انفلات السلاح وبروز القبلية في العراق، إحدى أهم مشاكل البلاد، لما تسببت به من تحد صارخ وتجاوز للقانون، للتتحول النزاعات العشائرية إلى سمة تغلب على كثيرا من المناطق وعدد من المحافظات لا سيما في جنوب البلاد، حتى بدأت أبسط القضايا تتحول إلى حالة اقتتال.

وفي إطار ذلك، تسبب “فأر”، بوقع نزاع عنيف في محافظة النجف، اليوم الجمعة، استخدم فيه الرصاص الحي والسكاكين، متسببا بإصابة 10 أشخاص بينهم 4 بحالة حرجة.  

للمزيد: العراق.. لماذا تخاف إيران من مقتدى الصدر؟

مقتل فأر

وقال مصدر أمني لموقع “الحل نت”، إن “مواطنا قام بقتل فأر داخل محل تجاري بمنطقة الحي العسكري شمالي المحافظة، الأمر الذي تسبب بغضب صاحب المحل التجاري ليدخل بشجار مع المواطن”.

وأعقاب ذلك، تطور الشجار بين صاحب المحل والمواطن، إلى “بمعركة عنيفة بين الطرفين أُستخدمت فيها الرصاص الحي والسكاكين”، وفقا للمصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه.

كما أن “النزاع تسبب بإصابة 10 أشخاص بجروح، بينهم 4 بحالة خطرة، نقلوا على إثرها الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم”، بحيب المصدر، الذي أكد أن “الشرطة فتحت تحقيقا بالحادثة لمعرفة ملابساتها”.

ومنذ 2003 وحتى الآن، عجزت الحكومات العراقية من وضع حد لهذه الحالات التي تطورت بشكل خطير وعلى مستويات عدة.

للمزيد: انتخابات مبكرة جديدة في العراق؟

ضعف القضاء

كما أن تراجع دور القضاء وضعف الأجهزة الأمنية في بعض مناطق العراق الجنوب منها تحديدا، سمحا بتغول النفوذ العشائري، إلى الحد الذي أصبح فيه السلاح هو “اللغة الوحيدة” بين الأطراف المتنازعة.

وتجهل الحكومات العراقية المتعاقبة منذ عام 2003، حتى الآن طريقة نزع سلاح هذه العشائر، وتعجز عن تنفيذ أوامر قانونية بالقبض على أفراد هذه العشائر، وتكتفي بالدعوات إلى التهدئة واحترام القوانين.

وفي محاولة لتداوك الأمر، اقترحت بعض الكتل البرلمانية من محافظات الوسط والجنوب، في وقت سابق، تشريع قانون خاص لتنظيم شؤون العشائر في العراق، وترى أنه يسهم في تسوية الخلافات وإيجاد طرق حل متفق عليها، ليعود السؤال عن كيفية إلزام العشائر، باتباع تشريعات صادرة من جهات رسمية بدت عاجزة أمام سلطة العشيرة.

وشكلت النزاعات العشائرية في العراق إحدى أهم المشكلات التي واجهت حكام البلاد على مدى تاريخ الدولة العراقية، ما شجع الحكومات المتعاقبة، على ضم العشائر إلى العملية السياسية وإشراكها في القرار السياسي، وسمح لها في ما بعد بالتسلح والمشاركة في الأحزاب والسلطة وامتلاك النفوذ السياسي.

للمزيد: المالكي: مشروع الصدر مدعوم من الخارج