قرار إلغاء الدعم الذي صدر مطلع شباط/فبراير الماضي، والذي أثار استياء كبيرا بين المواطنين السوريين، لا يلبث أن يعود إلى الواجهة كل فترة، بتعميم أو قرار جديد يشمل فئة جديدة، فيما يبدو أنه آخذ بالتوسع، ولم يتم الحد من مفاعيله كما حاولت الحكومة أن تبين بعد صدوره، لتظهر وعودها كما لو كانت لامتصاص استياء المواطنين ليس أكثر.

المهندسون ممنوعون من الدعم

في بيان لها اليوم، أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة السورية، عن استثناء المهندسين أصحاب المكاتب الهندسية التي تجاوزت مدة افتتاحها عشر سنوات من الدعم الحكومي، وبحسب البيان فإن القرار تم اتخاذه بناء على البيانات الواردة من نقابة المهندسين.

كما أوضح البيان أن آلية الاعتراض الجديدة الخاصة بالمهندسين على الاستثناء من الدعم يمكن القيام بها عبر المنصة الخاصة بالاعتراضات، على أن تتم دراسة الاعتراض خلال أسبوع من تاريخ التقديم، من قبل نقابة المهندسين، وبعد هذا الأسبوع سيتم الاستثناء في حال صحة المعايير.

وكانت وزارة الاتصالات والتقانة، أعلنت نهاية نيسان/أبريل الماضي، تحديث منصة الاعتراضات على الاستثناء من الدعم لتقديم الاعتراضات دون الحاجة إلى مراجعة الجهات المعنية بشكل شخصي.

إقرأ:الخدمة الإلزامية تقلل من هجرة الأطباء السوريين.. ما القصة؟

تسعيرة جديدة للأطباء

في الوقت الذي رُفع الدعم عن المهندسين، يتم التحضير لإطلاق تسعيرة جديدة للأطباء، حيث كشف نقيب أطباء سوريا غسان فندي أن التعديل على تسعيرة الكشف الطبي في مرحلة الدراسة الأخيرة وستصدر قريبا، بحسب موقع “أثر برس” المحلي.

وأكد الفندي، أن وزارة الصحة هي الجهة المعنية بإصدار التسعيرة والنقابة شاركت في الاجتماع الذي تم عقده الشهر الماضي في وزارة الصحة لبحث تسعيرة الكشف الطبي والوحدات الطبية، حيث جرت المناقشات بما يسهم بضبط موضوع التسعيرة ويضمن حق الطبيب والمواطن، مشيرا إلى أن الهم الأول لكل الجهات المعنية بضبط التسعيرة تحقيق الطبابة لكل مواطن في الوقت الذي يحتاجه والمكان الموجود به وضمن الإمكانية الموجودة لديه.الفندي أشار إلى أن الطبيب كغيره من المواطنين لديه التزامات وتكاليف تتعلق بالعيادة والتجهيزات الطبية وحضور المؤتمرات وغير ذلك، وأن التسعيرة الجديدة ستراعي الشهادة والخبرة بحيث ستكون تسعيرة الطبيب العام تختلف عن الطبيب الاختصاصي، أو الطبيب الاستشاري وحسب سنوات العمل بالمهنة.

كما بين، أن القرار التنظيمي 79 رقم 79 لعام 2004، نص على إعادة النظر في تعرفة الأجور الطبية كل ثلاث سنوات أو كلما دعت الحاجة من قبل لجان متخصصة، وأن آخر تسعيرة أصدرتها وزارة الصحة كانت عام 2004، لذلك أصبحت هناك فجوة عن تعديل خمس مرات لو تم التعديل كل ثلاث سنوات وفق القرار، موضحا أنه لو طبق القرار لكان التعديل مثلا 10 بالمئة بدل أن يكون 20 ضعفا، بسبب وجود هذا الفارق الزمني.وبحسب تقرير سابق لـ”الحل نت”، فإن نقابة الأطباء عملت في شهر أيار/مايو الماضي، على وضع تسعيرات جديدة للوحدات الطبية والكشف الطبي وستكون تسعيرة بحيث منصفة للمواطن والطبيب، حسب وصفها.

وأوضحت النقابة، أن الوحدة الطبية الواحدة ستكون بـ 4 آلاف ليرة سورية، وكلفة الكشف الطبي من 2 إلى 3 وحدات فما فوق، أي ما يعادل 12 ألف ليرة سورية، أما بالنسبة للطبيب الاختصاصي منذ 10 سنوات أو أكثر، فيأخذ من 3 إلى 4 وحدات طبية، وذلك بحسب الأسعار المتداولة.

وأشارت النقابة إلى أن التسعير يختلف بين منطقة وأخرى، فمثلا في الأرياف يكون أقل حيث تقدر كشفية الطبيب في ريف حلب واللاذقية بين 6-5 آلاف ليرة سورية، أما في دمشق أو حلب فتكون التسعيرة أعلى.

ولكن التسعيرات على أرض الواقع تخالف ما تتحدث عنه نقابة الأطباء، فقد تم تداول العديد من المعلومات حول قيام الأطباء برفع تسعيرة المعاينات الطبية، حيث بلغ بعضها نحو نصف راتب موظف حكومي، أي أكثر من 45 ألف ليرة سورية، بحسب متابعة “الحل نت”.

أما بالنسبة للعمليات الجراحية، فبحسب نقابة الأطباء، فإن التسعيرة الأخيرة ستكون بحسب نوع العملية فمثلا سيكون أجر عملية “الولادة القيصرية” بمعدل 15 – 20 وحدة طبية أي 80 ألف ليرة سورية على الأقل.

أما بالنسبة لتكاليف الإقامة في المشافي، فإن ذلك يعتمد على تصنيف المشافي لدرجات اعتمادا على إمكانية المشفى وعدد الغرف وعدد الأسرّة، وتحدد الإقامة وكلفة السرير من 50 إلى 100 ألف سوري في اليوم الواحد، أما في حال تجاوز هذا الرقم فهذا يعتبر مخالفة. إلا أن التكاليف الحقيقية للإقامة في المستشفيات في العاصمة دمشق تتجاوز الـ 100 ألف ليرة سورية لليوم الواحدة مهما كان تصنيف المشفى.

قرارات حكومية متضاربة حول قرار إلغاء الدعم والفئات التي يشملها، فالأطباء في سوريا يتمتعون بحالة مادية ربما تكون أفضل من المهندسين، ما يجعل هذا القرار يستند إلى دراسات غير صحيحة.

قد يهمك:الصومال تُدرّب الأطباء السوريين

وكانت حكومة دمشق أعلنت مطلع شباط/فبراير الماضي، عن رفع الدعم عن نحو 600 ألف أسرة ممن يحملون البطاقة الذكية، وتبع ذلك رفع تدريجي للدعم عن عدة فئات كان آخرها المهندسون اليوم.