تصاعد أعمال الانتقام والتصفية في سوريا.. ما المطلوب من الحكومة؟

لم تتوقف الأعمال الانتقامية والعدائية منذ سقوط نظام بشار الأسد قبل أكثر من أربعة أشهر، بينما ارتفعت وتيرتها في خلال شهري نيسان/أبريل الحالي وآذار/مارس الماضي، مما ينذر بوجوب وضع حدّ لهذه الأعمال وتطبيق إجراءات حكومية رادعة، إضافة إلى المُضي قدما بتطبيق العدالة الانتقالية.

إذ إن غالبية الجرائم التي تقع في البلاد تكون على أساس طائفي وشخصيات مرتبطة بالنظام المخلوع، في حين يقع على عاتق الحكومة، ممثلة بوزارة العدل، محاسبة كل من ارتكب جرائم وانتهاكات خلال 14 سنة من الثورة.

533 قتلوا في 2025

خلال الساعات الماضية، وثّق “المرصد السوري لحقوق الإنسان” مقتل 4 أشخاص في محافظة حمص، وسط سوريا، وإصابة امرأة في حادثتين منفصلتين. إذ رمى مسلحون قنبلة يدوية على منزل في الشارع 18 في حي كرم الزيتون، ثم تبعه إطلاق رصاص من أسلحة رشاشة، مما أدى إلى مقتل مواطن وزوجته وشقيقه، أمس الثلاثاء.

انتشار قوات الأمن العام في حي المهاجرين بحمص – وزارة الداخلية

كما استهدف مسلحان يستقلان دراجة نارية، اليوم الأربعاء، رجلا وسيدة من الطائفة العلوية عند مفرق ضاحية الوليد في شارع مساكن الشرطة بحمص، مما أدى إلى مقتل الرجل وإصابة السيدة بجروح خطيرة، في حين وصلت قوات الأمن العام وسيارات الإسعاف إلى المكان.

بلغ عدد ضحايا السلوكيات الانتقامية والتصفية منذ مطلع العام الحالي 2025 في محافظات سورية متفرقة 533 أشخاص، بينهم 513 رجلا و13 سيدة، و7 أطفال، بحسب “المرصد السوري”.

وتصدرت حمص العدد الأكبر في أعمال التصفية والانتقام، حيث قُتل192 شخصا، بينهم 180 رجلا و9 سيدات و3 أطفال، بحسب ما وثق “المرصد السوري”. وأشار إلى أن 74 شخصاً لقوا حتفهم بسبب الانتماء الطائفي.

رغم اعتذاره.. مطالب باستقالة وزير الثقافة بعد لقائه بـ المرسومي

أما في حماة قُتل 106 أشخاص، بينهم 41 على أساس طائفي، بينما انخفض العدد إلى 58 في محافظة طرطوس الساحلية، بينهم 37 على أساس الانتماء الطائفي. بينما شهدت اللاذقية مقتل 39 شخصا، بينهم 22 على أساس طائفي، في حين لقي 52 شخصا مصرعهم بريف دمشق، بينهم 5 بسبب الانتماء الطائفي.

وتوزع باقي القتلى على المحافظات السورية، إذ قُتل 12 في العاصمة دمشق، 32 في حلب، 13 في إدلب، 23 في درعا، 4 في دير الزور، 2 في السويداء، بينهم شخص على أساس طائفي، بحسب ما ذكر “المرصد السوري“.

ما المطلوب من الحكومة؟

تصاعد أعمال العنف والانتقام في المحافظات السورية، يأتي في ظل تقاعس الحكومة الانتقالية، على رأسها وزارة العدل، عن تطبيق العدالة الانتقالية ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات في عهد النظام المخلوع.

من حملة “حاسبوا حتى لا تُحاسبوا” – وسائل التواصل

إذ لم يلمس السوريون إجراءات حكومية تؤكد على رغبتها في محاسبة مرتكبي الجرائم في عهد الأسد، في ظل بقاء عدد كبير من الضباط والعناصر، إضافة إلى قادة ميليشيات ورجال أعمال من دون محاسبة.

وأطلق سوريون عبر وسائل التواصل الاجتماعي حملة “حاسبوا حتى لا تُحاسبوا” لحث الحكومة على محاسبة رجال النظام المخلوع والبدء بتطبيق جاد وفعّال لمسار العدالة الانتقالية. وجاءت الحملة بعد أن رفع رجل الأعمال في عهد النظام المخلوع، محمد حمشو، شكوى ضد ناشط سوري بتهمة الذم والقدح.