولة والاقتصاد السوري لسنوات عديدة.

مباحثات بشأن آلية الاستلام

يبشر الاتفاق بين الإدارة السورية و”قسد” حال اكتماله، بانعكاسات إيجابية على مختلف الصعد، ربما أبرزها القطاع الاقتصادي، لما تضمّه الجزيرة السورية من ثروات نفطية ومحاصيل استراتيجية، قد تعزز مصادر خزينة الدولة وتخفف فاتورة تأمين هذه المواد.

وتتمتع المناطق التي يسيطر عليها “قسد” بأهمية استراتيجية واقتصادية خاصة، لا سيما مع وقوع حقول النفط السورية في حزامها الرئيسي، حيث تضم المنطقة ما يصل إلى 95 بالمئة من الاحتياطي النفطي (البالغ 2.5 مليار برميل) والغازي للبلاد.

وأكدت وزارة النفط السورية أن المباحثات جارية لتحديد آلية الاستلام والإشراف على حقول وآبار النفط في شمال شرقي سوريا.

وبحسب ما قالت الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا)، ناقش وزير النفط، غياث دياب، الثلاثاء، خلال اجتماع أجراه مع كوادر ‏الوزارة والمؤسسات والشركات التابعة لها، آلية الاستلام والإشراف على ‏الحقول والآبار في شمال شرقي سوريا.‏

وفق الوزير، سيجرى تشكيل ‏لجان متخصصة للإشراف على استلام الحقول والآبار، وإعداد تقارير شاملة ‏حول جاهزية هذه الحقول والآبار وحالتها الفنية، لافتًا إلى أهمية متابعة المعدات ‏والتجهيزات بشكل كامل، لضمان سير العمل بكفاءة.‏

إجراءات متتالية

من جهته أوضح مدير العلاقات العامة والإعلام في وزارة النفط السورية، أحمد السليمان، أنه ستكون هناك إجراءات عديدة لاستلام الآبار النفطية وآبار الغاز، وفق حديث سابق لـ “الشرق”.

الإجراءات قد تكون متتالية لوقت معين، حيث لم يحدد الموعد المحدد، مؤكدًا أن الأهمية ستكون كبيرة بالنسبة للشعب السوري وخاصة بالإنتاج المحلي وتوفير المشتقات النفطية محليًا بعيدًا عن الاستيراد، وتقليل نسبة الاستيراد الخارجي الذي يؤدي لارتفاع الأسعار.
مدير العلاقات العامة والإعلام في وزارة النفط السورية، أحمد السليمان

الوزارة لم تحدد إجراءات استلام الحقول النفطية أو مداها الزمني مشيرة إلى عدم إمكانية إيقاف استيراد النفط والغاز أو تحديد حجم الإنتاج المتوقع من حقول الشمال نظرًا لعدم توافر البيانات بعد الضرر الذي لحق بكثير منها.

وأفاد السليمان، بأنه بعد الاتفاق وإجراءات استلام الآبار سيكون هناك تقييم شامل لها وإعداد دراسات لتطوير هذه الحقول وصيانتها وإعادتها إلى العمل بشكل طبيعي.

موعد إتمام الاتفاق

الاتفاق الذي يتضمن دمج المؤسسات في شمال شرق سوريا ضمن الإدارة السورية، بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز، ستعمل لجان على إتمامه قبل نهاية العام وسط آمال برفع العقوبات الأوروبية التي تمثل التحدي الأكبر أمام صيانة المنشآت والآبار النفطية.

وتضمّ الأراضي السورية 78 حقل نفط بينها 35 حقلًا تحت سيطرة الحكومة السورية، بينما تسيطر قوات سوريا الديمقراطية على 43 حقلًا آخر، حيث تشكل ما نسبته 95 بالمئة من إنتاج النفط السوري،

هذا وتعاني سوريا حاليًا من أزمات في تأمين المواد النفطية التي تستوردها بكميات لا تلبي الحاجة، وبدأت دولة قطر بضخّ الغاز الطبيعي إلى سوريا عبر الأردن، في عملية تستهدف تحسين الواقع المزري للكهرباء في البلاد من 3 إلى 4 ساعات يوميًا، نظرًا لانقطاعها 22 ساعة يوميًا.

ومن شأن الاتفاق أن يكون له تأثير إيجابي بعد استعادة السيطرة على الموارد النفطية المهمة في مناطق سيطرة “قسد”، لتتمكن الإدارة السورية من استعادة السيطرة على الموارد النفطية المهمة، وتفعيل قطاع الطاقة.