كشفت وثائق وسجلات تجارية ومصرفية راجعها تحقيق أجرته وكالة “رويترز” عن شبكة عسكرية ومالية إيرانية واسعة، تضم أكثر من 5000 كيان تعمل تحت مظلة “الحرس الثوري” الإيراني ووزارة الدفاع، وتستخدم شركات واجهة ووسطاء في الخارج لاستيراد معدات ومكونات تدخل في تصنيع الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بعيداً عن العقوبات الغربية والقيود المفروضة على طهران.
وبحسب التحقيق المنشور في 29 تشرين الأول/ أكتوبر، استوردت هذه المنظومة معدات ومتفجرات وشاحنات ثقيلة بقيمة لا تقل عن ملياري دولار منذ كانون الثاني/ يناير 2025، عبر مسارات برية وبحرية وجوية، وبمشاركة موردين من الصين وروسيا ودول أوروبية، في مؤشر على قدرة المؤسسات العسكرية الإيرانية على الحفاظ على سلاسل إمدادها رغم الضغوط العسكرية والاقتصادية.
وتكشف هذه الشبكة، التي ترتبط أجزاء منها بـ “الحرس الثوري” ومؤسسات اقتصادية شبه حكومية، عن منظومة مشتريات موازية للاقتصاد الرسمي، تتيح لطهران تمويل احتياجاتها العسكرية من عائدات مبيعات النفط غير المشروعة، واستخدام وسطاء أجانب لتجاوز القيود المصرفية والتجارية.
أكثر من 5000 كيان في شبكة وزارة الدفاع
بحسب تحقيق “رويترز“، تحمل الكيانات التي حددتها الوكالة أسماء تبدأ بالأحرف الفارسية “ودجا”، وهي اختصار لوزارة الدفاع الإيرانية، وتتخذ جميعها عنواناً واحداً في العاصمة طهران، يعود إلى وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة.
ورغم أن هذه الكيانات تسجل تاريخ تأسيسها في 11 شباط/ فبراير 1979، فإن السجلات التجارية تشير إلى أن معظمها تأسس فعلياً عام 2013، بالتزامن مع اشتداد العقوبات الغربية على إيران وتراجع صادراتها النفطية وانهيار عملتها.
وتوصل التحقيق إلى أن هذه الكيانات تشكل العمود الفقري لمنظومة المشتريات العسكرية الإيرانية، وتعمل من خلال شبكة من الوسطاء وشركات الواجهة الأجنبية، الذين يُعرفون باسم “الأمناء”، ويتولون شراء المعدات والسلع لصالح المؤسسات العسكرية الإيرانية.
ومن أبرز الكيانات التي تتبعها التحقيق وكالة “ودجا 346428″، التي استوردت معدات عسكرية بقيمة 2.3 مليار دولار بين كانون الثاني/ يناير 2025 وحزيران/ يونيو 2026، وفق بيانات الاستيراد التي راجعتها الوكالة.
وتشير السجلات إلى أن هذه الجهة استوردت مواد كيميائية ومتفجرات ومكونات تدخل في تصنيع وقود الصواريخ، إلى جانب شاحنات ثقيلة يمكن استخدامها منصات متحركة لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة.
كما أظهرت الوثائق أن أرقام هواتف مسجلة باسم 91 كياناً من الشبكة ظهرت في سجلات بنك سبه الحكومي المرتبطة بأفراد من الحرس الثوري لديهم حسابات في المصرف، ما يكشف عن صلات بين منظومة المشتريات العسكرية والمؤسسة الأمنية الإيرانية.
وقال مياد مالكي، المسؤول السابق في وزارة الخزانة الأميركية، إن هذه الكيانات تمثل “شريان الحياة العسكري للنظام”، واصفاً إياها بأنها منظومة متكاملة للأعمال التجارية للجيش الإيراني.
شركات واجهة وأموال النفط لتجاوز العقوبات
لا تعتمد الشبكة الإيرانية على التحويلات المصرفية التقليدية لشراء المعدات من الخارج، إنما تستخدم آليات مالية وتجارية يصعب تعقبها، عبر وسطاء وشركات مسجلة في دول مختلفة.
ووفق تحقيق “رويترز”، جرى تسوية 97 بالمئة من معاملات الشحنات التي راجعتها الوكالة من دون تحويل أموال عبر الحدود، إذ كان وسطاء إيرانيون مقيمون في الخارج يشترون السلع باستخدام أموال مودعة في بنوك أجنبية، ثم يتولون شحنها إلى إيران.
وتسمح هذه الآلية لطهران بتجنب إثارة الإنذارات المصرفية المرتبطة بالعقوبات، كما تتيح استخدام عائدات مبيعات النفط غير المشروعة لتمويل عمليات شراء المعدات العسكرية.
وأظهرت الوثائق أن 36 كياناً من الشبكة كانت تمتلك حسابات بالعملات الأجنبية لدى بنك سبه، بلغت ودائعها نحو 1.2 مليار دولار بنهاية عام 2024، فيما امتلكت بقية الكيانات أرصدة بالعملة المحلية بلغت نحو 1.8 مليار دولار.
وقال نوام بينستوك، كبير المحللين في شركة “240 أناليتكس”، التي ساعدت “رويترز” في تحديد الشبكة، إن حجم الأموال التي تمر عبر هذه الجهات كبير، وإنها تمثل بنية تحتية خفية للالتفاف على العقوبات الدولية.
ولم تتمكن “رويترز” من العثور على دليل يشير إلى إدراج أي من الكيانات التي حددتها في التحقيق على قوائم العقوبات الغربية، رغم ارتباطها بمنظومة المشتريات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية.
من الصين وروسيا إلى أوروبا.. مصادر التسليح الإيراني
تكشف بيانات الاستيراد أن شبكة المشتريات الإيرانية لا تعتمد على مصدر واحد لتأمين احتياجاتها، إنما تستخدم مسارات تجارية متعددة تشمل الصين وروسيا وآسيا الوسطى ودولاً أوروبية.
وتضمنت الشحنات مواد كيميائية تدخل في تصنيع وقود الصواريخ الصلب، وصواعق تفجير، وأجزاء لمحركات الطائرات، ومكونات إلكترونية، إلى جانب التيتانيوم والنيتروسليلوز ومعدات صناعية دقيقة يمكن استخدامها في تصنيع الصواريخ والطائرات المسيّرة.
ومن الصين، وصلت شحنات من المواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع وقود الصواريخ والمتفجرات، فضلاً عن 93 طناً من التيتانيوم الخام في شباط/ فبراير 2026، وهو معدن يمكن استخدامه في تصنيع هياكل الصواريخ وأغلفة محركاتها.
أما روسيا، فأرسلت شحنات من صواعق التفجير بقيمة إجمالية بلغت 7.6 مليون دولار منذ بداية عام 2025، بينها شحنة بقيمة 1.9 مليون دولار وصلت في حزيران/ يونيو 2026، وفق بيانات الاستيراد.
ولم تقتصر الإمدادات على هذين البلدين، إذ أظهرت السجلات وصول شاحنات ومكونات لمحركات طائرات وإلكترونيات بمئات الملايين من الدولارات من ألمانيا ومناطق أخرى في الاتحاد الأوروبي، رغم العقوبات الأوروبية المفروضة على وزارة الدفاع الإيرانية.
ومن بين هذه الواردات شاحنات من شركة “إيفيكو” الإيطالية بقيمة 34 مليون دولار، قالت رويترز إن بعضها وصل إلى إيران عبر وسطاء وشركات تجارية.
ونقلت الوكالة عن شركة “إيفيكو” قولها إن الموزعين المعتمدين ملزمون بضمان عدم استخدام منتجاتها لأغراض عسكرية أو محظورة، مضيفة أنها لا تملك السيطرة على المنتجات التي تنقلها أطراف ثالثة لا تربطها بها علاقات تعاقدية مباشرة.
كما نفت شركة “تويوتا” مشاركتها في عمليات الشراء التي أوردها التحقيق، وقالت إنها لا تمارس أعمالاً في إيران ولا تعلم بهذه المشتريات.
وفي المقابل، قالت وزارة الخارجية الصينية إنها ليست على علم بالوضع الذي وصفه التحقيق، ورفضت ما اعتبرته محاولات للربط بين الأعمال القتالية في المنطقة والصين.
الحصار لم يوقف تدفق الإمدادات
أحد أبرز ما كشفه التحقيق هو استمرار وصول المعدات إلى إيران خلال الحرب التي بدأت في 28 شباط/ فبراير 2026، رغم استهداف الولايات المتحدة وإسرائيل منشآت مرتبطة ببرامج الصواريخ والطائرات المسيّرة، وفرض واشنطن حصاراً بحرياً على السفن الإيرانية.
وتشير بيانات الاستيراد إلى أن الواردات العسكرية تراجعت بنسبة 47 بالمئة في آذار/ مارس 2026، لتصل إلى 54 مليون دولار مقارنة بالشهر السابق، لكنها ارتفعت بحلول أيار/ مايو إلى 77 مليون دولار.
كما وصلت شحنة روسية من صواعق التفجير في حزيران/ يونيو، فيما استمرت عمليات نقل المعدات عبر سفن الشحن في بحر قزوين، والشاحنات القادمة من آسيا الوسطى، وطائرات الشحن من الصين.
وسجلت البيانات أيضاً واردات عسكرية بقيمة 27 مليون دولار من الإمارات منذ اندلاع الحرب، وصلت معظمها عبر البحر، بحسب التحقيق. ولم تعلق الحكومة الإماراتية على هذه الشحنات عندما طلبت رويترز ردها.
وقال بيتر سالزبري، الباحث في جامعة كولومبيا والمتخصص في سلاسل توريد الأسلحة الإيرانية، إن البيانات تشير إلى جهد واسع لإعادة بناء الترسانة الحالية من الصواريخ والطائرات المسيّرة، مضيفاً أنها تظهر قدرة المنظومة الإيرانية على التكيف وإيجاد مسارات جديدة.
ترسانة الصواريخ والمسيرات في قلب الشبكة
لا تقتصر أهمية الشبكة على تأمين المعدات التجارية والصناعية، إنما ترتبط مباشرة باحتياجات البرامج العسكرية الإيرانية، ولا سيما الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة.
وتشير بيانات الاستيراد إلى أن الكيان “ودجا 346428” استورد أطناناً من المواد الكيميائية التي تدخل في تصنيع وقود الصواريخ، فضلاً عن صواعق تفجير ومكونات لمحركات الطائرات ومعدات صناعية دقيقة.
كما استورد مئات الشاحنات الثقيلة من طراز “إيفيكو”، وآلاف الشاحنات والمركبات من طرازي “تويوتا هايلوكس” و”لاند كروزر”، التي يمكن تعديلها لتكون منصات متحركة لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة أو لنقل المعدات العسكرية.
وتتبعت رويترز بعض شاحنات “إيفيكو” المستوردة إلى ساحة للجمارك على مشارف طهران، باستخدام صور الأقمار الصناعية ومقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، كما طابقت أرقام تعريف بعض المركبات مع بيانات الاستيراد.
ووجد التحقيق أيضاً أن إحدى الصفقات التي جرت عام 2022 تضمنت شراء ست شاحنات من طراز “إيفيكو يوروكارجو” عبر تاجر سيارات إيراني مقيم في إيطاليا، قبل شحنها إلى شركة في دبي ثم إلى ميناء بندر عباس، وصولاً إلى الجهة العسكرية الإيرانية المستوردة.
وارتبطت الشاحنات في نهاية المطاف بشركة “تندر صحرا”، التي تؤدي دوراً في تصنيع وتوريد الطائرات المسيّرة الإيرانية، والتي فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات عام 2024 بسبب تصنيع وتوريد مسيّرات إلى روسيا.
وفي هذا السياق، قال خبراء أسلحة وعقوبات اطلعت عليهم رويترز إن المواد المستوردة يمكن أن تدخل في تصنيع وإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بما فيها مسيّرات “شاهد”.
لكن التحقيق أشار إلى أن بعض المواد والمعدات مزدوجة الاستخدام، وأنه لم يكن ممكناً تحديد الاستخدام النهائي لكل الشحنات بصورة مستقلة.
وتوضح هذه الشبكة أن الضغوط العسكرية والاقتصادية على إيران لم تمنع مؤسساتها الدفاعية من مواصلة تأمين احتياجاتها من الخارج، بل إن طهران طورت منظومة مشتريات تعتمد على الوسطاء والشركات الواجهة وتعدد مصادر التوريد، بما يمنح برامجها العسكرية قدرة أكبر على الاستمرار والتكيف مع القيود الدولية.
وبذلك، لا تتمثل المشكلة بالنسبة إلى الولايات المتحدة وحلفائها في حجم الترسانة الإيرانية الموجودة فحسب، بل أيضاً في قدرة المؤسسات العسكرية الإيرانية على إعادة تزويدها بالمكونات والمواد اللازمة للإنتاج، حتى في ظل الحرب والحصار والعقوبات.
- من الصين وروسيا إلى أوروبا.. هكذا بنى “الحرس الثوري” الإيراني ترسانته العسكرية
- الجيش اللبناني يوقف 139 سورياً عند الحدود الشمالية
- 2.4 مليون سوري مهددون بشتاء قاسٍ.. تحذير أممي من نقص تمويل المساعدات
- منتدى في القامشلي يناقش تداعيات التهجير القسري وسبل إنصاف المتضررين
- تقنين الكهرباء يشتد في سوريا قبل الشتاء.. لماذا تتفاوت ساعات الوصل بين المحافظات؟
