الاتصالات تمنع حيازة محطات “ستارلينك” بلا التراخيص.. ومغردون أين البديل؟

الاتصالات تمنع حيازة محطات "ستارلينك" بلا التراخيص.. ومغردون أين البديل؟

أصدرت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد في سوريا، قرار يقضي بمنع حيازة محطات الإنترنت “ستارلينك” وغيرها، دون الحصول على ترخيص مسبق منها، مؤكدة أن ذلك مخالف للقانون ويُعرض للمساءلة.

وأمهلت الهيئة المخالفين شهراً لتسليم الأجهزة، مشيرة إلى أنها تدرس منح تراخيص للجهات الرسمية والمنظمات في الحالات الطارئة فقط.

مهلة شهر

وجاء في التعميم الصادر عن الهيئة أنها تنظر حاليا في الطلبات التي تردها من الجهات الحكومية والسفارات والمنظمات الدولية لاستخدام هذا النوع من المحطات في الحالات الطارئة التي لا تتوفر فيها خدمة الانترنت من مشغلي الخدمات المرخص لهم في سورية وتُمنح التراخيص اللازمة.

تعميم منع حيازة محطات الاتصال الفضائي دون ترخيص-إنترنت

وأضاف التعميم أن هذه الطلبات تخضع إلى مراجعة بين الحين والآخر وسيتم إعلام الجمهور بأي تحديثات بهذا الخصوص.

كما منحت الهيئة مهلة شهر من تاريخ اصادر التعميم لتسليم أي تجهيزات (ستارلينك وغيرها) إلى الهيئة دون التعرض للمساءلة القانونية.

انتقادات تطال القرار

إلا أن قرار الهيئة للاتصالات والبريد في سوريا لم يمر مرور الكرام، حيث طالته عدة انتقادات، في ظل عدم وجود بدائل متوفرة وبأسعار مناسبة.

خالد الفيومي، مهندس مختص في القطاع التقني، اعتبر أن وزارة الاتصالات والهيئة الناظمة تسيران في اتجاه مغاير لما تسعى إليه الحكومة من تحسين الوضع المعيشي والانفتاح على التكنولوجيا الحديثة.

لا توجد خطة واضحة ولا رؤية مستقبلية للنهوض بقطاع يُعد شرياناً للحياة والاقتصاد. ما نشهده هو قرارات تتخذ بعشوائية، تتغلب فيها المصالح الضيقة على المصلحة العامة.

خالد الفيومي

وأضاف أن مشاريع وخدمات جديدة تُعرقل، رغم الجهود التي تبذلها الدولة لإصلاح آثار الحرب والعزلة، مؤكداً أن “الوزارة والهيئة لم تعدا تعبّران عن طموحات السوريين، بل تسيئان لصورة مؤسسات الدولة من خلال تعميق الاحتكار وتأخير التقدم وفقدان الثقة”.

وردا على القرار المنشور على صفحة هيئة الاتصالات في “فيسبوك”، إذ رأى بعض المستخدمين أن الهيئة لم تقدم حتى الآن بديلا عمليا يمكن أن يغني المواطنين عن استخدام تقنيات الاتصال الفضائي. وقال أحدهم: “لا نطالبكم بالفايبر، فقط حسّنوا خدمة ADSL أولا، ثم فكروا بمنع البدائل”.

وأضاف آخر: “المنطق يفرض أن يتم توفير خدمة أفضل قبل منع الخدمة الحالية، أما الحظر دون مبرر واضح ودون تقديم بديل فعّال، فلن يلقى استجابة أو التزاماً من المواطنين”.

0 0 أصوات
قيم المقال
0 تعليقات
أقدم
الأحدث الأكثر تقييم