لبنان يمتلك سجلا طويلا من التحديات والصراعات السياسية التي أثرت على استقراره وتنميته. وفي ظل الأحداث الراهنة، يعاني الوطن اللبناني من أزمة خانقة تتعلق بالوقت. فالزمن، الذي كان يُعتبر في السابق صديقا للتغيير والتطور، قد أصبح الآن عدوا يتسبب في تراجع الأفق السياسي وعجزه عن إيجاد حلول جذرية للمشاكل المستعصية التي تواجهها البلاد.

في هذا السياق، يطرح السؤال القوي والمثير للجدل، هل الفيدرالية هي الحالة التي تنقذ لبنان من أزماته المتتالية، أم أنها مجرد فكرة تعيق المسار السياسي وتسد حظوظ الوطن في النهوض؟

جملة “ما عاد فينا نعيش معهم” تلقى صدى واسعا بين اللبنانيين، وهي تعكس اليأس الذي يعانون منه في الوصول إلى تفاهم حقيقي مع ثنائي “حزب الله – أمل”. فقد تجاوز هذا الثنائي الشيعي حدود نفوذه في السلطة، وسيطر على النيابة والوزارة ومؤسسات الدولة بشكل شبه كامل، محاولا بشتى الوسائل القضاء على أي تنوع أو تميز ضمن الشيعة.

هنا تكمن المشكلة الرئيسية التي تعاني منها لبنان. فالقناعة بأن اللبنانيين يدفعون الثمن الباهظ لنفوذ “حزب الله”، الذي يسيطر على المقدرات الوطنية ويعرقل عمل المؤسسات، تنمو يوما بعد يوم في نفوس الكثيرين. فالحزب يسعى بجدية لتحويل هوية لبنان وموقعه وثقافته، وجعله جزءا من المشروع الإيراني في المنطقة.

الوقت، الذي ينبغي أن يكون صديقا للتغيير والإصلاح، أصبح الآن محدودا ومحظورا في لبنان. فالأزمات المتتالية وتعثّر العملية السياسية أثرت على الثقة بين الأطراف المختلفة وأقامت جدرانا من الشك والشعور بالعجز. وفي هذا السياق، تطرح الفيدرالية نفسها كبديل محتمل، ولكن هل هي الحالة التي تنقذ لبنان أم أنها مجرد طريق مسدود يعيق المسار السياسي ويزيد من تفاقم الأزمة.

“الفيدرالية” على حساب البلد لبنان

من خلال تفكيك هذه القضية المعقدة، نسعى لفهم ما إذا كانت الفيدرالية هي الحالة المنشودة التي تعيد لبنان إلى مسار التقدم والاستقرار، أم أنها ستزيد من حالة الانقسام والتباعد بين الطوائف والمكونات اللبنانية. وفي النهاية، يبقى السؤال المحوري هو، هل الوقت مع الفيدرالية أم ضدها، وهل يستطيع لبنان استغلال الزمن بشكل يخدم مصلحته ويفتح آفاقا جديدة للتطور والازدهار.

مبعوث الرئيس الفرنسي إلى لبنان جان-إيف لودريان اعتبر السبت الفائت، أن “الوقت لا يعمل لصالح لبنان”، في ختام زيارة لبيروت أجراها لتحفيز الحوار بغية إنهاء أزمة الشغور الرئاسي في هذا البلد. ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في نهاية تشرين الأول/أكتوبر، فشل “البرلمان” اللبناني، 12 مرة في انتخاب رئيس على وقع انقسام سياسي يزداد حدّة بين “حزب الله” وخصومه. ولا يحظى أي فريق بأكثرية تمكّنه منفرداً من إيصال مرشّحه إلى المنصب.

بعد وصوله إلى بيروت الأربعاء الفائت، التقى لودريان مسؤولين سياسيين بارزين؛ لمحاولة إقناعهم بالتغلب على خلافاتهم وتمهيد الطريق لانتخاب رئيس للجمهورية. ومنذ أشهر، تدير البلاد حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية فيما يشترط المجتمع الدولي إصلاحات ملحّة من أجل تقديم دعم مالي يساعد لبنان على النهوض من مأزقه الاقتصادي المزمن.

انتهت فترة حكم ميشال عون بفشله الكبير، حيث شهد لبنان انهيارا ماليا ونقديا واقتصاديا، وزادت تلك الأزمات سوءا بسبب انتشار الفساد وجائحة “كوفيد-19” وانفجار مرفأ بيروت. ولكن لو لم يتجه “الثنائي الشيعي” إلى دعم سليمان فرنجية كمرشح للرئاسة، لما تسبب كل ذلك في تعكير العلاقة بين عون وجبران باسيل و”حزب الله”.

لبنان يمر اليوم بمرحلة جديدة، وقد يكون من المبكر أو المبالغة القول بأن هناك تغييرا جذريا في مشهد التحالفات. ولكن الأمر الواضح هو أن هناك شيئا ما قد انكسر في العلاقة بين أتباع عون و”حزب الله”، دون أن يصل الجانبان إلى حد الانفصال السياسي الكامل. 

في هذا السياق، يطلب جبران باسيل بشكل متكرر تبني نظام اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة كوسيلة للحفاظ على وحدة لبنان وحمايته من التفكك وتعزيز تنميته بما يتناسب مع احتياجات مكونات المجتمع اللبناني. وليس هناك فقط “التيار الوطني الحر” وحده يدعم هذه الفكرة، بل هناك قوى مسيحية أخرى توافق على هذا الاقتراح.

بالرغم من أن “اتفاق الطائف” الذي وُقِّع في عام 1989 يشير إلى فكرة اللامركزية الإدارية، إلا أنه لم يشمل اللامركزية المالية. وفي نصوصه، أكد أن الدولة اللبنانية هي دولة واحدة موحدة تتمتع بسلطة مركزية قوية. وأشار أيضا إلى ضرورة إعادة النظر في التقسيم الإداري بما يعزز التلاحم الوطني ويحافظ على وحدة الأراضي والشعب والمؤسسات، وباعتماد خطة تنموية موحدة شاملة لتطوير المناطق اللبنانية اقتصاديا واجتماعيا. وأشار أيضا إلى تعزيز موارد البلديات والبلديات الموحدة والاتحادات البلدية من خلال توفير التمويل اللازم لتنفيذ تلك الخطة.

الطلب بتنفيذ اللامركزية الإدارية مقرونا باللامركزية المالية يعتبر بديلا أقل تكلفة من الفيدرالية التي تتصاعد دعواتها في ظل تعثر العملية السياسية في البلاد. وتعكس هذه المطالبات الاعتقاد السائد بأن هناك مناطق وشرائح اجتماعية ومكونات محددة تقوم بسداد الضرائب للدولة وتتحمل عبء مناطق وشرائح ومكونات أخرى التي لا تسدد الضرائب وتستفيد من الخدمات الحكومية مثل الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية، وتستهلك قطاعات الكهرباء والمياه بينما تفتقر لتحصيل الرسوم في مناطقها بسبب تفوُّق السلاح. 

الإحصاءات تلفت إلى تفاوت كبير في جمع الضرائب والرسوم بين المناطق والطوائف، حيث تشير إلى أن 70 بالمئة من المسلمين يستفيدون من تلك الضرائب مقابل 30 بالمئة من المسيحيين، وهذا لا يشكل توازنا بين الطوائف.

آراء المسيحيين في الوسط المسيحي نفسه تختلف بشأن مفهوم الفيدرالية. فالمرجعية المارونية في لبنان، التي تم منحها اهتماما خاصا من الكنيسة الكاثوليكية من خلال سينودس كامل عُقِدَ في عام 1995 وتوجيه رسولي، ليست متحمسة لمثل هذه الفكرة. وفي رسالة بابوية إلى الأساقفة الكاثوليك في 7 أيلول/سبتمبر الفائت، أشار البابا بولس الثاني إلى أن “لبنان هو أكثر من مجرد بلد، إنه رسالة للحرية والتعايش المشترك بين الشرق والغرب”.

“حزب الله” كان يعول على عدم التوصل إلى اتفاق بين جبران باسيل وسمير جعجع بشأن مرشح رئاسي، وخصوصا بعد تفاقم نقص الثقة بين الرجلين. ولكن تمكنت الوحدة المسيحية من إحداث مفاجأة وإرباكه من خلال التوافق على المرشح جهاد أزعور كمرشح توافقي. لم يكن من السهل على “حزب الله”، الذي يعامل أمينه العام لبنان واللبنانيين كمرشد للجمهورية وقائدهم، قبول نتائج جلسة 14 حزيران/يونيو الفائت، التي عُقِدَت لتحديد الكتل ليس إلا.

فرنسا داخل لبنان بإيعاز أميركي

في خضم الانقسام السياسي بين الأفرقاء اللبنانيين حيال انتخابات رئاسة الجمهورية، بين من يتمسك بالورقة البيضاء، ومن يقترع للنائب ميشال معوض، دعا النائب المستقل ميشال ضاهر إلى انتخاب قائد الجيش العماد جوزيف عون باعتباره شخصية جامعة، متحدثا كذلك عن طرح جدي يعمل عليه لانتخابه ضمن سلة متكاملة. 

السياسي اللبناني السفير جلبير المجبر، قال لـ”بالحل نت”، إن الأوضاع العامة في لبنان على كافة المستويات السياسية الأمنية الاقتصادية المالية الاجتماعية وما عداها من أحداث تشي بخطورة قلّ نظيرها ومن شأنّ هذه التراكمات أن تُحدث خللا على مستوى الأمن القومي ويمكن أن تمتد إلى بلاد أخرى؛ نظرا لأنّ الساحة اللبنانية من حيث المبدأ مفتوحة على كل الاتجاهات. 

فالبلاد بحسب المجبر لا تنعم بالاستقرار، كما أنّ الحدود سائبة وغير مضبوطة، إضافة إلى حالات فراغ تمتّد من رئاسة الجمهورية وصولا إلى فراغ سيشمل بعض الإدارات الرسمية منها على سبيل المثال حاكمية مصرف لبنان وإمكانية الشغور الذي سيطالها، إضافة إلى الشغور الذي سيطال قيادة الجيش، وكل هذه العوامل دعت الدبلوماسية الفرنسية إلى التحرك بمهمة استطلاعية.

المجبر في حديثه لـ”الحل نت”، يقول إن “الأخبار التي حصلنا عليها من مكتبنا في بيروت الذي يُتابع جولة الموفد الفرنسي تُختصر على الشكل التالي، مهمّة دبلوماسية استطلاعية تشمل كل الأطراف اللبنانية، لكن لا أفكار من قبل الدبلوماسي الفرنسي، وفي أغلبية المراكز الرسمية كان مستمعاً لوجهات النظر”. 

لناحية الأهداف يشير المجبر إلى أن مهمة المبعوث الفرنسي والذي سيعود لاحقا كما صرح، هي لتبريد الأوضاع، فهو في بيروت بإيعاز من الدبلوماسية الأميركية للرئيس الفرنسي بإجراء أي مسعى لحلحلة الأوضاع العامة في البلاد. وفي هذا الإطار يمكن اختصار مهمة المبعوث الرئاسي الفرنسي بالاستطلاعية.

تسهيل انتخاب رئيس جديد؟

العلاقة التي تربط فرنسا بلبنان هي علاقة متينة، وبالتالي من المفترض أن يسعى الفرنسيّون إلى تقريب وجهات النظر بين اللبنانيين فيما خصّ كل المواضيع العالقة بما فيها الاستحقاق الرئاسي، لكن لا يعتقد المجبر أنه باستطاعة الدبلوماسية الفرنسية التأثير على مجرى أي حوار في لبنان.

إجراء أي حوار في المرحلة الحاضرة بنظر المجبر أمرٌ غير ممكن، والأسباب عديدة أولها، أنّ الذين يُمسكون بالنظام ليسوا أحرار التصرف ويفتقدون للمهنية السياسية وتغيب عنهم البرامج السياسية وفي أغلبيتهم تابعين لمحاور إقليمية. ثانيا، إنّ أي حوار في لبنان يبقى مبتورًا طالما هناك أطراف مرتبطة بالخارج. 

ثالثا، كيف يمكن إجراء حوار في ظل نظام سياسي “عفِن” وفي ظل “مجلس نيابي” لا يقوم بمهامه التشريعية، إضافة إلى أنّ المقاطعة في الانتخابات الأخيرة بلغت أكثر من 59 بالمئة؛ وهذه نسبة خطيرة بالإشارة إلى نوعية النظام اللبناني الموصوف الديمقراطية.

للمجتمع الدولي برأي المجبر دور رئيسي على المسرح السياسي اللبناني، كون لبنان عضوا في “جامعة الدول العربية” ومنظمة الأمم المتحدة؛ لكن هناك حوادث حصلتْ على الساحة اللبنانية كان الهدف منها عرقلة أي جهود يقوم بها المجتمع الدولي، ويكفي التذكير بما حصل مع دولة الرئيس سعد الحريري أثناء زيارته إلى الولايات المتحدة الأميركية قبل دخوله البيت الأبيض.

إضافة إلى حادثة مقتل أحد أفراد القوة الدولية العاملة في جنوب لبنان، إضافة إلى أنّ المؤسسات الرسمية اللبنانية جميعها تخضع لإملاءات طرف يحمل السلاح، ومن هنا يستبعد أن يكون هناك دور فاعل للمجتمع الدولي. لأن المجتمع الدولي لا يتدخل في الشؤون الداخلية إلاّ بموجب طلب رسمي من أصحاب الشأن، وهنا يشير المجبر إلى أنّ أغلبية مؤسسات الدولة تخضع للسيطرة الميليشياوية التي تتحكم بمسار الأمور.

من الصعب التكهّن بمبادرات هدفها “مسعى حل لأزمة الرئاسة “، كل ما يدور عنوانه “تصويب الأمور” وهذه المحاولات خجولة وما زالت في بداياتها، ومن الممكن في حالة نجاحها التعويل عليها في حال لاقت ترحيبا داخليا من اللبنانيين غير المُضلّلين، وفي حالة التقارب مع بعض عواصم القرار وخصوصًا الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن.

استقرار لبنان يؤثر على المنطقة

إنّ الاستقرار في لبنان له شروط، ومنها السيادة التامة الناجزة الغير منتقصة، قيام مؤسسات شرعية تقوم بواجبها الدستوري على أكمل وجه، وهذان الشرطان لا يستقيمان مع هكذا طبقة سياسية أقل ما يُقال عنها أنها “فاسدة” بحسب المجبر. 

المبادرة الفرنسية قائمة على سماع بعض الآراء من أشخاص موصوفين بالتبعية والارتهان، والمسعى الفرنسي مرهون بموافقة أميركية على كل تفاصيله، أما لناحية التحديات فيكفي أن النظر إلى واقع الكتل النيابية المختلفة على كل شيء إلاّ على تقاسم المغانم. 

ما ستؤول إليه المحادثات التي تُجرى على مستوى الدول الكبرى فيما خص التمدُّدْ الإيراني في المنطقة، وبعد هذه المحادثات ووفقا للمعطيات التي سيتُم التداول بها يمكن البناء إذا كان هناك من إمكانية لتحقيق ثغرة في جدار الأزمة اللبنانية. 

طبقا لحديث الدبلوماسي السابق، منذر الطراونة، لـ”الحل نت”، فإن استقرار لبنان يمكن أن يؤثر على المنطقة بشكل عام. حيث أن لبنان يشغل موقعا استراتيجيا في الشرق الأوسط وله تأثير على الأمن والاستقرار في المنطقة المحيطة به. 

استقرار لبنان يساهم في الحفاظ على الأمن الإقليمي بحسب الطراونة، فإذا كان لبنان مستقرا، فإن ذلك يقلل من احتمالات وقوع صراعات مسلحة داخل البلاد وقدرة المجموعات المتطرفة على استغلال الفراغ الأمني. وهذا يعني أن الدول المجاورة والمنطقة بأسرها قد تستفيد من استقرار لبنان.

أيضا لبنان يستضيف عددا كبيرا من اللاجئين السوريين الذين فروا من النزاع في بلادهم. واستقرار لبنان يمكن أن يؤثر على الوضع الإنساني والاقتصادي لهؤلاء اللاجئين وقدرتهم على البقاء في لبنان أو العودة إلى سوريا. وبالتالي، فإن أي تطورات في لبنان يمكن أن تؤثر على الدول المجاورة التي تستضيف أيضاً عدداً كبيراً من اللاجئين السوريين.

استقرار لبنان يعزز النمو الاقتصادي والتجارة في المنطقة، إذ يُعدّ لبنان مركزا ماليا وتجاريا مهما، واستقراره يعني استمرارية الأعمال والاستثمارات. ذلك يمكن أن يؤثر على الاقتصادات المجاورة وعلى العلاقات التجارية بين الدول. كما أن الاستقرار يساهم في تحقيق التوازن السياسي في المنطقة، ويقلل من التدخلات الخارجية والصراعات الإقليمية التي قد تؤثر على الاستقرار في البلاد.

بشكل عام، استقرار لبنان يُعدّ عاملا هاما للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها، وأيُّ تطورات في لبنان قد تكون لها تأثيرات واسعة النطاق على المنطقة المحيطة. لذا فإن الفيدرالية كنموذج للحكم المحلي والتقسيم الإداري في لبنان، يجب تقييم آثارها المحتملة على الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي للبلاد، أم أنها ستزيد من حالة الانقسام والتباعد بين الطوائف والمكونات اللبنانية.

• “الفن ليس حراماً”.. رسالة عادل إمام إذ تتواصل معه حتى في عيد ميلاده الثمانيني
• الإسلاميون والعداء المطلق للحرية.. حراس الكآبة والخرافة
• برلمان العراق بين العيساوي والمشهداني: أَفئِدَة النواب تنتصر؟
• قوى الشرق تشكل تحالفا بقيادة روسيا: هل بدأ الصراع على الهيمنة العالمية؟
• في سوريا: الأغنياء يحوّلون أموالهم إلى ذهب والفقراء يحرّكون الأسواق!