أثار منصب رئاسة الجمهورية العراقية كثيراً من التساؤلات منذ التغيير السياسي الذي شهدته البلاد عام 2003. وعلى الرغم من أنه لم يؤد سابقاً لكثير من الصراعات بين القوى والمكونات العراقية. إلا أن عدداً من المراقبين يتوقعون أن يدخل المشهد السياسي العراقي بمرحلة جديدة من الصراع والتنافس، بعد نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية. والتي أظهرت تفوقاً لعددٍ من الكتل السياسية. وتراجع كتلٍ وأحزاب أُخرى، وعدم حصولها على تمثيل كبير داخل البرلمان العراقي.

وعلى مدى السنوات الماضية كانت رئاسة الحكومة في العراق هي التي تشكّل العقبة الأكبر، وتؤخّر عملية تسمية الرئاسات الثلاث. بسبب عدم وجود كتلة نيابية كبرى تستطيع تشكيل الحكومة. لكنَّ يبدو أن الأمر تغيّر حالياً. وسيصبح منصب رئاسة الجمهورية العراقية هو المعضلة الأكبر. لدخول قوى جديدة على خط التنافس عليه.

ومنذ عام 2005 تولّت ثلاث شخصيات منصب رئاسة الجمهورية العراقية: “جلال الطالباني”، و”فؤاد معصوم”، و”برهم صالح”. وجميعهم ينتمون لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني. وهو ثاني أكبر الأحزاب الكردية في البلاد. لكن الدورة الحالية تشهد طموحاً سُنياً للحصول على رئاسة الجمهورية بدلاً من منصب رئاسة البرلمان. الذي جرى العرف السياسي في العراق، طيلة الأعوام الماضية، على أنَّه من حصة المكوّن السُني.

في المقابل فإن الحزب الديمقراطي الكردستاني، الحزب الكردي الأكبر في العراق، يطمح بدوره بالظفر بالمنصب. وتتحدث مصادر إعلامية عن ترشيحه لشخصيات وقيادات عليا فيه لرئاسة الجمهورية.

 

تحالف تقدم: «لا يوجد قانون يعطي منصب رئاسة الجمهورية للكُرد»

“سلام عجمي”، القيادي في “تحالف تقدم”، أكبر القوى السياسية السنية في البلاد، يرى أنَّ «منصب رئاسة الجمهورية العراقية. والرئاسات الثلاث في العراق عموماً. ليست حكراً على جهة سياسية أو مكوّن معين».

مبيّناً، في تصريحاته لموقع «الحل نت»، أنَّه «جرى العرف في الدورات السابقة أنَّ يكون منصب رئاسة البرلمان للسُنة، ورئاسة الجمهورية للكرد، ورئاسة الحكومة للشيعة. لكن هذ ليس قانوناً. ولا توجد فقرة في الدستور العراقي تبرر هذا الأمر».

وأضاف أنَّ «السُنة لديهم رغبة، خلال الدورة الجديدة للبرلمان، باستبدال المناصب مع الكُرد. ونرى أنه من الضرورة أن يكون هذا التبادل لمصلحة العملية السياسية. وهناك طموحٌ لدى المكون السُني بالحصول على منصب رئاسة الجمهورية العراقية. خاصةً وأنَّ “تحالف تقدم” حلّ بالمرتبة الثانية بعدد المقاعد البرلمانية».

وجاء “تحالف تقدم”، الذي يتزعمه رئيس البرلمان العراقي المنتهية ولايته “محمد الحلبوسي”، بالمرتبة الثانية بعدد المقاعد النيابية بعد التيار الصدري. باستحواذه على أغلب المقاعد المخصصة للمدن السُنية.

وتحدثت مصادر إعلامية في وقت سابق عن سعي “الحلبوسي” شخصياً لتولي منصب رئاسة الجمهورية العراقية. وتواصله مع عدد من القيادات السياسية العراقية. لإقناعها بالموافقة على منحه المنصب.

 

الحزب الديمقراطي: «منصب رئاسة الجمهورية العراقية استحقاق سياسي لنا»

من جهته يرى “ريبين سلام”، القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، أنَّ منصب رئاسة الجمهورية العراقية هو استحقاق دستوري وقانوني وسياسي لحزبه.

قائلاً، في حديثه لموقع «الحل نت»، أن َ«نتائج الانتخابات الأخيرة أفرزت زعامة كردية واضحة. تمثّلت بالحزب الديمقراطي الكردستاني. بعد حصوله على أكثر من ثلاثين مقعداً في البرلمان العراقي».

وأضاف: «لن نتنازل هذه المرة عن استحقاقنا. ولكن سندخل بمفاوضات مع الاتحاد الوطني والأحزاب الكردية الأخرى. من أجل توحيد البيت الكردي قبل الذهاب إلى بغداد. ونأمل أن لا نضطَّر للدخول بمنافسة مع أكثر من مرشح كردي على منصب رئاسة الجمهورية».

وتؤكد وسائل إعلام كردية ترشيح الحزب الديمقراطي الكردستاني لـ”هوشيار زيباري”، القيادي بالحزب، ووزير الخارجية العراقي الأسبق، لشغل منصب رئاسة الجمهورية العراقية. وأن الحزب قد دخل بمرحلة مفاوضات مع باقي الأطراف الشيعية والسُنية من أجل دعم هذا الترشيح.

 

الاتحاد الوطني: «إذا أراد “الديمقراطي” رئاسة العراق فعلية أن يتخلى عن رئاسة كردستان»

ولكن ماذا عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني. المهدد بخسارة منصب رئاسة الجمهورية العراقية، الذي احتكره منذ حوالي ست عشرة سنة؟

“سعدي أحمد بيره”، عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، يقول إنّ «هناك اتفاقاً قديماً. تم توقيعه بين الحزبين الكرديين الرئيسيين. ينصّ على تكون رئاسة إقليم كردستان للحزب الديمقراطي الكردستاني. ورئاسة الجمهورية العراقية للاتحاد الوطني الكردستاني. ولم يجر أي تغيير على هذا الاتفاق الموقع منذ عام 2005».

لافتاً في حديثه لموقع «الحل نت» أنَّه «على هذا الأساس فإن الحزب الديمقراطي يشغل منصب رئاسة الإقليم. وإذا أراد قادة الحزب منصب رئاسة الجمهورية العراقية، فعليهم أولاً ترك منصب رئاسة الإقليم. والعودة لكتابة اتفاق جديد معنا».

ووفقاً للدستور العراقي فإن رئيس الجمهورية العراقية هو من يكلّف مرشح الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي لتشكيل الحكومة. في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً.

ويُنتخب رئيس الجمهورية العراقية من قبل ثلثي أعضاء البرلمان العراقي. وفي الدورة البرلمانية السابقة دخل كل من مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني “برهم صالح” ومرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني “فؤاد حسين”  في تنافسَ داخل البرلمان العراقي. قبل أن تقرر الكتل السياسية للتصويت لـ”صالح”. ليصبح رئيساً للجمهورية في السنوات الماضية.

ويتوقع عدد من المراقبين أن يشهد التنافس على منصب رئاسة الجمهورية العراقية نزاعاً حاداً. قد يؤدي لصراع جديد بين الحزبين الكرديين. أو بين المكوّن الكردي عموماً والمكوّن السني. وهذا ما قد يؤخر تشكيل الحكومة الجديدة في العراق لفترة طويلة.