استمرار دهه‌ها تورم مزمن و سوءمدیریت ساختاری در حاکمیت جمهوری اسلامی، فاصله‌ای عمیق و پرنشدنی میان درآمد و هزینه‌های واقعی زندگی خانوارهای ایرانی پدید آورده است. برآوردهای میدانی و تحلیل‌های کارشناسان اقتصادی نشان می‌دهد شاخص خط فقر برای یک خانوار شهری اکنون مرز ۸۵ میلیون تومان در ماه را پشت سر گذاشته است؛ رقمی شوکه‌کننده که گواهی آشکار بر ناترازی معیشت مزدبگیران و گسترش بی‌سابقه فقر مطلق در کشور به شمار می‌رود.
این بحران اقتصادی سبب شده است تا بخش عمده‌ای از بدنه اجتماعی کشور با افت شدید رفاه روبه‌رو شده و به قعر دره‌های فقر فرو کشیده شوند. شکاف کنونی میان دخل و خرج به نقطه‌ای غیرقابل بازگشت رسیده و خط فقر به حداقل ۳ برابر میانگین دستمزد پرداختی در ایران جهش یافته است. حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار و مسائل اقتصادی، در ارزیابی خود از این فاجعه معیشتی تاکید کرده است که ترکیب تورم مهارنشدنی، رکود فراگیر و شوک‌های ناشی از درگیری‌های منطقه‌ای، حاکمیت و بانک مرکزی را در تنظیم بازار کاملاً خلع سلاح کرده و بیش از ۸۰ درصد جامعه کارگری و کارمندی را در آستانه و حاشیه خط فقر قرار داده است.
انفجار هزینه‌های مسکن و خوراک؛ محرک‌های اصلی جهش خط فقر به ۸۵ میلیون تومان
تحلیل ساختار هزینه‌ای خانوارهای شهری نشان می‌دهد که جهش سرسام‌آور اجاره‌بهای مسکن اصلی‌ترین عامل سقوط خانواده‌ها به تله فقر بوده است. در غیاب سیاست‌های کارآمد حمایتی و رهاسازی بازار مسکن توسط دولت، سهم سرپناه از کل سبد هزینه خانوار به بالاترین حد در تاریخ معاصر ایران رسیده است؛ به‌گونه‌ای که یک کارگر یا کارمند با سابقه، ناچار است تمام دریافتی ماهانه خود را تنها برای تامین سقف بالای سر خانواده پرداخت کند. این ناترازی مالی به ویژه در کلان‌شهرها به موج مهاجرت اجباری به حاشیه‌ها، سکونت در سکونت‌گاه‌های غیررسمی و کاهش شدید استانداردهای زندگی منجر شده است.
در کنار بحران مسکن، افزایش نجومی بهای اقلام خوراکی ضربه نهایی را به امنیت غذایی جامعه وارد ساخته است. آمارهای غیررسمی و مشاهدات بازار حاکی از آن است که قیمت ارزاق عمومی و پروتئینی پیوسته رکوردهای تازه‌ای ثبت می‌کند و تورم برخی اقلام اساسی نظیر گوشت، لبنیات، میوه و برنج حتی از ۱۰۰ درصد نیز فراتر رفته است. هم‌زمان، جهش‌های پیاپی در قیمت نهاده‌ها، نوسانات ارزی و گرانی کالاهایی نظیر خودرو، موج‌های زنجیره‌ای از تورم انتظاری را به سایر کالاها و خدمات تحمیل کرده است. این وضعیت سبب شده بخش قابل‌توجهی از جامعه ایرانی ناچار به حذف پروتئین، مواد لبنی و کالری ضروری از سفره‌های روزمره خود شوند که پیامدهای فاجعه‌بار بهداشتی را در سال‌های آینده به دنبال خواهد داشت.
فروپاشی طبقه متوسط و سقوط ۸۰ درصد حقوق‌بگیران به حاشیه فقر
یکی از خطرناک‌ترین پیامدهای این بن‌بست معیشتی، زوال ساختار طبقاتی و ذوب تدریجی طبقه متوسط به عنوان تکیه‌گاه اصلی ثبات اجتماعی و توسعه اقتصادی کشور است. طبقه متوسط ایران که سال‌ها از کارمندان متخصص، نیروهای تحصیل‌کرده دانشگاهی، معلمان و کارگران ماهر فنی تشکیل می‌شد، در گذشته از توان مالی قابل قبولی برای تامین هزینه‌های تحصیل فرزندان، خدمات درمانی و پس‌انداز بهره‌مند بود. با این حال، سقوط مداوم ارزش ریال این قشر مولد را خلع سلاح کرده و به گروه‌های کم‌درآمد پیوند زده است؛ روندی که در آن مرز میان طبقه متوسط و قشر فرودست کاملاً از میان رفته است.
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس روابط کار، در گفتگو با رسانه‌ها با اشاره به این دگرگونی مخرب تصریح کرد: “هسته اصلی طبقه متوسط یعنی نیروهای متخصص و ماهر بیشترین آسیب را دیده‌اند. اکنون شرایطی پدید آمده که اکثریت حقوق‌بگیران در دایره فقر جای می‌گیرند و تنها گروه بسیار محدودی شامل مدیران ارشد و رانت‌خواران دولتی توان حفظ توازن مالی خود را دارند.” وی تاکید کرد که در بخش‌های کارگری و کارمندی، افزون بر ۸۰ درصد نیروها به خط فقر ۸۵ میلیون تومانی چسبیده‌اند، چرا که دریافتی ریالی آن‌ها هیچ تناسبی با هزینه‌های واقعی و سرسام‌آور بقا ندارد؛ شرایطی که انگیزه کار، بهره‌وری و وفاداری سازمانی را به کمترین سطح رسانده است.
دور باطل افزایش دستمزد و تورم؛ بی‌اثری راهکارهای مقطعی دولت
سیاست‌های مالی دولت‌های جمهوری اسلامی در دهه‌های گذشته نشان‌دهنده گرفتار آمدن در یک دور باطل و نمایشی میان افزایش دستمزد و موج‌های تازه گرانی بوده است. حاکمیت هر بار که با خشم مزدبگیران و ناترازی معیشت روبه‌رو می‌شود، درصدی اندک به حقوق پایه کارمندان، کارگران و مستمری‌بگیران می‌افزاید؛ اما اثر روانی و واقعی این افزایش ناچیز در کمتر از ۵ تا ۶ ماه با امواج سهمگین تورم از میان می‌رود. این ناکارآمدی ساختاری نه تنها گره‌ای از مشکلات معیشتی نمی‌گشاید، بلکه به دلیل عدم کنترل موتورهای تولید نقدینگی، کسری بودجه مزمن را تعمیق کرده و دوباره آتش گرانی را شعله‌ورتر می‌سازد.
از سوی دیگر، تسلیم نشدن شورای عالی کار و سازمان برنامه و بودجه به الزامات ماده ۴۱ قانون کار مبنی بر تطبیق کامل دستمزد با نرخ واقعی تورم و بهای سبد معیشت، روند فقیرسازی سیستماتیک را تسریع کرده است. در حالی که تورم اقلام خوراکی و مسکن اعداد نجومی را نشان می‌دهد، تعیین دستمزدهای زیر ۲۰ میلیون تومان به معنای آن است که یک مزدبگیر تمام‌وقت در ابتدای هر ماه با کسری مالی بیش از ۶۰ میلیون تومان در قیاس با خط فقر روبه‌رو است. این شکاف عمیق، کارگران و کارمندان را به مشاغل کاذب، اضافه‌کاری‌های فرساینده و شیفت‌های شبانه سوق داده و بنیان‌های خانواده را دچار فرسایش شدید کرده است.
پنج دهه سوءمدیریت ساختاری، تنش‌های منطقه‌ای و پنهان‌کاری آماری رژیم
ریشه‌های این فروپاشی به ۵ دهه حکمرانی ناکارآمد، تزریق تصمیم‌های ضدعلمی به بدنه اقتصاد و انزوای بین‌المللی بازمی‌گردد. داده‌های تاریخی نشان می‌دهد در ۵۰ سال گذشته، شاخص تورم در ایران پیوسته بسیار بالاتر از میانگین جهانی ثبت شده و در ۷ سال اخیر به طور مداوم میان ارقام ۴۰ تا ۴۳ درصد در نوسان بوده است. ورود به درگیری‌های منطقه‌ای، تنش‌های نظامی با قدرت‌های جهانی و تداوم تحریم‌های فلج‌کننده بین‌المللی نیز اقتصاد نحیف کشور را به ورطه یک رکود تورمی بی‌سابقه کشانده است؛ شرایطی که در آن موتورهای سرمایه‌گذاری مولد به طور کامل خاموش شده و بازارهای سرمایه فلج گردیده‌اند.
در مواجهه با این فاجعه ملی، واکنش اصلی دستگاه‌های دولتی روی آوردن به پنهان‌کاری آماری و امتناع از انتشار شاخص‌های شفاف بوده است. مرکز آمار ایران و نهادهای دولتی سال‌هاست که از ارائه رقم واقعی خط فقر و شاخص‌های سنجش رفاه خودداری می‌کنند تا از پذیرش مسئولیت قانونی و اخلاقی بحران فرار کنند. به باور کارشناسان، حتی در سناریوهای خوش‌بینانه نظیر کاهش تحریم‌ها یا پایان درگیری‌ها، اقتصاد ایران دست‌کم برای ۵ تا ۶ سال آینده همچنان درگیر سطوح بالای تورم و افت ارزش پول ملی خواهد بود. پافشاری حاکمیت بر سیاست‌های ایدئولوژیک، انزوای جهانی و نادیده گرفتن رفاه شهروندان نشان می‌دهد که بن‌بست معیشتی کنونی محصول تصادفات اقتصادی نیست، بلکه نتیجه مستقیم تقدم اولویت‌های نظامی و بقای سیاسی رژیم بر زندگی و کرامت میلیون‌ها ایرانی است.
- ادامه حملات پهپادی ایران بە مواضع احزاب سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان عراق
- توقف تجارت در گذرگاه‌های مرزی ایران و پاکستان و اظهارات متفاوت مقامات دو کشور
- هشدارهای نظامی آمریکا و اسرائیل؛ تهران بر سر دوراهی توافق هسته‌ای یا رویارویی نظامی
- افشای شبکه مالی سپاه پاسداران و حماس در دادگاه آمریکا؛ نقش کانال‌های ترکیه و صرافی بایننس در جابه‌جایی ده‌ها میلیون دلار ارز دیجیتال
- خط فقر ۸۵ میلیون تومانی؛ زنگ خطر محاصره ۸۰ درصد کارگران و کارمندان در باتلاق معیشتی
