ترور عدالت؛ چرا حوثی‌ها وکلا را در مناطق تحت کنترل خود هدف می‌گیرند؟

تشهد مناطق سيطرة جماعة "الحوثي" في اليمن، تصاعداً لافتاً في استهداف المحامين، مع غياب أي استجابة أمنية واضحة، وتزايد الشكاوى من تهديدات ومضايقات تطال العاملين في المجال القانوني، في وقت يفترض أن يكونوا فيه خط الدفاع الأخير عن الحقوق.

در مناطق تحت کنترل گروه «حوثی» در یمن، هدف قرار دادن وکلا به‌طور چشمگیری رو به افزایش است؛ آن هم در شرایطی که هیچ واکنش امنیتی روشنی دیده نمی‌شود و شکایت‌ها از تهدید و آزار فعالان حقوقی بیشتر شده است؛ در حالی که آنان باید آخرین خط دفاع از حقوق باشند.  

حمله به یک وکیل در ذمار؛ وکیل دیگری از صنعاء درخواست کمک کرد  

در شهر ذمار، خانه ناصر شداد، رئیس کانون وکلای شعبه ذمار و البیضاء، هدف تیراندازی دو فرد مسلح موتورسوار قرار گرفت و آنان سپس از محل گریختند. 

شداد در پستی در صفحه خود در «فیس‌بوک» گفت این حادثه تهدیدی مستقیم علیه جان او و امنیت خانواده‌اش است. او اشاره کرد که موضوع را به نهادهای امنیتی وابسته به گروه «حوثی» همسو با تهران اطلاع داده، اما تا زمان انتشار این خبر هیچ پاسخی دریافت نکرده است؛ موضوعی که نگرانی‌هایی را در محافل حقوقی درباره نبود حمایت برانگیخته است. 

در حادثه‌ای جداگانه، حنین الصراری، وکیل و فعال حقوقی، بار دیگر درخواست کمک کرد و از نهادهای قضایی و امنیتی و نیز کانون وکلا خواست برای تأمین فوری امنیت او مداخله کنند؛ پس از آنکه از سوی عناصری وابسته به گروه «حوثی» با تهدید به قتل و تعقیب مواجه شد.

الصراری در بیانیه‌ای که در صفحه خود در «فیس‌بوک» منتشر کرد، گفت تهدیدهای صریحی مبنی بر حذف فیزیکی‌اش دریافت کرده است. او همچنین اعلام کرد که هنگام پیگیری یک روند قانونی در یکی از کلانتری‌ها، به‌طور غیرقانونی بازداشت شده، از خروج منع شده و تحت بازجویی قرار گرفته است؛ در حالی که افراد مسلحی نیز در داخل کلانتری حضور داشتند.  

روندی رو به گسترش و ارعابی فراتر از وکلا  

این حوادث در چارچوب سلسله‌ای از شکایت‌های فزاینده وکلا و فعالان حقوقی رخ می‌دهد که از فشارهای مکرر در جریان کار خود، به‌ویژه در پرونده‌های حقوق بشری یا مرتبط با منازعات حساس، سخن گفته‌اند.

هم‌زمان با نزدیک شدن ماه رمضان، گروه «حوثی» کارزار گسترده‌ای برای اخذ عوارض و باج‌گیری در مناطق تحت کنترل خود به راه انداخت و با عنوان «نظارت بر قیمت‌ها» تاجران و فروشندگان را هدف قرار داد.

ناظران می‌گویند این رخدادها اکنون به بخشی از واقعیتی تبدیل شده که محدودیت‌های اعلام‌نشده‌ای بر فعالیت حقوقی تحمیل می‌کند؛ در فضایی که از تضمین‌های لازم بی‌بهره است و شکایت‌ها در آن بدون پیگیری رها می‌شود. 

این فشارها تنها به وکلا محدود نمی‌شود، بلکه فعالان مدنی، کنشگران حقوقی و روزنامه‌نگاران را نیز در بر می‌گیرد؛ در چارچوب سیاست «تنگ کردن فضا بر صداهای منتقد» که بر اساس شهادت‌های حقوقی همسو، در آن تهدید و بازداشت بارها به‌عنوان ابزاری برای تحمیل سکوت به کار گرفته می‌شود.

در چنین شرایطی، فعالیت حقوقی به مخاطره‌ای شخصی تبدیل شده است و نگرانی‌ها افزایش یافته که این رویه‌ها به تهی شدن عرصه عمومی از هر صدای مستقل یا هر امکان برای بازخواست عاملان نقض‌ها که به گروه «حوثی» وابسته‌اند، منجر شود. 

فعالان حقوقی معتقدند ادامه این نقض‌ها توان وکلا را برای انجام نقش خود تضعیف می‌کند و در نبود سازوکارهای بازدارنده مؤثر، دادخواهان را از حمایت قانونی کافی محروم می‌کند.

اسامه عفیف

اسامه عفیف

روزنامه‌نگار، دبیر بخش امور یمن در «الحل نت»

0 0 أصوات
امتیاز مقاله
0 نظرات
أقدم
جدیدترین الأكثر تقييم