أفاد مصدرٌ قضائي، اليوم الثلاثاء، بتجميد التحقيق في انفجار مرفأ بيروت مجدّداً، بعد ما رفع وزير الداخلية السابق وعضو البرلمان “نهاد المشنوق”، دعوى ضد كبير المحققين في القضيّة “طارق بيطار”، مطالباً بعزل القاضي بعد التشكيك في حياديته.

وقال المصدر إن “بيطار” أخطر اليوم بالدعوى القضائية التي رفعها ضده “نهاد المشوق”- المطلوب كمدعي عليه- على أساس «الارتياب بالمشروع» في الحيادية.

مشيراً إلى أن جلسات التحقيق ستُعلق، كما أن “بيطار” لن ينظر في الملفات لحين بت محكمة النقض فيما إذا كانت ستقبل الدعوى أم ترفضها.

توقف التحقيق مجدداً

وبذلك، لن تنعقد الجلسات التي كان من المقرر أن تجري هذا الأسبوع، ليستجوب فيها “بيطار”، كلا من وزير الأشغال العامة “غازي زعيتر” ووزير الداخلية السابق “نهاد المشنوق”.

في حين توقف التحقيق للمرة الثالثة دون إحراز أي تقدم في قضية انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في الرابع من آب/ أغسطس 2020.

وقبل يومين، وجّه زعيم “حزب الله اللبناني، “حسن نصر الله”، انتقادات شديدة اللهجة للقاضي “بيطار”.

واتهم “نصر الله”، “بيطار”، بـ«الاستنسابية والتسييس»، إضافةً للعمل «في خدمة أهداف سياسية».

في وقتٍ، هدّد مسؤولون رفيعو المستوى في الحزب بإزاحة القاضي “بيطار”، بحسب وسائل إعلام لبنانيّة.

ويحظى “بيطار” بقاعدة جماهيرية في لبنان، ولا سيما من ذوي الضحايا، الذين يستنكرون باستمرار التدخلات السياسية التي من شأنها أن تؤخر سير عملية التحقيق.

التحقيقات الأولية في انفجار مرفأ بيروت

وأسفر انفجار مرفأ بيروت عن مقتل 214 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، فضلاً عن تدمير مساحات شاسعة من العاصمة.

وأكدت التحقيقات الأوليّة في الانفجار إلى أنه ناجم عن اشتعال كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم كانت مخزنة في المرفأ من دون إجراءات وقائية.

واتضح فيما بعد أن العديد من المسؤولين كانوا على دراية بمخاطر تخزين هذه المادة، بحسب تقارير.

ويعتبر انفجار مرفأ بيروت من أكبر الانفجارات غير النووية المسجلة على مستوى العالم.

الفوضى السياسيّة على خلفية التفجير

ويشهد لبنان حالة من الفوضى السياسيّة منذ أن استقالت الحكومة على خلفية التفجير، والتي أثرت على مختلف مجريات الحياة في البلاد.

فيما أصبح “نجيب ميقاتي” رئيسًا للوزراء في أيلول/ سبتمبر، بعد أكثر من عام على استقالة الحكومة السابقة.

---