كيف تتغلغل قوى إيران في حياة العراقيين وتقيّد حرياتهم؟

طيبة الحميد

بعد سقوط نظام صدام حسين في العراق ربيع عام 2003، ومحاولة إقامة نظام ديمقراطي جديد تمثلت أولى خطواته بوضع الدستور الانتقالي لسنة 2004، ومن ثم الدستور النافذ لسنة 2005 عبر الحاكم المدني بول بريمر واللجنة المكلفة بصياغته، تشكل فراغ سياسي استغلته دول إقليمية للتدخل في الشؤون العراقية، ودفع مواليها إلى مراكز صنع القرار للهيمنة عليها وتوجيه قراراتها بما يخدم مصالحها.

ونتيجة لذلك، بات وجود تشكيلات مسلحة خارجة عن سلطة القانون أمراً واقعاً، فرضت نفوذها بقوة السلاح، وضيّقت على الحريات العامة، وانتقصت من حقوق المواطنين، ولا سيما النساء؛ وذلك عبر الدفع بممثليها إلى قمة الهرم التشريعي لتمرير قوانين تكرّس رؤيتها، مستهدفةً بالدرجة الأولى واقع المرأة العراقية، في مسعى لتحويل المجتمع المدني إلى بيئة متشددة تُحاصر الاختلاط ومظاهر الفرح وحرية التعبير، وتخنق أبسط حقوق المواطن.

المشاريع التوسعية في العراق تنطلق من بوابة البرلمان

واقعياً، لم يكن تمدد السلاح المنفلت وسيطرة مالكيه على مفاصل الدولة عبر ممثليهم في السلطة التشريعية مجرد صدفة، بل جاء نتاج تخطيط منظم لتكريس النفوذ في العراق على غرار ما جرى في دول أخرى كلبنان واليمن. 

لم تدّخر قوى إيران المتنفذة داخل البرلمان جهداً في تشريع قوانين تُشرعن هذا التمدد، كان أبرزها تشريع قانون “هيئة الحشد الشعبي” عام 2016 بعد الحرب ضد “داعش” عام 2014، وإبقائه منتشراً في معظم المحافظات لبسط النفوذ رغم انتهاء العمليات العسكرية وعودة الاستقرار.

ورغم التضحيات والانتصارات التي سطّرها مقاتلوا “الحشد” في دحر تنظيم “داعش” والتي لا يمكن إنكارها، فإن توظيف هذا التشكيل من قبل قوى إقليمية للاستفادة من مخصصاته المالية وتمرير أجنداتها، حال دون تحوله إلى مؤسسة أمنية وطنية خالصة تحظى بإجماع العراقيين.

تشريع “المدونة الجعفرية”.. مقايضة الحقوق بنظام “السلة الواحدة”

واجهت النساء في العراق منذ عام 2003 تضييقات متصاعدة سلبت الكثير من مكتسباتهن، كان أشدها وطأةً تشريع قانون “المدونة الجعفرية” للأحوال الشخصية، بما تحمله من مخالفات قانونية وإجحاف بحق المرأة، في انعكاس مباشر لهيمنة الأحزاب الإسلامية على البرلمان وسعيها لتقييد حركة النساء وفرض نموذج مشابه لما هو موجود في إيران.

هذا التعديل لا يزال يمثل خرقاً دستورياً وقانونياً من حيث آلية إقراره ومضمونه؛ إذ جرى تمريره عبر صفقة سياسية عُرفت بـ”السلة الواحدة”، قايضت فيها الكتل البرلمانية تشريع القانون “الشيعي” مقابل إقرار قانون العفو العام “السني” وقانون إعادة العقارات لأصحابها “الكردي”. وقد عمّقت هذه المحاصصة من الانقسام المجتمعي؛ فكل طرف برلماني صوّت لإرضاء قاعدته الانتخابية أو تنفيذ أجندات خارجية، دون الاكتراث بتبعات قانون “المدونة” على استقرار الأسرة وحقوق المرأة.

وفي هذا الصدد، تؤكد الناشطة السياسية زينب الهزيماوي، أن القوانين التي مُررت بنظام السلة الواحدة، لا سيما المدونة الجعفرية، يدفع ثمنها الأطفال والنساء، قائلة، إن مادة حضانة الطفل كانت أسوأ ما تحويه المدونة، إلى جانب ربط النفقة بشرط استمتاع الزوج بزوجته، وحرمان الزوجة من إرث العقارات، وعدم جواز التفريق بطلب منها.

وتضيف الهزيماوي في حديث لـ “الحل نت”، أن إتاحة المجال أمام الزوج لتحويل عقد الزواج من المذهب الحنفي إلى المذهب الجعفري دون علم الزوجة وموافقتها يُعدّ انتهاكاً صريحاً لقاعدة “العقد شريعة المتعاقدين”، متسائلة: “كيف تضمنت المدونة هذا الخرق؟”. 

وتُبدي الهزيماوي تأييدها للاحتجاجات النسوية المتواصلة في المحافظات العراقية للمطالبة بإلغاء قانون “المدونة الجعفرية”، ولا سيما البنود المتعلقة بحضانة الأطفال.

قوانين مطاطية وتكميم للأفواه.. حصار التعبير والإعلام المستقل

لا يقل تنظيم “المحتوى الهابط” خطورة عن بقية التشريعات المقيدة للحريات؛ نظراً لصياغته الفضفاضة والمطاطية التي تترك الفرد عاجزاً عن التمييز بين الفعل المباح والمجرّم، ما أتاح للسلطات إدراج كل ما يخالف أيديولوجيتها تحت طائلة العقاب بذريعة “المحتوى الهابط”.

​وتُشير الهزيماوي في حديثها لـ “الحل نت”، إلى أن الجهات المتنفذة فرضت رقابة صارمة على الملبس وطريقة الظهور في منصات التواصل الاجتماعي، وعلى الآراء التي تُصنّفها ضمن خانة “مخالفة الذوق والآداب العامة”، وهو مصطلح هلامي يفتقر للتحديد القانوني.

طالت هذه الرقابة النساء بشكل مضاعف، حيث صدرت بحقهن عقوبات وُصفت بـ”التأديبية” وصلت إلى الحبس لمدة 100 يوم، كما امتدت التضييقات لتشمل الرجال في بعض المحافظات، ومنها الأنبار، عبر ملاحقة مرتدي “الشورت” أو “البرمودا” حتى كادت هذه الظاهرة تختفي تماماً.

بالتوازي مع ذلك، واجهت المؤسسات الإعلامية المستقلة حملة قيود ممنهجة في بغداد بسبب طرحها قضايا مجتمعية أو انتقادها لأداء السلطة؛ وحين رفضت تلك المؤسسات الرضوخ، تعرضت مقراتها للاقتحام والتخريب وطواقمها للاعتداء، فضلاً عن حظر برامج حوارية أو منع مقدمي بعض البرامج من الظهور لمدة تتراوح بين أسبوع وشهر، إضافة إلى غرامات مالية متكررة بحق برامج متلفزة وقنوات فضائية لا تقل قيمة الغرامة الواحدة عن 5 ملايين دينار عراقي، ويأتي كل ذلك في في محاولة لوأد أي مساحة تشجع الجمهور على التفكير النقدي أو المعارضة.

ولم يسلم الصحفيون أنفسهم من الملاحقة عبر التهديدات والدعاوى القضائية والضغوط السياسية، خصوصاً عند كشف ملفات الفساد أو النفوذ الحزبي؛ ما أدى إلى تراجع استقلالية أغلب وسائل الإعلام، وحرمان المواطن من المعلومة الموثوقة، ليتحول الإعلام من سلطة رابعة رقيبة إلى أداة بيد قوى إيران المتنفذة في البلاد.

فرض الوصاية الاجتماعية.. من تحجيب الطفلات إلى منع الفرح

يمتد التضييق إلى الفضاء العام والتربوي عبر فرض الحجاب القسري على الفتيات القاصرات دون سن الثامنة عشرة في عدد من المدارس العراقية، إلى جانب حملات الترويج العقائدي في المحافظات الجنوبية تحت مسميات مثل “بنات الكفيل”، وهو ما يعكس مساعي القوى الإسلامية المقربة من إيران لفرض أيديولوجيتها وتقنينها مستقبلاً على غرار القوانين الإيرانية.

ورغم الحملات الإلكترونية الرافضة التي أطلقتها ناشطات مدنيات، وصدور توجيهات من وزارة التربية تمنع إجبار الطالبات على الحجاب، فإن هذه الضغوط لا تزال مستمرة، وهنا تفسر الهزيماوي ما يحصل بأنه “استغلال لصغر سن الفتيات؛ لتكريس ثقافة تحجّم دور المرأة في المجتمع منذ نشأتها”.

كما طال هذا التشدد حق العراقيين في الترفيه والفرح؛ إذ عمدت جهات مسلحة إلى إلغاء ومنع العديد من الحفلات الغنائية لفنانين عراقيين وعرب بذريعة الحفاظ على الهوية الإسلامية، في وقت تتقلص فيه المساحات الخضراء وتُجرّف أشجار النخيل والبساتين، لتنحصر متنفسات العائلات في نطاق ضيق من المطاعم والمقاهي.

في النهاية، تكشف هذه الممارسات مجتمعة عن مشروع متكامل لتوسيع نفوذ الفصائل والأحزاب السياسية المرتبطة بإيران داخل الدولة والمجتمع؛ ليس عبر فوهة السلاح فحسب، بل من خلال تطويع التشريعات، وخنق الحريات العامة، وفرض أنماط اجتماعية قسرية، على حساب حقوق العراقيين واستقلالية مؤسساتهم.

0 0 أصوات
قيم المقال
0 تعليقات
أقدم
الأحدث الأكثر تقييم