گزارش جدید مرکز آمار ایران از وضعیت قیمت کالاهای خوراکی در فروردین 1405، تصویری تکان‌دهنده و نگران‌کننده از واقعیت‌های اقتصادی حاکم بر جامعه ارائه می‌دهد. این داده‌ها که نشان‌دهنده تغییرات قیمت نسبت به سال گذشته هستند، تایید می‌کنند که سفره‌های مردم ایران با سرعتی بی‌سابقه در حال کوچک شدن هستند. در حالی که سیاست‌گذاران اقتصادی همچنان بر وعده‌های مهار تورم پافشاری می‌کنند، آمارهای رسمی حکایت از آن دارند که هزینه‌های زندگی برای خانوارهای شهری به مرحله‌ای بحرانی رسیده است. ناتوانی در کنترل نقدینگی و اصرار بر سیاست‌های ناکارآمد توزیعی، عملاً طبقه متوسط را به سمت فقر مطلق سوق داده و طبقات فرودست را با چالشی جدی برای تامین کالری‌های پایه مواجه کرده است.
تداوم فشارهای اقتصادی و بی‌ثباتی در بازارهای مالی، منجر به ایجاد یک تورم لجام‌گسیخته در بخش خوراکی‌ها شده است. بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد که مدیریت اقتصادی کشور در سال‌های اخیر نه تنها نتوانسته ثبات را به بازار بازگرداند، بلکه با تصمیمات ناگهانی و حذف تدریجی حمایت‌های معیشتی، بار سنگینی را بر دوش شهروندان گذاشته است. هر بار که مقام‌های مسئول از بهبود شاخص‌ها سخن می‌گویند، موج جدیدی از گرانی در بخش کالاهای اساسی نظیر برنج، روغن و گوشت به راه می‌افتد که تمامی رشته‌های روانی و اقتصادی جامعه را پنبه می‌کند.
سقوط آزاد قدرت خرید در برابر سونامی قیمت‌ها
نگاهی دقیق به جزئیات منتشر شده نشان می‌دهد که برخی از اقلام حیاتی در سبد غذایی مردم، رکوردهای تورمی بی‌نظیری را ثبت کرده‌اند. وضعیت در بخش روغن‌های خوراکی از مرز هشدار عبور کرده است. بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران، قیمت روغن نباتی جامد در فروردین 1405 نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشدی معادل 374.9 درصد داشته است. این یعنی قیمت این کالای ضروری در طول یک سال بیش از 4 برابر شده است. روغن مایع نیز با تورم 308.1 درصدی، وضعیت مشابهی را تجربه می‌کند. چنین جهش‌های قیمتی در کالاهایی که جایگزینی ندارند، مستقیماً سلامت و امنیت غذایی خانواده‌ها را هدف قرار داده است.
در کنار روغن، برنج به عنوان قوت غالب ایرانیان نیز از دسترس بسیاری از خانواده‌ها خارج شده است. برنج خارجی درجه یک که پیش‌تر گزینه‌ای برای قشر کم‌درآمد بود، اکنون با تورم 208.8 درصدی مواجه شده و قیمت هر کیلوگرم آن از حدود 815 هزار ریال در فروردین 1404 به بیش از 2 میلیون و 519 هزار ریال رسیده است. برنج ایرانی نیز با رشد 173.5 درصدی، بە گفتەی رسانەهای ایران اکنون به کالایی لوکس تبدیل شده که بسیاری از خانواده‌ها تنها در مناسبت‌های خاص قادر به تهیه آن هستند. این افزایش قیمت‌ها تنها به غلات و روغن محدود نمی‌شود؛ داده‌های زیر گوشه‌ای از این فاجعه قیمتی را در اقلام پروتئینی نشان می‌دهد:
- گوشت گاو یا گوساله با رشد 156.1 درصد در صدر تورم بخش گوشت قرمز قرار دارد.
- مرغ ماشینی با تورم 191.2 درصدی، از سفره بسیاری از حقوق‌بگیران پر کشیده است.
- تخم‌مرغ با رشد 170.5 درصدی، دیگر ارزان‌ترین منبع پروتئین برای خانواده‌ها نیست.
- ماهی قزل‌آلا نیز با جهش 93.6 درصدی، فاصله‌ای دست‌نیافتنی با سبد خرید مردم پیدا کرده است.
این اعداد صرفاً آمارهای خشک ریاضی نیستند؛ این‌ها به معنای حذف گوشت از برنامه غذایی کودکان، حذف لبنیات از سفره سالمندان و جایگزینی مواد مغذی با نان و نشاسته است. آمارهای رسمی نشان می‌دهند که حتی لبنیات نیز از این موج گرانی در امان نمانده‌اند؛ پنیر ایرانی پاستوریزه با 129.8 درصد و ماست پاستوریزه با 121.2 درصد رشد قیمت، فشار مضاعفی را بر سلامت استخوان‌بندی نسل‌های آینده وارد می‌کنند.
شکست سیاست‌های حمایتی و نادیده گرفتن رنج معیشتی
تحلیلگران معتقدند که این تورم افسارگسیخته حاصل مستقیم طرح‌هایی است که تحت عنوان “جراحی اقتصادی” به اجرا درآمده‌اند، اما در عمل تنها به تشدید فقر منجر شده‌اند. وقتی قیمت یک بطری 900 میلی‌لیتری روغن مایع از حدود 739 هزار ریال به بیش از 3 میلیون ریال می‌رسد، مشخص است که یارانه‌های نقدی پرداختی به شهروندان حتی بخش کوچکی از این شکاف قیمتی را پوشش نمی‌دهد. دولت با آزادساختن قیمت‌ها بدون در نظر گرفتن زیرساخت‌های حمایتی، مردم را در برابر طوفان نوسانات ارزی و بی‌کفایتی‌های مدیریتی تنها گذاشته است. این رویکرد سرد و بی‌تفاوت نسبت به رنج معیشتی مردم، منجر به افزایش شکاف طبقاتی و حس سرخوردگی عمومی شده است.
علاوه بر این، گرانی کالاها در بازارهای داخلی در حالی رخ می‌دهد که هیچ نشانه‌ای از بهبود درآمدهای واقعی شهروندان دیده نمی‌شود. دستمزدها با سرعتی بسیار کمتر از تورم رشد می‌کنند و این ناترازی، طبقه کارگر و کارمند را در یک ماراتن بی‌پایان برای بقا قرار داده است. کالاهایی مانند چای خارجی با رشد 96.1 درصدی و حتی قند و شکر با رشدهای بالای 80 درصد، نشان می‌دهند که حتی ساده‌ترین لذت‌های روزمره مانند یک فنجان چای نیز برای ایرانیان گران تمام میشود. تداوم این وضعیت، نه تنها اقتصاد کلان را با رکود تورمی عمیق‌تری مواجه می‌کند، بلکه پایه‌های اعتماد اجتماعی را نیز سست خواهد کرد.
گزارش مرکز آمار ایران سندی بر تداوم سیاست‌های نادرستی است که در آن، شهروندان قربانی اصلی ناکارآمدی‌ها هستند. بدون تغییر بنیادین در نگاه اقتصادی، مهار تنش‌های بین‌المللی و پایان دادن به رانت‌های اقتصادی، امیدی به بهبود این ارقام سیاه نخواهد بود.
