شددت كل من الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا، على مواصلة مقاطعة السلطات السورية، وعدم تمويل عملية إعادة الإعمار في سوريا قبل التوصل إلى حل سياسي.

وشدد ممثلون عن الدول الثلاث خلال فعالية نظمتها “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، على ضرورة محاسبة السلطات السورية على ارتكابه انتهاكات بحق الشعب السوري.

وقالت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان “عزرا زيا” خلال الفعالية التي نظمت عبر تطبيق زووم، إنه «لا يمكن الوصول إلى السلام الدائم في سوريا من دون محاسبة النظام السوري على الفظائع التي ارتكبها».

ولفتت إلى أن «الولايات المتحدة الأمريكية لن تطبع العلاقات مع النظام السوري ولن نقوم بتمويل إعادة البناء في سوريا حتى تظهر السلطات تقدماً فعلياً للعملية السياسية بناءً على قرار مجلس الأمن 2254».

بدوره قال الممثل الخاص لبريطانيا إلى سوريا “جوناثان هارجريفز” إن «السلطات السورية تواصل ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وفرضت لندن عقوبات عليها، بهدف إيصال رسالة مفادها أن بريطانيا لن تقف مكتوفة اليدين أمام الانتهاكات».

وأشار قال الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية الفرنسية بشأن سوريا “فرانسوا سينيمو” إن «الشروط الآمنة والكريمة لعودة اللاجئين الطوعية، لم يتم تلبيتها بعد، فالسلطات السورية تمنع اللاجئين من العودة وليس العكس».

وتعمل الحكومة السورية على منح استثمارات في مختلف القطاعات لدول تصفها بـ (الصديقة) وفي مقدمتها إيران وروسيا والصين.

كما طرحت قبل أيام على “الدول الصديقة” والقطاع الخاص، ٣٨ شركة ومنشأة اقتصادية قطاع خاص للاستثمار.

يذكر أن الأمم المتحدة تقدر تكلفة إعادة إعمار البنية التحتية التي تدمرت خلال سنوات الحرب بنحو ٤٠٠ مليار دولار.