در مناطق تحت کنترل گروه «حوثی» در یمن، هدف قرار دادن وکلا بهطور چشمگیری رو به افزایش است؛ آن هم در شرایطی که هیچ واکنش امنیتی روشنی دیده نمیشود و شکایتها از تهدید و آزار فعالان حقوقی بیشتر شده است؛ در حالی که آنان باید آخرین خط دفاع از حقوق باشند.
حمله به یک وکیل در ذمار؛ وکیل دیگری از صنعاء درخواست کمک کرد
در شهر ذمار، خانه ناصر شداد، رئیس کانون وکلای شعبه ذمار و البیضاء، هدف تیراندازی دو فرد مسلح موتورسوار قرار گرفت و آنان سپس از محل گریختند.
شداد در پستی در صفحه خود در «فیسبوک» گفت این حادثه تهدیدی مستقیم علیه جان او و امنیت خانوادهاش است. او اشاره کرد که موضوع را به نهادهای امنیتی وابسته به گروه «حوثی» همسو با تهران اطلاع داده، اما تا زمان انتشار این خبر هیچ پاسخی دریافت نکرده است؛ موضوعی که نگرانیهایی را در محافل حقوقی درباره نبود حمایت برانگیخته است.
در حادثهای جداگانه، حنین الصراری، وکیل و فعال حقوقی، بار دیگر درخواست کمک کرد و از نهادهای قضایی و امنیتی و نیز کانون وکلا خواست برای تأمین فوری امنیت او مداخله کنند؛ پس از آنکه از سوی عناصری وابسته به گروه «حوثی» با تهدید به قتل و تعقیب مواجه شد.
الصراری در بیانیهای که در صفحه خود در «فیسبوک» منتشر کرد، گفت تهدیدهای صریحی مبنی بر حذف فیزیکیاش دریافت کرده است. او همچنین اعلام کرد که هنگام پیگیری یک روند قانونی در یکی از کلانتریها، بهطور غیرقانونی بازداشت شده، از خروج منع شده و تحت بازجویی قرار گرفته است؛ در حالی که افراد مسلحی نیز در داخل کلانتری حضور داشتند.
روندی رو به گسترش و ارعابی فراتر از وکلا
این حوادث در چارچوب سلسلهای از شکایتهای فزاینده وکلا و فعالان حقوقی رخ میدهد که از فشارهای مکرر در جریان کار خود، بهویژه در پروندههای حقوق بشری یا مرتبط با منازعات حساس، سخن گفتهاند.

ناظران میگویند این رخدادها اکنون به بخشی از واقعیتی تبدیل شده که محدودیتهای اعلامنشدهای بر فعالیت حقوقی تحمیل میکند؛ در فضایی که از تضمینهای لازم بیبهره است و شکایتها در آن بدون پیگیری رها میشود.
این فشارها تنها به وکلا محدود نمیشود، بلکه فعالان مدنی، کنشگران حقوقی و روزنامهنگاران را نیز در بر میگیرد؛ در چارچوب سیاست «تنگ کردن فضا بر صداهای منتقد» که بر اساس شهادتهای حقوقی همسو، در آن تهدید و بازداشت بارها بهعنوان ابزاری برای تحمیل سکوت به کار گرفته میشود.
در چنین شرایطی، فعالیت حقوقی به مخاطرهای شخصی تبدیل شده است و نگرانیها افزایش یافته که این رویهها به تهی شدن عرصه عمومی از هر صدای مستقل یا هر امکان برای بازخواست عاملان نقضها که به گروه «حوثی» وابستهاند، منجر شود.
فعالان حقوقی معتقدند ادامه این نقضها توان وکلا را برای انجام نقش خود تضعیف میکند و در نبود سازوکارهای بازدارنده مؤثر، دادخواهان را از حمایت قانونی کافی محروم میکند.
- ناکامی حملات پهپادی سپاه پاسداران به بحرین همزمان با رهگیری موشکهای حوثی در آسمان عربستان
- حمله نظامی ایران به بحرین؛ افزایش تحرکات نظامی برای تحت فشار گذاشتن واشنگتن
- تلاش دولت فدرال عراق برای شکستن سد امنیتی گروههای مسلح و مهار قاچاق سازمانیافته انرژی در استان بابل
- سایه بازجوییهای امنیتی بر فعالیت نهادهای مدنی در ترکیه؛ آزادی مشروط کارمند بنیاد هاینریش بل پس از احضار قضایی
- ادعاهای امنیتی جدید سپاه همزمان با هشدار تشکلهای حقوق بشری نسبت به شتابگیری اعدامها در ایران

