العديد من السياسات الرافضة والتي تحمل العنصرية بدأت تبرز منذ العام 2019 تجاه اللاجئين السوريين في العديد من الدول، ولم تقتصر هذه السياسات على دول كلبنان الذي يدعو في كل المناسبات لإعادة السوريين اللاجئين قسرا إلى بلدهم، بل امتدت هذه السياسة لتصبح ظاهرة كما في الدنمارك التي بدأت باتخاذ مواقف ضد اللاجئين وطالبي اللجوء منذ العام 2015، ولكنها زادت بشكل كبير مؤخرا.

النساء الشابات هم الأكثر استهدافا

في تقرير لصحيفة “الجارديان” البريطانية، يوم الأربعاء، قال أنه على خلاف الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي تعتبر الدانمارك سوريا آمنة لعودة اللاجئين، ولكن نظرا لأنه يمكن تجنيد الرجال في الجيش وغالبا ما يكون لدى النساء الأكبر سنا أطفال مسجلون في المدارس الدانماركية، فإن السياسة الجديدة تؤثر في الغالب على شريحتي الشباب واللاجئين الأكبر سنا.

وأضافت الصحيفة، أن الدانمارك تجبر طالبي اللجوء (ولا سيما من النساء الشابات) على العودة إلى بلدانهم ضمن سياسة “صفر طلبات لجوء، بحسب متابعة “الحل نت”.

ونقل التقرير عن ليزا بلينكينبيرغ، من “منظمة العفو الدولية في الدانمارك”، أنه في عام 2015، شهدت الدنمارك تغييرا تشريعيا يعني أنه يمكن سحب تصريح إقامة اللاجئين بسبب التغييرات في وطنهم، لكن التغيير يجب ألا يكون جوهريا، ثم في عام 2019 قررت خدمات الهجرة الدانماركية أن العنف في دمشق قد توقف وأنه يمكن إعادة السوريين إلى هناك.

وأوضحت بلينكينبيرغ، أن سياسة الدانمارك تجاه طالبي اللجوء واللاجئين أصبحت أكثر عدائية بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، ففي عام 2019، أعلن رئيس الوزراء الدانماركي أن الدانمارك لا تريد” أي طالبي لجوء”، وكانت إشارة قوية للموقف العدائي للاجئين.

واستعرضت الصحيفة في تقريرها، تجارب العديد من الشابات السوريات ممن تم رفض طلبات اللجوء الخاصة بهن في الدنمارك، بعضهن مهددات بخطر الاعتقال بسبب اعتقال أفراد من أسرهن من قبل حكومة دمشق، مضيفة أنه في العام 2019 أخطرت الحكومة الدنماركية نحو 1200 لاجىء سوري من دمشق بعدم تجديد تصاريح إقاماتهم معتبرة أن المدينة آمنة.

قد يهمك:توثيق ترحيل مئات اللاجئين السوريين من تركيا خلال فبراير

ازدياد في الانتهاكات ضد السوريين في أوربا

بحسب تقرير قبل أيام لموقع “الحل نت”، فقد تعرض عدد من اللاجئين السوريين من محافظة درعا، لأعمال عنف وسرقة وإهانة من قبل حرس الحدود اليونانيين، وذلك أثناء محاولتهم العبور برا من تركيا إلى اليونان.

ووفق التقرير فإن هؤلاء اللاجئين تعرضوا للضرب من قبل حرس الحدود اليوناني، بالإضافة إلى تجريدهم من ملابسهم، ومصادرة هواتفهم، وتم وضعهم مع آخرين يبلغ عددهم نحو 300 شخص في غرفة سعتها نحو 50 شخص فقط، حيث تم احتجازهم ليوم واحد وفي اليوم التالي تعرضوا للضرب مرة أخرى وتم اقتيادهم إلى الحدود التركيا حيث أُعيدوا إليها.

وبين تقرير “الحل نت”، أنها، ليست المرة الأولى التي تقوم بها السلطات اليونانية بارتكاب انتهاكات بحق اللاجئين السوريين الذين يحاولون العبور من تركيا، فخلال السنوات الماضية ارتكبت انتهاكات أشد قسوة، تسببت في آذار/مارس 2020 بمقتل أحد اللاجئين أمام البوابة الرئيسية للحدود الرتكية- اليونانية.

من جهة ثانية، كشفت الأزمة الأوكرانية ازدواجية المعايير الأوربية في قضايا اللاجئين، وفي سياق التمييز بين اللاجئين، برزت تصريحات وكلمات أطلقها صحفيون وسياسيون تحمل طابعا “عنصريا” تجاه قضية اللجوء، منها ما قالته مراسلة محطة “إن بي سي” الأميريكية، كيلي كوبيلا، “بصراحة هؤلاء ليسوا لاجئين من سوريا، هؤلاء لاجئون من أوكرانيا، هؤلاء مسيحيون، إنهم بيض، إنهم مشابهون جدا للأشخاص الذين يعيشون في بولندا”، بحسب متابعة “الحل نت”.

وفي نهاية العام الفائت، رفضت معظم الدول الأوربية استقبال المزيد من اللاجئين القادمين من سوريا وأفغانستان، ومناطق أخرى، كما قال رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان، في كانون الأول/ديسمبر الماضي،”لن نسمح لأحد بالدخول”، بينما بعد الحرب في أوكرانيا، صرح بقوله”سنسمح للجميع بالدخول”.

ونتيجة لهذه السياسات، تعرضت الدول الأوربية التي قامت بالتمييز بين اللاجئين على أساس العرق والمنشأ والدين، لانتقادات واسعة، من الأمم المتحدة، حيث وصفت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ما يجري بـ “ازدواجية المعايير التي تنتهجها بعض الدول الغربية تجاه اللاجئين”، داعية إلى التعامل مع طالبي اللجوء بشكل أكثر إنسانية ورأفة”.

ومن الجدير بالذكر، أن اتفاقية 1951 الخاصة باللاجئين، تحظر على الدول المصادقة عليها، ومن بينها اليونان والدنمارك وغيرهما، إجبار اللاجئين أو طالبي اللجوء على العودة القسرية إلى المكان الذي جاؤوا منه إذا كان هناك احتمال لتعرضهم لأي نوع من أنواع الانتهاكات.

إقرأ:سجن 3 سوريين في اليونان 400 عام

إذ تنص الفقرة الأولى من المادة 33 من الاتفاقية على أنه، ” لا يجوز لأية دولة متعاقدة أن تطرد لاجئا أو ترده بأية صورة من الصور إلي حدود الأقاليم التي تكون حياته أو حريته مهددتين فيها بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلي فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية”.