حضور گروهی، یا اگر دقیقتر گفته شود «شبهنظامی»، در شمالغرب سوریه، چنانکه در مورد گروههای موسوم به «ارتش ملی سوریه» دیده میشود، که شامل گروههای اسلامگرا وابسته به سلفیگری جهادیِ تندرو و رادیکال است، و نیز احیای قومگرایی با مرجعیتی ضدِ دیگری که وجود او را نفی میکند و او را در خصومتی وجودی با خود قرار میدهد، افزون بر اسلامیسازی در صورتبندیِ ارتجاعی و ایدئولوژیک آن، ماهیتی فراتر از یک فرایند اشغال موقتِ مورد حمایت قدرتهای منطقهای مانند ترکیه را نمایندگی میکند.
بلکه این وضعیت، تلاشهای حداکثری برای نفوذ در بافت اجتماعی و رخنه به ساختارهای آن بهمنظور ویرانکردن و ازهمگسستن آن را افشا میکند؛ با هدف شکلدادن به آگاهیای متفاوت و پدیدآمدن پایههای اجتماعی جدیدی که با ویژگیهای ساکنان بومی همانندی ندارند.
گروههای مخالف و غارت سریع
این جابهجایی اجتماعی از سیاستی فریبکارانه از سوی ترکیه پرده برمیدارد که دولت رجب طیب اردوغان آن را در پیش گرفته است؛ دولتی که از نیروهای مسلح اسلامگرا حمایت میکند و در عین حال عربها و ترکمانها را اسکان میدهد. آنکارا نهتنها از ساختن صحنهای خونین با سلاح، ویرانی و نابودی کُردها بازنمیایستد، بلکه پس از کوچ اجباری و تغییر بافت جمعیتی، از طریق ایجاد نیروهای جدید، این صحنه آکنده از میل به کشتار را با ابزارها و الگوهای غیرمستقیم بازتولید میکند. نهادهای آموزشی، توسعهای، خیریه و مراکز فرهنگی و دینی که ترکیه از طریق کارگزاران محلی خود به راهاندازی آنها مبادرت میورزد، چیزی جز سازوکارهای عملی برای تحقق ساختارهای اجتماعیِ قادر به نفوذ در جامعه کُردی و تلاش برای منحرفکردن آن از مسیرهای مقاومت و انداختنش در دامهای پروژهای برای تغییر هویت و نابودیای که نرم و پنهان، با پسزمینهها و نقابهای گوناگون، اما در عین حال وحشیانه، خشن و زمخت به نظر میرسد، نیست؛ افزون بر ابزارهایی که طبیعی و انعطافپذیر جلوه میکنند و در فرهنگ و آموزش پنهان میشوند.
از زمان اجرای تهدیدهای وحشیانه رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، و آغاز حملات نظامی او به شمال و شمالشرق سوریه و بازگذاشتن دست گروههای وحشی در آنجا، در عملیاتهای «سپر فرات»، «شاخه زیتون» و «چشمه صلح»، نتایج در سطح انسانی فاجعهبار بوده است؛ چنانکه برای نمونه، بنا بر گزارشهای محلی و خارجی، صدها هزار شهروند کُرد آواره شدند، گذشته از رفتارهای تجاوزکارانه و نژادپرستانهای که از غارت و سرقت اموال و ثروتهای کُردها، آشوریها و دیگر مؤلفههای منطقه تا آزار و اذیت بر پایه قومی را دربر میگرفت و بهویژه عناصر کُرد را هدف قرار داد. همه اینها، بنا بر توصیف سازمانهای وابسته به سازمان ملل، مصداق «جنایات جنگی» است.
در حاشیه این سیاست تجاوزکارانه که با نظامهای آپارتاید همانندی دارد، تغییر در ماهیت جمعیتی و دموگرافیک منطقه در جریان بود و سپس عمران فرهنگی و انسانی آن تباه میشد. محصول زیتونِ بهسرقترفته توسط گروههای سوریِ مورد حمایت ترکیه به ارزش 160 میلیون یورو، چنانکه روزنامه فرانسوی «لوبون» در سال 2018 مستند کرده، تفاوتی با الگوی سرقت و تباهسازی هویت ندارد؛ آنجا که جوانانی فقط بهخاطر جشنگرفتن عید نوروز کُردی کشته شدند یا زنی بهطور تصادفی فقط بهدلیل پوشیدن لباس کُردی بازداشت شد، و همگان وادار شدند به زبان عربی آموزش ببینند و ارزشهای اسلامی با نسخهای «عثمانی» و اسلامگرایانه ایدئولوژیک و بنیادگرا تعمیم داده شود. نهادهای آموزشی، فرهنگی و دینی از طریق برنامههای درسی، هویتی را تعمیم میدهند تا به حضور ترکیه مشروعیت ببخشند.
اما آنچه به نظر میرسد این است که تلاشهای ترکیه برای تباهکردن هویت کُردی، و نیز مسلطکردن گروههای نظامی «شبهنظامی» بر صحنه و ساختن تصویری خونین با ابزارهای سرکوبگرانهشان برای گسترش هراس از مخالفت و مقاومت، و تحمیل واکنش از خلال ابزارهای آموزشی و معرفتی، در تحقق اهداف خود ناکام میماند.
عوامل بسیاری برای این امر وجود دارد، فارغ از پایداری و استواری مردمانی که ریشههای تاریخی و ابعاد اجتماعی-فرهنگی دارند. در اینجا، شکست از عاملی آشکار میشود که نظری نیست، بلکه از واقعیتِ ساختار فرصتطلبانه و مافیاییِ گروههای مورد حمایت آنکارا ناشی میشود. این ساختار دزدسالار و مزدور، هیچ توان ایدئولوژیکی برای رویارویی را در نظر نمیگیرد، بلکه رویاروییای ضربهای و تصادمی میسازد.
باندهای تاریخی و داستان «زمین سوخته»
ماهیت سازمان مافیاییِ متجسد در «ارتش ملی سوریه» که ترکیه آن را تشکیل داده و مسئولیت اداره محیط سیاسی و اجتماعی شمالغرب سوریه را بر دوش آن گذاشته، از خلال عملکردهایی که بر غارت و سرقت استوار است، برجسته میشود؛ امری که درگیریهای مکرر میان گروهها آن را تأیید میکند. این نزاع، منطق فقدان اداره و حکمرانی، بلکه فسادی را آشکار میکند که بر سازمانی بدون ساختار افقی یا عمودی سایه افکنده و بر ایده «زمین سوخته» همچون باندهای تاریخی استوار است، هرچند شکل سازمانیِ عینی آن تکامل یافته و پیشرفته به نظر برسد.
نزاع بر سر قدرت، ثروت و نفوذ، عنوانی است که بر گروههای «شبهنظامی» اسلامگرای سوریِ مورد حمایت آنکارا حاکم است، و اتاقهای عملیات نظامی به گذرگاههای پنهانی برای شکلدادن به سازوکارهای سریع انباشت پول، مثلاً از طریق گذرگاههای قاچاق، تبدیل میشوند.
بنا بر «دیدهبان سوری حقوق بشر»، درگیریهای خونین حدود یک سال پیش «با سلاحهای متوسط و سبک میان دو گروه از گروه «جبهه شامیه» وابسته به گروههای «ارتش ملی سوریه»، در نزدیکی میدان القبان در مرکز شهر عفرین، در پی مشاجرهای میان دو گروه از همان گروه آغاز شد و این مشاجره به درگیریهای شدید میان دو طرف انجامید. همچنین این درگیریها به قطع جاده عفرین – اعزاز، در شمال حلب، منجر شد، بیآنکه اطلاعاتی درباره تلفات انسانی منتشر شود». این درگیریها تنها یکی از فصلهای نزاع تکراری و سنتی میان این نیروهای شبهنظامی و یکدیگر بود؛ امری که نشان میدهد تا زمانی که شرایط آن برقرار است، احتمال تکرار و تشدید دوباره آن در هر لحظه وجود دارد.
ارتش ملی وابسته به «دولت موقت سوریه» که در اواخر سال 2017 تأسیس شد، همچنان قادر به پایاندادن به وضعیت ابتداییِ گروهگرایی نیست؛ به این معنا که سازمانی منسجم از نظر ساختاری وجود ندارد و هر حلقهای به فرمانده خود وابسته است و هر گروه تابع فرمانده خویش است. از اینرو، این عنوان تعریفیِ «ارتش ملی سوریه» و وابستگی سیاسی آن به دولت موقت و پیوند منطقهایاش با ترکیه، همچون پایههای مشترکی به نظر میرسند که از سستی و ضعف رنج میبرند و قادر به گسترش، نفوذ و حفظ خود از فروپاشی و برخورد نیستند.
تصمیم نظامی نیز مرجعیت واحد و فراگیری ندارد، بلکه بر اساس واقعیت هر گروه و مؤلفهها و منافع آن تعیین میشود؛ منافعی که ممکن است با دیگران در درون همین سازمانِ دربرگیرنده این طیف مسلح در تضاد باشد. از همین رو، سلیم ادریس در نیمه دوم سال 2021، که با عنوان وزیر دفاع در «دولت موقت» منصوب شده بود، استعفا داد و سپس سرتیپ خلبان حسن حماده جای او را گرفت، بیآنکه افق تازهای محقق شود.
مینها در مسیر بقای گروههای مخالف
در میانه سپتامبر گذشته، درگیری میان گروهها بار دیگر تجدید شد؛ بهطوریکه محورهای عبله و تل بطال در حومه الباب در شرق حلب، پس از نیمهشب، شاهد نبردی مسلحانه میان گروههای وفادار به آنکارا بود. درگیریهای شدیدی میان گروه «احرار عولان» از یک سو و گردان «ابو دجانه کُردی» از سوی دیگر رخ داد و در جریان این درگیریها مینهایی منفجر شد.
پس از آن، «نیروهای آزادسازی عفرین» عملیاتی نفوذی را علیه مواضع گروههای درگیر در محور عبله در حومه الباب، با پشتیبانی توپخانهای، اجرا کردند.
در پی آن، دستکم 14 نفر از نیروهای این گروهها کشته و 5 نفر دیگر زخمی شدند و شمار کشتهها با توجه به وجود اطلاعاتی درباره کشتههای دیگر، رو به افزایش است. همچنین 3 تن از عناصر «ارتش ملی» در نهم ماه جاری، در نتیجه درگیری با «نیروهای آزادسازی عفرین» در محور حزوان در حومه الباب در شرق حلب، در میان تبادل آتش سنگین توپخانهای، کشته شدند. در همین راستا، بنا بر گزارش دیدهبان سوری، درگیریهایی نیز در محور مرعناز در شمالغرب استان حلب، میان نیروهای دولت دمشق و نیروهای کُرد از یک سو و «ارتش ملی» از سوی دیگر، درگرفت.
گروههای «ارتش ملی سوریه» تقریباً نقشی عملگرایانه و کارکردی برای ترکیه ایفا میکنند؛ امری که از نظر سیاسی، وجود آنها را موقت میسازد. اما از نظر نظامی، آنها به همان اندازه تناقضهایی که امکان حضور میدانیشان را فراهم کرده، تهدید میشوند و همین تناقضها استمرارشان را نیز تهدید میکند، بلکه ممکن است با برداشتهشدن حمایت ترکیه از آنها، در هر لحظه و بدون کمترین مقاومتی از میان بروند.
سرنوشت «ارتش ملی سوریه» از مطالبات و تحرکات فوری ترکیه در کل پرونده سوریه دور نخواهد بود.
این حضور هیچ مشروعیتی جز نیروی سلاحی که در اختیار دارد و حمایت خارجیای که این گروههای «شبهنظامی» را در محیطی قرار داده که محیط آنها نیست، ندارد؛ محیطی که در درون آن یا با افراد عادی، هیچگونه عادیسازی اجتماعی و فرهنگی وجود ندارد. صرفاً ایفای نقش نگهبان دروازه ترکیه با نیرویی نظامیِ همپیمان، همانگونه که دیگرانی چون سازمان تروریستی داعش و «هیئت تحریر الشام» نیز چنین نقشی داشتند و حضور همه آنها در مرزهای مجاور ترکیه تصادفی نبود، همان چیزی است که گروههای «ارتش ملی سوریه» بر عهده دارند.
بنابراین، سرنوشت «ارتش ملی سوریه» از مطالبات و تحرکات فوری ترکیه در کل پرونده سوریه و سازشی که به سوی آن خواهد رفت، دور نخواهد بود. اگر چرخشی سیاسیِ جدی رخ دهد، این گروهها بهنوعی یا بهگونهای دیگر بیافق خواهند شد و شاید پس از بازسازی سیاسی و امنیتی، در ارتش دولت سوریه در دمشق ادغام شوند. اما تداوم کنترل محلی به شکل کنونی، هیچ شرط و تضمینی برای بقا در اختیار ندارد.
- رایزنیهای رئیس سازمان اطلاعات ترکیه در کابل و قندهار
- مطالبه جهانی برای تمدید مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در افغانستان، نامه مشترک ۱۰۰ نهاد بینالمللی به شورای حقوق بشر
- افزایش مطالبات اصناف ایران برای محاسبه مالیات بر پایه سود واقعی کسبوکارها
- پاکستان همزمان با حمله مرگبار به نظامیان، محدودیتهای مصرف سوخت را تشدید کرد
- رد گزارش سازمان ملل از سوی کاخ سفید؛ واکنش تند واشنگتن به اتهام «جنایات جنگی» و بازتاب خروج آمریکا در رسانههای ایران
