بعد نحو أسبوعين من تلقي الحكومة السورية الانتقالية الشروط الأميركية لتخفيف العقوبات جزئيا على دمشق، سلمت دمشق ردها لواشنطن على قائمة الشروط التي وضعتها كمتطلبات أساسية، لرفع جزئي للعقوبات، وفق ما ذكرت وسائل إعلامية سورية، شبه رسمية.

وقدّم مسؤولو الرئيس الأميركي دونالد ترامب لممثلي الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، الشهر الماضي، قائمة شروط لرفع العقوبات، بحسب ما ذكرت صحيفة “ذا هيل” الأميركية، نقلاً عن مصدرين مطلعين.

الشروط الأميركية

لكن إزالة الوجود العسكري الروسي في البلاد لم تكن من ضمنها، إذ مصدر مطّلع للصحيفة إن “هناك جدلاً داخلياً واسع النطاق داخل الإدارة حول الموقف الذي يجب اتخاذه تجاه القاعدة الروسية.

وأضاف أن هذا الأمر قد نوقش داخل وزارة الخارجية والبيت الأبيض، وكان هناك ضغط من بعض أعضاء الإدارة لإزالة القاعدة الروسية”، مضيفاً أن إخراج القوات الروسية “ليس مطلوباً حالياً من السوريين مقابل رفع العقوبات”.

وحدّدت وزارة الخارجية الأميركية، قبل نحو أسبوعين، الخطوات المطلوبة من السلطات السورية قبل تعديل أو رفع أي من العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا.

مصادر مطلعة لوكالة “رويترز” كشفت، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة قدّمت لسوريا قائمة من الشروط التي ترغب في تنفيذها مقابل تخفيف جزئي للعقوبات، من بينها التأكد من عدم تولي أجانب مناصب رفيعة في هيكل الحكم السوري.

وبحسب مصدرين، أحدهما مسؤول أميركي والآخر مصدر سوري مطلع، سلّمت نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون بلاد الشام وسوريا، ناتاشا فرانشيسكي، هذه القائمة إلى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، خلال اجتماع مباشر عُقد على هامش مؤتمر للمانحين بشأن سوريا في بروكسل يوم 18 آذار.

وقالت المصادر، التي شملت مسؤولَين أميركيين، ومصدراً سورياً، ودبلوماسياً إقليمياً، ومصدرَين في واشنطن، إن الشروط الأميركية شملت تدمير أي مخزونات متبقية من الأسلحة الكيميائية، والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب.

وطالبت واشنطن أيضاً بتعيين جهة اتصال سورية لمساعدة جهودها في العثور على الصحفي الأميركي أوستن تايس، المفقود في سوريا منذ أكثر من عقد.

ما توجه دمشق؟

تسعى “الإدارة السورية الجديدة” إلى إنهاء ملف العقوبات الأميركية والأوروبية على سوريا أو تجميدها، إذ إن ذلك سيساعدها على تحريك الاقتصاد السوري ودفع ملف إعادة الإعمار، ناهيك عن تلقي المساعدات الدولية، خاصة الخليجية منها.

لكن الوصول إلى هذا الطموح ليس سهلاً في ظل وجود شروط صارمة لرفع العقوبات، إذ قال مصدر سوري مطّلع لـ “الحل نت“، إن دمشق حاولت الحصول على استثناءات فيما يتعلّق ببعض الشروط مع وجود ضمانات، في إشارة إلى المقاتلين الأجانب، الذين تم تعيينهم في وزارة الدفاع، لكنه رفض الخوض في التفاصيل.

وكانت واشنطن تقدّمت قبل أسابيع إلى السلطات السورية المؤقتة بطلب واضح تضمن أسماء الضباط الرفيعين في الجيش السوري من حملة الجنسيات الأجنبية، والذين ترى واشنطن أن استمرارهم في مناصبهم يهدد الأمن العالمي، بحسب ما نقلت صحيفة “النهار” عن مصدر ديبلوماسي في واشنطن.

وأشار إلى أن عدد الضباط 7 وهم الذين جرى ترفيعهم بموجب القرار رقم 8 الصادر عن القائد العام، قبل أن يفوّض الشرع بالرئاسة.

• الخطر الذي يتسلل مجدداً.. عن احتمالات عودة “داعش” إلى سوريا

• هيئتان لـ العدالة الانتقالية والمفقودين… ما المطلوب لضمان عمل مستقل؟
• “الليرة الجديدة”.. هل تنقذ الاقتصاد السوري أم تعمّق أزمته؟
• هل أصبحت سوريا مؤهلة لتلقي التمويلات الجديدة؟.. البنك الدولي يجيب
• وزير الدفاع يعلن دمج كافة الوحدات العسكرية.. ما دور بريطانيا بإعادة هيكلة الجيش؟