نیروهای وابسته به ایران چگونه در زندگی عراقی‌ها نفوذ می‌کنند و آزادی‌هایشان را محدود می‌سازند؟

طیبه الحمید

پس از سقوط حکومت صدام حسین در عراق در بهار ۲۰۰۳ و آغاز تلاش‌ها برای برپایی نظامی دموکراتیک، خلأ سیاسی‌ای شکل گرفت که کشورهای منطقه از آن برای دخالت در امور عراق بهره بردند. نخستین گام‌های این روند، تدوین قانون اساسی موقت در سال ۲۰۰۴ و سپس قانون اساسی کنونی در سال ۲۰۰۵ بود که از طریق پل برمر، حاکم غیرنظامی، و کمیته مأمور تدوین قانون اساسی انجام شد. کشورهای منطقه با فرستادن نیروهای وفادار به خود به مراکز تصمیم‌گیری، کوشیدند بر این مراکز مسلط شوند و تصمیم‌های آن‌ها را در جهت منافع خود هدایت کنند.

در نتیجه، حضور گروه‌های مسلح خارج از حاکمیت قانون به واقعیتی تثبیت‌شده تبدیل شد. این گروه‌ها با زور اسلحه نفوذ خود را تحمیل کردند، آزادی‌های عمومی را محدود ساختند و از حقوق شهروندان، به‌ویژه زنان، کاستند. آن‌ها با رساندن نمایندگان خود به بالاترین سطوح نهاد قانون‌گذاری، قوانینی را به تصویب رساندند که دیدگاهشان را تثبیت می‌کند و در درجه نخست زندگی زنان عراقی را هدف می‌گیرد؛ تلاشی برای تبدیل جامعه مدنی به محیطی سخت‌گیرانه که روابط اجتماعی زنان و مردان، جلوه‌های شادی و آزادی بیان را محدود می‌کند و ابتدایی‌ترین حقوق شهروندی را از میان می‌برد.

طرح‌های توسعه‌طلبانه در عراق از مسیر پارلمان پیش می‌روند

در واقع، گسترش سلاح‌های خارج از کنترل و تسلط صاحبان آن‌ها بر ارکان دولت از طریق نمایندگانشان در قوه مقننه، صرفاً تصادفی نبود، بلکه حاصل برنامه‌ریزی سازمان‌یافته برای تثبیت نفوذ در عراق بود؛ مشابه آنچه در کشورهای دیگری مانند لبنان و یمن رخ داد.

نیروهای وابسته به ایران که در پارلمان نفوذ دارند، از هیچ تلاشی برای تصویب قوانینی که به این گسترش نفوذ مشروعیت می‌بخشند، فروگذار نکردند. برجسته‌ترین نمونه، تصویب قانون «سازمان حشد شعبی» در سال ۲۰۱۶، پس از جنگ با «داعش» در سال ۲۰۱۴ بود. آن‌ها همچنین با وجود پایان عملیات نظامی و بازگشت ثبات، حضور این نیرو را در بیشتر استان‌ها برای گسترش نفوذ خود حفظ کردند.

با وجود فداکاری‌ها و پیروزی‌های انکارناپذیر رزمندگان «حشد شعبی» در شکست دادن گروه «داعش»، بهره‌برداری قدرت‌های منطقه‌ای از این تشکیلات برای استفاده از بودجه اختصاص‌یافته به آن و پیشبرد برنامه‌های خود، مانع از تبدیل آن به نهادی امنیتی با ماهیتی کاملاً ملی و مورد اجماع عراقی‌ها شد.

تصویب «مجموعه احکام جعفری»؛ معامله بر سر حقوق در قالب «بسته واحد»

زنان در عراق از سال ۲۰۰۳ با محدودیت‌های فزاینده‌ای روبه‌رو بوده‌اند که بسیاری از دستاوردهایشان را از آن‌ها گرفته است. سنگین‌ترین این محدودیت‌ها، تصویب قانون «مجموعه احکام جعفری» در حوزه احوال شخصیه بود که متضمن نقض موازین قانونی و اجحاف در حق زنان است. این قانون بازتاب مستقیم سلطه احزاب اسلامی بر پارلمان و تلاش آن‌ها برای محدود کردن فعالیت زنان و تحمیل الگویی مشابه ایران است.

این اصلاحیه همچنان از نظر شیوه تصویب و محتوا، ناقض قانون اساسی و موازین قانونی است؛ زیرا در قالب معامله‌ای سیاسی موسوم به «بسته واحد» به تصویب رسید. در این معامله، فراکسیون‌های پارلمانی تصویب قانون «شیعی» را با تصویب قانون عفو عمومی «سنی» و قانون بازگرداندن املاک به صاحبانشان، موسوم به قانون «کردی»، معاوضه کردند. این سهمیه‌بندی شکاف اجتماعی را عمیق‌تر کرد؛ هر طرف در پارلمان برای جلب رضایت پایگاه انتخاباتی خود یا اجرای برنامه‌های خارجی رأی داد، بی‌آنکه به پیامدهای قانون «مجموعه احکام» برای ثبات خانواده و حقوق زنان اعتنا کند.

در همین زمینه، زینب الهزیماوی، فعال سیاسی، تأکید می‌کند که کودکان و زنان بهای قوانینی را می‌پردازند که در قالب بسته واحد تصویب شده‌اند، به‌ویژه مجموعه احکام جعفری. او می‌گوید ماده مربوط به حضانت کودک، بدترین بخش این مجموعه است؛ در کنار مشروط کردن نفقه به بهره‌مندی جنسی شوهر از همسرش، محروم کردن زن از ارث املاک و نپذیرفتن طلاق به درخواست او.

الهزیماوی در گفت‌وگو با «الحل نت» می‌افزاید که دادن اختیار به شوهر برای تغییر مذهب حاکم بر عقد ازدواج از حنفی به جعفری، بدون اطلاع و رضایت همسر، نقض آشکار اصل «قرارداد برای طرفین آن در حکم قانون است» به شمار می‌رود. او می‌پرسد: «چگونه چنین نقضی در این مجموعه احکام گنجانده شده است؟»

الهزیماوی از اعتراضات مستمر زنان در استان‌های عراق برای لغو قانون «مجموعه احکام جعفری»، به‌ویژه بندهای مربوط به حضانت کودکان، حمایت می‌کند.

قوانین تفسیرپذیر و سرکوب صداها؛ آزادی بیان و رسانه‌های مستقل در تنگنا

مقررات مربوط به «محتوای مبتذل» از دیگر قوانین محدودکننده آزادی‌ها کم‌خطرتر نیست؛ زیرا متن مبهم و تفسیرپذیر آن، تشخیص رفتار مجاز از رفتار مجرمانه را برای افراد ناممکن می‌کند. این ابهام به مقام‌ها امکان داده است هر آنچه را با ایدئولوژی‌شان مغایرت دارد، به بهانه «محتوای مبتذل» مشمول مجازات کنند.

الهزیماوی در گفت‌وگو با «الحل نت» اشاره می‌کند که نهادهای صاحب نفوذ، نظارت سخت‌گیرانه‌ای بر پوشش و نحوه حضور افراد در شبکه‌های اجتماعی و نیز بر دیدگاه‌هایی اعمال کرده‌اند که آن‌ها را «مغایر با سلیقه و عفت عمومی» می‌دانند؛ اصطلاحی مبهم که تعریف حقوقی مشخصی ندارد.

این نظارت با شدت بیشتری متوجه زنان بوده است؛ به‌طوری که برای آن‌ها مجازات‌هایی با عنوان «تأدیبی» تعیین شده که به ۱۰۰ روز حبس نیز رسیده است. این محدودیت‌ها در برخی استان‌ها، از جمله الانبار، مردان را هم دربر گرفته است؛ برخورد با کسانی که «شلوارک» یا «برمودا» می‌پوشند، باعث شده این نوع پوشش تقریباً به‌کلی ناپدید شود.

هم‌زمان، رسانه‌های مستقل در بغداد به دلیل طرح مسائل اجتماعی یا انتقاد از عملکرد حکومت، با موجی از محدودیت‌های سازمان‌یافته روبه‌رو شدند. هنگامی که این رسانه‌ها از تسلیم شدن خودداری کردند، دفاترشان هدف یورش و تخریب قرار گرفت و کارکنانشان مورد حمله قرار گرفتند. افزون بر این، برخی برنامه‌های گفت‌وگومحور ممنوع شدند و مجریان برخی برنامه‌ها نیز برای مدتی بین یک هفته تا یک ماه از حضور در برنامه منع شدند. برنامه‌های تلویزیونی و شبکه‌های ماهواره‌ای نیز بارها با جریمه‌هایی روبه‌رو شدند که مبلغ هر یک کمتر از ۵ میلیون دینار عراق نبود. همه این اقدامات با هدف از میان بردن هر فضایی صورت می‌گیرد که مخاطبان را به تفکر انتقادی یا مخالفت تشویق می‌کند.

خود روزنامه‌نگاران نیز از تهدید، پیگرد قضایی و فشار سیاسی در امان نمانده‌اند؛ به‌ویژه زمانی که پرونده‌های فساد یا نفوذ حزبی را افشا می‌کنند. این وضعیت به کاهش استقلال بیشتر رسانه‌ها و محروم شدن شهروندان از اطلاعات موثق انجامیده است؛ تا جایی که رسانه از رکن چهارمِ ناظر به ابزاری در دست نیروهای وابسته به ایران و بانفوذ در کشور تبدیل شده است.

تحمیل قیم‌مآبی اجتماعی؛ از محجبه کردن دختربچه‌ها تا ممنوعیت شادی

این محدودیت‌ها با اجباری کردن حجاب برای دختران زیر هجده سال در شماری از مدارس عراق، به فضای عمومی و آموزشی نیز کشیده شده است. در کنار آن، کارزارهای تبلیغ عقیدتی در استان‌های جنوبی با نام‌هایی چون «بنات الکفیل» برگزار می‌شود. این اقدامات بازتاب تلاش نیروهای اسلامی نزدیک به ایران برای تحمیل ایدئولوژی خود و تبدیل آن به قانون در آینده، با الگوبرداری از قوانین ایران است.

با وجود کارزارهای اعتراضی آنلاین که فعالان زن مدنی راه انداخته‌اند و صدور دستورالعمل‌هایی از سوی وزارت آموزش‌وپرورش برای منع اجبار دانش‌آموزان دختر به رعایت حجاب، این فشارها همچنان ادامه دارد. الهزیماوی آنچه را رخ می‌دهد، «سوءاستفاده از کم‌سن‌وسال بودن دختران برای نهادینه کردن فرهنگی که از کودکی نقش زنان را در جامعه محدود می‌کند» توصیف می‌کند.

این سخت‌گیری‌ها حق عراقی‌ها برای تفریح و شادی را نیز هدف گرفته است؛ گروه‌های مسلح به بهانه حفظ هویت اسلامی، بسیاری از کنسرت‌های خوانندگان عراقی و عرب را لغو کرده‌اند یا مانع برگزاری آن‌ها شده‌اند. این در حالی است که فضاهای سبز کوچک‌تر می‌شوند، نخلستان‌ها و باغ‌ها از میان می‌روند و گزینه‌های خانواده‌ها برای گذران اوقات فراغت به شمار محدودی رستوران و کافه منحصر می‌شود.

در نهایت، مجموع این اقدامات از طرحی همه‌جانبه برای گسترش نفوذ گروه‌ها و احزاب سیاسی وابسته به ایران در ساختار دولت و جامعه حکایت دارد؛ نه‌فقط با توسل به اسلحه، بلکه با به‌خدمت گرفتن قوانین، سرکوب آزادی‌های عمومی و تحمیل الگوهای اجتماعی اجباری، به بهای پایمال شدن حقوق عراقی‌ها و استقلال نهادهایشان.

الحل نت

الحل نت

بیوی آزمایشی

0 0 أصوات
امتیاز مقاله
0 نظرات
أقدم
جدیدترین الأكثر تقييم