مؤخرا، دار الحديث عن هجرة الأطباء من سوريا بأعداد كبيرة، إضافة إلى قلة عدد الأطباء في المحافظات السورية الكبرى، وأبرزها العاصمة دمشق ومحافظة حلب لدرجة أنه في حلب لا يوجد سوى ثلاثة أطباء صدرية ونفس العدد من جرّاحي الأوعية الدموية، وهو عدد ضئيل للغاية، لكننا نسمع اليوم حديثا مفاده أنه بعد عدة سنوات من الممكن أن يختفي الأطباء الشرعيون من سوريا نتيجة قلة عددهم وهجرة الأغلبية.

كذلك تدريب الأطباء الشرعيين المتبقين في سوريا في دول أخرى، وهذا خبر جديد وغريب نوعا ما على الشارع السوري.

اختفاء الأطباء الشرعيين بعد 15 عاما

كشف رئيس الهيئة العامة للطب الشرعي، زاهر حجو لبرنامج “حديث النهار” على إذاعة “شام إف إم“، يوم أمس، أن عدد الأطباء الشرعيين في سوريا يبلغ 52 طبيبا فقط، وضعفهم من الأطباء المعينين في المحافظات، وهو رقم ضئيل للغاية نتيجة انخفاض العائد المادي.

ونوّه حجو للإذاعة المحلية، إلى أن “معظمهم أصبحوا متقدمين في السن لنحو الـ 50 عاما، وبالتالي هناك حاجة للأطباء لأنه من الممكن أن يختفي الطب الشرعي من سوريا بعد 15عاما”.

وحول احتمالية وجود تجاوزات في تقارير الطب الشرعي أوضح حجو أن بعض التجاوزات تحدث في الطب الشرعي ولا يمكن إنكار القضية لكنها محدودة للغاية، وفق تعبيره للإذاعة المحلية.

وأشار حجو إلى أنه لا يمكن أن يحدث ذلك في الأمور الحساسة خاصة في حالات الوفاة والاعتداء الجنسي، وتم تسجيل حالات تعرض فيها بعض الأطباء للضغط والتعامل معها، مؤكدا أن تقرير الطب الشرعي مهم جدا في القضايا ويعتبر حاسما، على حد وصفه.
بدوره، أكد نقيب أطباء ريف دمشق، خالد موسى، هجرة الأطباء من سوريا، أواخر شباط/فبراير الفائت، في تصريحات إعلامية سابقة، حيث قال إن هجرة الأطباء السوريين أمر واقعي وصحيح، وأن دولا مثل موريتانيا والصومال والسودان واليمن وهي في خضم حرب تجتذبهم بفرص عمل وتتراوح رواتب الأطباء هناك بين 1200- 3000 دولار أمريكي.

وأوضح موسى خلال حديثه لإذاعة “ميلودي” المحلية وقتذاك، أن هناك عدة أسباب للهجرة منها الوضع الاقتصادي، لكن هذا ليس العامل الرئيسي ففرص العمل متوفرة في سوريا. مبينا أن الطبيب السوري يتلقى مساعدات من دول في جميع أنحاء العالم، للهجرة سواء بشكل قانوني أو غير قانوني، وهذا جزء من خطة قاتلة لإخراج الكوادر من البلاد، حسب وصف نقيب أطباء ريف دمشق.

واستدرك موسى حديثه، أن الهجرة مدفوعة أيضا بالرغبة في متابعة التعليم في الجامعات والمؤسسات الأوروبية.
وقبل نحو أيام تداول حديث حول تقاضي بعض الأطباء بدمشق 45 ألف ليرة سورية للمعاينة الطبية، وأضح وقتذاك نقيب أطباء دمشق، عماد سعادة، خلال حديثه مع إذاعة “شام إف إم” المحلية، إنه “لم تصله أي شكوى حول تقاضي أحد الأطباء بدمشق بهذا المبلغ” بينما لم ينفِ المعلومة المتداولة”.

وبرر سعادة للإذاعة المحلية، هذه الأحاديث المتداولة، قائلا: “النقابة ووزارة الصحة لا تقبلان بهذه التسعيرة وتم التعامل مع جميع الشكاوى التي وصلت عن طريق توجيه تنبيه للطبيب”.

ونوّه سعادة إلى أنه نتيجة الظروف التي طرأت خلال السنوات الماضية، فمن المفترض أن تعدل تسعيرة جديدة للكشف الطبي كل ثلاث سنوات، وبالتالي التسعيرة الحالية التي تتراوح ما بين 10-20 ألف ليرة سورية غير واقعية ولا يوجد التزام بها”.

وبحسب وسائل إعلام محلية، هناك شكاوى كثيرة بخصوص تقاضي الأطباء على المعاينات بمبالغ كبيرة، تصل أحيانا إلى قرابة 50 ألفا.

بينما تجري وزارة الصحة دراسة حول رفع أسعار المعاينات الطبية، لا يتجاوز راتب الموظف الحكومي أكثر من 100 ألف ليرة سورية، أي نحو 35 دولارا، وهذا الأمر يشكل عبئا إضافيا على كاهل المواطنين.

نتيجة للظروف الاقتصادية السيئة في البلاد، ساءت في الآونة الأخيرة هجرة الكوادر الطبية السورية، بما في ذلك أطباء وممرضين ومَخبَريين، إلى العديد من البلدان، بغية الحصول على فرص عمل أفضل وحياة معيشية أفضل من تلك الموجودة في سوريا.

قد يهمك: 5 أسباب لهجرة الأطباء من سوريا

إرسال الأطباء للتدريب في الصومال!

وأوضح  حجو للإذاعة “شام إف إم” يوم أمس، أنه يتم إرسال الأطباء الشرعيين إلى الصومال للتدريب على كيفية استخراج الرفات، لأجل “إعداد الكوادر بشكل أفضل لحين دخول الجيش السوري لبعض المناطق والتعامل مع المقابر الجماعية”.

وعزا حجو سبب إرسال أطباء شرعيين للتدريب في الصومال إلى أن “الصومال من الدول التي شهدت حربا أهلية طويلة، وكان هناك عدد كبير من الضحايا والمقابر الجماعية، لذلك فإن لديهم خبرة كبيرة في هذا الشأن”.
وأكد حجو أيضا، أن الطب الشرعي تطور بشكل كبير خلال فترة الحرب السورية حيث تشكلت خبرة للأطباء نتيجة كثرة الحالات.

قلة عدد المخابر في سوريا

وأشار حجو خلال حديثه مع الإذاعة المحلية، يوم أمس، إلى قلة عدد مخابر السموم والبصمة الوراثية الـDNA في سوريا، حيث يوجد حاليا مخبر في إدارة الأمن الجنائي بدمشق، ومخبر ضمن الهيئة العامة للطب الشرعي، وأخير في البحوث الذرية، منوّها إلى عدم وجود مخبر في المنطقة الشمالية.

وعن ورود حالات تحديد الأبوة، بيّن حجو أنها ترد ولكن بأعداد قليلة ونادرة جدا، وذلك بسبب خصوصية المجتمع السوري، وفق قوله.

وكان الرئيس السوري، بشار الأسد، وقع في منتصف كانون الثاني/يناير الفائت، مرسوما تشريعيا هو الأول في عام 2022، لتعويض العاملين في مستشفيات السرطان الحكومية عن طبيعة عملهم على أساس راتب شهري مقطوع في موعد أداء العمل. في حين رأى مراقبون أن التحرك الجديد للأسد هو لمنع الأطباء من الهجرة. بعد أن شهدت المستشفيات السورية عجزا في الكوادر الطبية خلال الفترة الماضية.

وتجدر الإشارة إلى أن سوريا بحاجة إلى دعم طارئ وتنموي لمعالجة نقص الأدوية والوقود، والمشاكل الهيكلية مثل هجرة المهنيين الطبيين. وفي الوقت نفسه، فإن هجرة الأدمغة تحرم البلاد، التي كانت ذات يوم مركزا طبيا في المنطقة، من الموارد البشرية الأساسية.

كما وصلت المستشفيات إلى نقطة الانهيار في البلاد. بالكاد يمكنك تأمين المازوت للحفاظ على المولدات والآلات المنقذة للحياة لتعمل يوما بعد يوم. وفي الوقت الذي تكافح فيه هذه المؤسسات لم تسجل الحكومة التي تعاني من ضائقة مالية أي محاولات من أجل استيراد المواد الأساسية.

قد يهمك: بسبب 45 ألف ليرة.. زيادة قريبة لـ “كشفيّات” الأطباء في سوريا