عادت أحداث “الطيونة” في بيروت، والتي وقعت في 14 تشرين الأول/أكتوبر الجاري وأسفرت عن مقتل سبعة من أنصار “حزب الله” وحركة “أمل”، إلى الواجهة بعد تقديم شكوى ضد “حسن نصر الله”.

وتقدّم عدد من أهالي “عين الرمانة”، أمسِ الاثنين، الذين تضرّروا من “الهجمة” التي حصلت بشكوى جزائية ضدّ أمين عام “حزب الله”، “حسن نصر الله”، ومَن يُظهره التحقيق فاعلاً ومتدخلاً.

“حسن نصر الله” متهم خارج القفص والتحقيق

وبدوره قال المحامي، “إيلي محفوض”، في تصريح للصحفيين من أمام قصر العدل في بيروت، إنّ: «14 لبنانيًا من منطقة عين الرمانة، قدموا شكوى إلى النيابة العامة ضد “حسن نصر الله”».

وأوضح “محفوض”، أنّ العديد من أهالي المنطقة تضرروا بسبب تدمير ممتلكاتهم خلال الأحداث، وهناك عدة صور لأشخاص مسلحين تابعين لجماعة “حزب الله” شاركوا في الاشتباكات الدامية.

وتطالب الشكوى ضد الأمين العام لـ”حزب الله”، السلطات بالتحقيق معه لكشف ما إذا كان مشاركًا أم محرضاً أم فاعلاً للأحداث.

استجواب “جعجع” يثير حفيظة اللبنانيين

في المقابل، أعلنت مخابرات الجيش اللبناني، أمسِ الإثنين، استدعاءها لرئيس حزب “القوات اللبنانية”، “سمير جعجع”، إلى وزارة الدفاع، الأربعاء المقبل، للاستماع إلى إفادته بما يخص أحداث العنف التي وقعت في “الطيونة” في بيروت.

وتداولت وسائل الإعلام اللبنانية، صورة الدعوة القضائية ملصقة أمام منزل “جعجع”، هي ورقة تصدرها الضابطة العدلية التي تعمل تحت إشراف النيابة العامة.

ووجهت الدعوة إلى “جعجع” بصفة مستمع إليه، أي وفقاً لتعاريف قانون أصول المحاكمات الجزائية، فإن الدعوة موجهة إليه كشاهد.

وكان رئيس حزب “القوات اللبنانية”، قد علق في تصريح سابق على طلب الاستماع إلى إفادته قائلاً، «تكرم عين مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، بشرط أن يستمع إلى إفادة “نصر الله” قبلي؛ لأنه لم تسجل أي مخالفة أو انتهاك لـ”القوات” منذ انتهاء الحرب الأهلية».

وبعد تعليق “جعجع”، أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغات عدة حول الشكوى ضد “نصر الله”، وكانت بغالبيتها تطالب استدعاء “نصر الله” للتحقيق معه حول دوره في الأحداث.

قال حساب فيرابوم: «فرجونا شجاعتكم يا “ابطال” واستدعوا نصرالله اذا كنتم تتجرأون جبناء».

وقال حساب محمد نافح: «لماذا لم يُستدعى الارهابي حسن نصرالله في الشكوى الذي قدمها بحقه أبناء عين الرمانة؟! غزوة عين الرمانة».

اقرأ أيضاً: التفاصيل العميقة لأحداث “الطيونة”.. فمن يتحمل المسؤولية؟

أحداث “الطيونة” في بيروت

وكان القاضي، “فادي عقيقي”، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، قد قرر توجيه الاتهام لثمانية وستين شخصا بارتكاب جرائم القتل ومحاولة القتل وإثارة الفتنة الطائفية في أحداث “الطيونة” داخل بيروت.

فيما قال الجيش اللبناني في موقعه على الإنترنت، أمس الإثنين، إنّ: «مديرية المخابرات انتهت من التحقيقات في أحداث العنف التي شهدتها بيروت وأحالت ملف المقبوض عليهم إلى النيابة العامة العسكرية».

وحتى الآن، فإنّ الصورة حول بداية الاشتباك ترسخت بالاتجاه التالي: اعتداءٌ على تظاهرة لمناصري حركة “أمل” و”حزب الله” ضد إجراءات المحقق العدلي في مِلَفّ انفجار مرفأ # بيروت “طارق البيطار”، وبعدها حصل إطلاق نار وقنص تبعه اشتباكٌ عنيف.

وهنا، فإنه بالنسبة لـ”حزب الله” و حركة “أمل”، فإنّ “البادي أظلم”، وما حصل في البداية كان كميناً وليس اشتباكاً بناءً لمعطياتهم. 

أمّا بالنسبة لحزب “القوات اللبنانية” الذي وجّه إليه “الثنائي الشيعي” أصابع الاتهام بافتعال الأحداث، فإنّ الحُجة الأولى بشأن ما حصل كان الرّد على اعتداء طال محلات تجاريّة في منطقة “الطيونة” في بيروت.

قد يهمك:  قتلى وجرحى في # بيروت خلال تظاهرة لـ”حزب الله” وحركة “أمل”