مع الانهيار المتواصل للقطاع الطبي في سوريا ومستوى الخدمات المقدّمة للمرضى، أصبح العديد من السوريين مضطرين لشراء المستلزمات الطبية، وتأمينها للمشافي للحصول على العناية الطبية اللازمة.

شكاوى مستمرة

صحيفة “الوطن” المحلية، نقلت شكاوى السوريين حول عدم توافر الكثير من المستلزمات الطبية التي تحتاجها المشافي والمراكز الصحية لتوفير خدماتها للمريض، حيث أكد أصحاب الشكاوى أن الكوادر الطبية، تطلب منهم تأمين بعض المستلزمات الطبية والأدوية من خارج المشفى لإتمام أي خدمة طبية.

بدوره أكد معاون مدير مشفى ابن النفيس في دمشق، وجود نقص في العديد من أصناف الأدوية والمستلزمات الطبية في المشافي، وقال: “هناك مواد غير موجودة منذ فترة طويلة بسبب الاستجرار المركزي المطبق في كل المؤسسات الصحية في البلاد منذ سنوات“.

كذلك أشار رئيس قسم الإسعاف في المشفى، ظافر سلوم، في تصريحات نقلتها “الوطن” الثلاثاء، إلى أن “هناك مواد مضى على فقدانها أكثر من عامين، ومنها القساطر التي يحتاجها عمل قسم الإسعاف، إضافة إلى الكفوف المعقّمة، حيث يقوم الأطباء بخياطة الجروح، وهم يضعون على أيديهم كفوف نايلون عادية لا تصلح لذلك“.

قد يهمك: لا تعليم مجاني في سوريا.. ما حقيقة ذلك؟

وحول المواد المفقودة، أضاف سلوم: “هناك فقدانا للسيرومات السكرية، وأحيانا تنقطع السيرومات المختلطة والملحية لفترات طويلة، حتى المشارط غير متوافرة، وهناك أربطة الشاش الخماسية، وما هو موجود من أربطة شاش سيئ، ومضت سنتان لم يكن الجبس متوافرا ولكن الآن تم توفيره، وهناك فقدان في مادة الأتروبين أدريانيين لفترة، والآن عادت إلى التوافر بشكل قليل“.

المرضى بعد زيارتهم للمشفى، أو الطبيب يعانون أيضا في الحصول على الدواء، حيث تشهد البلاد ندرة في العديد من أصناف الأدوية، فضلا عن غلاء أسعارها وانتشار المهرّب منها.

من جانبها اعتبرت نقيب الصيادلة، وفاء كيشي، في تصريحات سابقة، أن معدلات الأدوية المهرّبة بالسوق المحلية متدنية جدا ولا تتجاوز خمسة بالمئة، لكنها أشارت في الوقت ذاته، إلى أن معظم من يحفز على وجود الأدوية المهرّبة بالسوق المحلية، هم بعض الأطباء الذين يصفون الأدوية الأجنبية والمهرّبة، وحاليا يتم العمل على تشريع لمحاسبة الطبيب، الذي يصف أدوية مهرّبة.

ونقلت الصحيفة المحلية عن مصدر في الجمارك، تأكيده أن التهريب لا يقتصر على إدخال الأدوية إلى البلاد، فهناك أدوية تُصنّع محليا ويتم تهريبها باتجاه الدول المجاورة.

وأصبح تأمين الدواء بالنسبة للمرضى في سوريا، هاجسا يهدد حياة أصحاب الأمراض المزمنة والنفسية، وذلك بين فقدان العديد من أصناف الأدوية، وبين ارتفاع أسعارها، الأمر الذي يعرّض المرضى للابتزاز من أجل الحصول على دواء قد ينقذ حياتهم.

واردات الأدوية

سبب تضرر واردات الأدوية يعود بحسب الصيادلة، للتخفيضات الكبيرة في ميزانية الصحة الحكومية منذ عام 2011. بالإضافة إلى انخفاض قيمة الليرة السورية، مما جعل بعض الأدوية باهظة الثمن. وما يعقّد الوضع، أن سوريا لا تملك المال لاستيراد الأدوية. كما أن وكالات الأمم المتحدة تكافح للحصول على مساعدات بنحو 1.4 مليار دولار للحصول على الأدوية والمعدات الطبية.

هذا ويعتبر القطاع الطبي في سوريا من أكثر القطاعات هشاشة جراء الحرب الدائرة في البلاد، وعدم قدرة الحكومة على توفير أبسط مستلزمات هذا القطاع، أو دعمه عبر وسائل أخرى. وشهد القطاع الطبي في الآونة الأخيرة تدهورا كبيرا، من هجرة الكوادر الطبية إلى نقص وارتفاع حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية. فضلا عن الغياب الملحوظ للرقابة الحكومية، والنقابية في السنوات الأخيرة. إضافة إلى قيام الشركات الأجنبية بسحب امتيازاتها الممنوحة إلى 58 شركة دواء سورية.

قد يهمك: أسعار ملتهبة لأصناف “الموبايلات” الحديثة في سوريا

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.