سجلت مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية المحلية حالة استياء واسعة لجميع السوريين ممن تم اختيارهم ضمن مشروع الحكومة السورية لإعادة تنظيم الدعم وتوجيهه إلى المستفيدين، وفي غضون ذلك، كانت هناك مخاوف من أن قرار رفع الدعم قد يمتد إلى مجموعات جديدة، مما يؤدي إلى تفاوت حدوث فجوة اقتصادية كبيرة.

انتظار وصول الرسالة

ترأس رئيس الوزراء حسين عرنوس، أمس الثلاثاء، اجتماعا ناقشت فيه الوزارات المعنية عملية تنفيذ مشروع إعادة تنظيم المساعدات. وتوجيهها إلى متلقيها الحقيقيين، وتحليل المعايير التي تم استخدامها لاستهداف هذا النظام. حيث أكد على ضرورة الاستمرار في تقديم الدعم لكل من تقدم بالاعتراض إلى حين صدور حكم.

وأصدر عرنوس قرارا، بالاستمرار في تلقي الاعتراضات من مختلف الفئات غير المشمولة بالنظام، والنظر في صلاحيتها. والبت فيها من قبل فريق عمل سبق تشكيله في جميع الوزارات ذات الصلة. على أن تفتح إدارة الهجرة والجوازات بوزارة الداخلية أبوابها يوميا من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء للبت في الاعتراضات من مختلف القطاعات.

ومن جهته، مدير التشغيل والصيانة في الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية، عيسى عيسى، أن آلية الحصول على الوقود للمجموعة المعفاة من الدعم لم تتغير. وأنه عليها انتظار الرسالة المتعلقة بالحصول على البنزين أو جرة غاز. كما كان الحال قبل رفع الدعم في سوريا ولكن بالسعر الحر للمادة.

وكشف عيسى في حديث لـصحيفة “الوطن”، أن نقطة بيع المادة تحصل على إشعار بما إذا كانت البطاقة مدعومة أم لا. وبناء عليه يتم احتساب السعر.

وبيّن عيسى، أن عدد البطاقات العائلية المستبعدة من الدعم بلغ 612154 بطاقة، فيما بلغ عدد بطاقات آليات البنزين المستبعدة 381999 بطاقة، أما عدد بطاقات آليات المازوت المستبعدة فبلغ 73111 بطاقة.

للقراءة أو الاستماع: غياب الدعم الحكومي.. هل يضع السوريين في ورطة؟ 

“الطرح الحكومي لا نتبناه”

في الوقت الذي أكد فيه نقيب الأطباء، غسان فندي، أن النقابة لم ترسل بعد البيانات الخاصة للأطباء الذين مارسوا المهنة منذ أكثر من عشر سنوات، وأنه يجري العمل على جمع البيانات لتقديمها للحكومة. كشفت نقيب المهندسين، غياث القطيني، عن توقعه لاستبعاد بعض أصحاب المكاتب الهندسية الخاصة الذين يعملون في هذه المهنة منذ أكثر من عشر سنوات من الدعم.

إلى ذلك، قال عضو نقابة أطباء الأسنان وعضو مجلس الشعب، صفوان قربى، أن ربط الشهادة العلمية بموضوع الاستبعاد من الدعم خطأ. موضحا أن هناك أطباء مارسوا المهنة منذ أكثر من عشر سنوات ولكنهم غير مرهقون اقتصاديا. وفي الوقت ذاته هناك أطباء لم يمض ممارستهم للمهنة إلا وقت قصير جدا وهم خريجون جدد. ومع ذلك فهم من الأثرياء وأولاد محدثي نعمة. مضيفا “نحن لا نؤيد استبعاد مجموعة من أطباء الأسنان من الدعم، وهو طرح حكومي لا نتبناه”.

ومن جهته، صرح عضو مجلس نقابة الصيادلة، جهاد وضيحي، أن النقابة أعطت إحصائيات عن الصيادلة الذين تزيد خبرتهم عن 10 سنوات لإزالتهم من الدعم. مقدرة عددهم بحوالي 70 بالمئة من العدد الإجمالي للصيادلة.

للقراءة أو الاستماع: الأسعار المرتفعة في سوريا: التضخم أم رفع الدعم؟

تهرب وزاري من قرار رفع الدعم

ولقي القرار انتقادات لاذعة من عدة شرائح في المجتمع السوري، كان أبرزهم أساتذة في الجامعات السورية، حيث فوجئوا بالآلية المطبقة التي وصلت إلى رزق المواطن ومصدر دفئة، وسط مخاوف من أن يصل الأمر للطلاب.

هذه المخاوف تأتي مع تأكيد وزارة التعليم العالي عدم معرفتها بعدد أعضاء هيئة التدريس والموظفين والعاملين الذين تم استبعادهم من آلية الدعم. مؤكدة عدم وجود قاعدة معلومات أو بيانات عن نسبة المستبعدين وأن ما تم تطبيقه كان آلية حكومية. مضيفة، أن “إزالة الدعم عن الأستاذ الجامعي ليس بصفته عضو هيئة تدريسية وإنما كمواطن وما يملكه ضمن معايير محددة”.

وقال عبد اللطيف هنانو، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات صحفية، إن الوزارة ليس لديها إحصاءات عن الأساتذة والعاملين في الجامعات والوزارة المحرومين من الدعم. فيما طالبت الأستاذة في كلية الإعلام بجامعة دمشق، نهلة عيسى، بإيقاف القرارات المتخذة بالنسبة للدعم. وقالت: “هذا ليس قرآناً ويجب إعادة الدراسة بشكل جدي بناء على معطيات واقعية”.

للقراءة أو الاستماع: بعد رفع الدعم عن المواد الأساسية.. هل تدعم حكومة دمشق التسول؟

الحكومة تستهدف شرائح جديدة

وفي سياق أحداث القرار، كشف وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل، عن وجود دراسة أخرى على شرائح سيارات التي جرى شراؤها بعد 2011 بغض النظر عن سعة المحرك. وهذه الحالات التي استطاعت شراء سيارات بأسعار ليست قليلة. ومن يشتري سيارة بمزادات السيارات 700 مليون وأكثر فهؤلاء ليسوا بحاجة إلى دعم.

وأشار رئيس اتحاد عمال السويداء، هاني أيوب، إلى أن جميع البطاقات للعاملين في الاتحاد والنقابات العمالية تم رفع الدعم عنها لامتلاكهم سيارات تتبع للاتحاد أصولا. مستغربا أن تتم معاملة سيارات الاتحاد التي تقوم على تخديم القطاعات العمالية معاملة السيارات الخاصة أو سيارات الشركات.

وقال أيوب، “هل استطاعت حكومتنا العتيدة تأمين النقل العام للعاملين حتى يقوم العامل بالاستغناء عن استخدام سيارته والتنقل بوسائل النقل العامة الداخلي والخارجي على حد سواء”. مطالبا بضرورة إعادة النظر بقرار رفع الدعم عن جميع الفئات.

والجدير ذكره، أن الحكومة السورية، بدأت أمس الثلاثاء، تنفيذ قرار إنهاء الدعم الحكومي لمئات الآلاف من السوريين دون إعلان رسمي. ما أثار استياء واسع النطاق بين المعلقين على مواقع التواصل الاجتماعي. حيث تبادل السوريون قصصهم حول أسباب استبعادهم غير المنطقية، حسب وصفهم.

وكان رئيس الحكومة حسين عرنوس، ووزير التجارة الداخلية عمرو سالم، تحدثوا في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، عن مشروع رفع الدعم الحكومي. قبل “تسريب” وثيقة موجهة إلى وزير الاتصالات التقانة، إياد الخطيب، أوضحت الشرائح التي سينقطع عنها الدعم. منها أصحاب المهن الحرة والأطباء والصيادلة وأصحاب المكاتب العقارية والمواطنون الذين يمتلكون سيارات سعة 1500 وما فوق. ومن يمتلكون أكثر من منزل في المحافظة الواحدة وأصحاب المقاهي والكافيتيريات وغيرهم.

للقراءة أو الاستماع: كيف رمت حكومة دمشق عباءة الدعم الاجتماعي عن كتفيها؟

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.

الأكثر قراءة