الفواتير ممنوعة في سوريا.. مستحيل تطبيقها لهذه الأسباب

مع نهاية كل عام تتعالى الأصوات الحكومية لتطبيق نظام الفوترة في سوريا، إلا أن الأوضاع الاقتصادية المتدهورة تقف عائقاً أساسياً أمام تطبيق النظام على التجار والصناعيين في البلاد.

من جانبها أوضحت غرفة التجارة في دمشق الأسباب وراء عدم الالتزام بتطبيق نظام الفوترة في سوريا، وذلك رغم المطالب الحكومية المتكررة، لتطبيقها في المعاملات التجارية السورية.

قد يهمك: التنقل في سوريا يحتاج ميزانية.. الحواجز الأمنية تفرض إتاواتها على الإعلاميين

صعوبة التطبيق

وقال عضو في غرفة دمشق في تصريحات نقلتها صحيفة “البعث” إنّ: «عوائق تطبيق نظام الفوترة، عديدة، منها التكاليف الكبيرة غير المسجلة رسميًا التي يتكلفها التاجر لاستيراد أي مادة».

وأشار عضو الغرفة الذي لتم تسمّه الصحيفة إلى أنّ: «مبينا أن القيم المتفق عليها في القانون تختلف عن القيم الحقيقية التي ترد فيها البضاعة، فضلاً عن الآلية – غير الواضحة – لدفع قيمة البضاعة، والتغيرات التي تطرأ بين فترة وأخرى على سعر الصرف، والبيانات الجمركية غير الدقيقة».

وكان مجلس الوزراء السوري طالب في جلسته الأخيرة الإسراع في تطبيق نظام الفوترة في كافة التعاملات التجارية، ين تجار الجملة ونصف الجملة بشكل مبدئي,

وتصف صحيفة البعث هذا الطلب بـ”الكليشيه”، بسبب تكراره من قبل الحكومة، دون وجود آلية واضحة للتطبيق، لا سيما من قبل التجار الذي يواجهون عوائق عدة في تطبيق الفوترة في تعاملاتهم بالليرة السورية.

وأصدرت هذا العام وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك القانون رقم 8 لعام 2021، الخاص بتداول الفواتير، ونص على فرض عقوبة ما بين 200 – 400 ألف ليرة، بحق بائع المفرق الذي يبيع المواد أو المنتجات أو السلع من دون حيازته على فواتير لها، أو امتنع عن إعطاء فاتورة للمستهلك، أو أعطى فاتورة غير صحيحة، بينما تكون العقوبة الحبس لمدة شهر على الأقل وغرامة قدرها 400 ألف ليرة، إذا كان الفاعل بائع جملة أو نصف جملة.

لكن التجار يؤكدون استحالة تطبيق نظام الفوترة ضمن الأوضاع الراهنة، وارتفاع الأسعار ما بين يوم والآخر، فضلاً عن الإشكاليات المتعلقة بالرسوم الجمركية، وتغيّر أسعار الشحن الدولية بشكل يجعل تثبيت الفواتير أمراً مستحيلاً.

لمحة عن أهمية الفوترة

والفوترة هي عبارة عن نظام يلزم الفعاليات التجارية والاقتصادية والصناعية، بتقديم فاتورة مكتوبة عن جميع السلع التي تتداولها أو الخدمات التي تقدمها أو تستفيد منها.

والفاتورة هي وثيقة قانونية إلزامية تحدد طبيعة التعامل التجاري، كما أنها تضمن حق انتقال الملكية للمشتري الذي يعدها له البائع بعد عقد الصفقة، وتكون في عدة نسخ حسب طريقة المؤسسة في التعامل.

والفوترة هي إحدى أبرز الوسائل الفاعلة، لمكافحة التهرب الضريبي في أي نظام اقتصادي، بسبب المعلومات المتوفرة داخلها، من سعر السلع ومواصفاتها والكمية المتفق عليها وغيرها من المعلومات المهمة.