أقرت وزارة الموارد المائية رفع أسعار عدادات المياه المنزلي في سوريا، بنسبة تجاوزت مئة بالمئة، وذلك بحجة تقديم طلب من قبل مؤسسة معامل الدفاع وهي الجهة المصنعة لعدادات المياه في سوريا.

وأفادت صحيفة الوطن بطلب مؤسسة معامل الدفاع زيادة أسعار عدادات المياه في سوريا، «نتيجة ارتفاع تكاليف تصنيعها بسبب الأوضاع الاقتصادية برفع سعر العداد المنزلي فقط».

ونقلت الصحيفة عن مصدر في وزارة الموارد المائية تأكيده «تشكيل لجنة من وزارة الموارد المائية ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومؤسسة معامل الدفاع وممثلين عن عدد من مؤسسات المياه في بعض المحافظات لدراسة السعر وفقاً للتكلفة».

قد يهمك: أسعار الأدوية بين الليرة التركية وقرارات حكومة “الإنقاذ”

أسعار عدادات المياه في سوريا تجاوزت الضعف

وسيبلغ السعر الجديد 52 ألف ليرة سورية بعد أن كان سعر 25 ألف ليرة، وهي الكلفة من المؤسسة المصنعة، بحسب المصدر.

في حين سيضاف على سعر العداد الجديد نسبة 20-30 بالمئة من المبلغ المذكور، من مؤسسات المياه، وذلك بدل أجور التركيب وعمليات الحفريات وقيمة الوصلة بين العداد والخط الرئيسي، حيث سيصل سعر العداد إلى 65 ألف ليرة تقريباً. 

وأكد المصدر أنه لا يوجد أي تعديل في قيمة العداد التجاري.

وأقرت مختلف الوزارات في الحكومة السورية رفع أسعار الخدمات العامة التي تقدمها للسوريين، أبرزها الماء والكهرباء والاتصالات.

وعدلت الشركة السوري للاتصالات في وزارة التقانة والاتصالات أسعار جميع الخدمات التي تقدمها بعد إجراء دراسات تحليلية للسوق. إذا ارتفعت بموجبها أجور المكالمات الدولية 10 أضعاف مرة واحدة.

وبررت الوزارة ذلك بأن «الظروف الاقتصادية والحصار الجائر والإجراءات القسرية وجائحة كورونا أدت إلى ارتفاع كلفة التشغيل والصيانة. وبعد زيادة سعر القطع الأجنبي عشرة أضعاف أصبح هناك فرق كبير ما بين كلفة الدقيقة الدولية والقيمة المحصلة».

رفع أسعار الكهرباء بسوريا

من جانبها أعلنت وزارة الكهرباء في حكومة دمشق، مطلع شهر تشرين الثاني /نوفمبر الفائت، رفع أسعار الكهرباء في سوريا، شاملة جميع فئات الاستهلاك.

وشملت لوائح أسعار التعرفة الجديد لـ أسعار الكهرباء في سوريا، رفع أسعار الاستهلاك المنزلي بنسبة مئة بالمئة.

وارتفع سعر الكيلو واط في الشريحة الأولى للاستهلاك المنزلي (600 كيلوواط ساعي خلال دورة الشهرين) من ليرة سورية إلى ليرتين.

وبالنسبة إلى الشريحة الثانية فهي (بين 601 وألف كيلوواط ساعي) من ثلاث إلى ست ليرات.

جاء ذلك إلى جانب قرارات الحكومة المتعلقة برفع أسعار مختلف السلع والمواد النفطية. الأمر الذي انعكس على كافة السلع والخدمات في الأسواق السورية. وزاد من معاناة الأهالي في مواجهة الأزمات الاقتصادية التي تعصف في البلاد منذ سنوات.

اقرأ أيضاً: زيادة الغرامات على السيارات القديمة في سوريا