تغییرات بنیادین در جغرافیای سیاسی خاورمیانه و ناامنی فزاینده در آبراههای سنتی نظیر تنگه هرمز و بابالمندب، انگیزه بیسابقهای را برای بازآفرینی مسیرهای زمینی ترانزیت ایجاد کرده است. در این میان، تفاهمهای راهبردی جدید میان آنکارا و ریاض برای احیای خط آهن تاریخی حجاز، نه تنها تلاشی برای دور زدن گرههای دریایی و به حاشیه راندن کریدورهای رقیب به شمار میرود، بلکه جغرافیای ترانزیت را به کانون کشمکشها و تفاهمهای پیچیده منطقهای، بهویژه در مناطق کردنشین تبدیل کرده است؛ مناطقی که امنیت و پایداری این کلانپروژهها در گرو آینده روابط میان دولتها و جریانهای فعال در آنهاست.
پیوند دیپلماتیک آنکارا و ریاض؛ زنده شدن راهآهن عثمانی
تلاشها برای برونرفت از بحرانهای دریایی و ایجاد شاهراهی پایدار در زمین، در هفتههای گذشته به همگرایی دیپلماتیک برجستهای میان ترکیه و عربستان سعودی منجر شد. در جریان سفر رسمی مقامات بلندپایه ترکیه به ریاض در روز سهشنبه ۹ ژوئن ۲۰۲۶ (۱۹ خرداد ۱۴۰۵)، وزیران حملونقل دو کشور تفاهمنامههای همکاری تاریخی را در بخشهای ریلی و لجستیک به امضا رساندند. بر اساس گزارشهای منتشرشده در خبرگزاری رسمی آناتولی، این توافقنامهها فراتر از سندی فنی، آغازگر فصلی نوین در همکاریهای زیرساختی به شمار میروند که بر تبادل فناوری، استانداردهای مهندسی ریلی و توسعه مراکز لجستیکی مشترک تمرکز دارند.
این حرکت دیپلماتیک درست در زمانی صورت میگیرد که منطقه به دلیل تغییرات بنیادین سیاسی و نظامی در آستانه بازآرایی قرار دارد. به گزارش وبسایت تحلیلی میدل ایست آی، عبدالقادر اورالاوغلو، وزیر حملونقل و زیرساخت ترکیه، در جریان مراسم امضای این قراردادها با اشاره به حساسیت شرایط کنونی منطقه، تأکید کرد که تداوم بدون وقفه جریان تجارت و زنجیره تأمین کالا بیش از هر زمان دیگری حیاتی شده و رفع موانع موجود در مسیر ترانزیت، ضرورتی راهبردی برای تمامی کشورهای منطقه است.
پروژه نوین ریلی که قرار است خاورمیانه را به اروپا متصل کند، بر شالوده میراثی تاریخی بنا شده است. در آغاز قرن بیستم میلادی و در سال ۱۹۰۰ (۱۲۷۹ خورشیدی)، به دستور سلطان عبدالحمید دوم عثمانی، ساخت خط آهنی موسوم به راهآهن حجاز به سرپرستی مهندس برجسته آلمانی به نام هاینریش آگوست مایسنر آغاز شد. هدف از احداث این خط، تسهیل سفر زائران به شهرهای مقدس مکه و مدینه و همچنین تحکیم سیطره اداری عثمانی بر مناطق جنوبی بود. با این حال، با فروپاشی امپراتوری عثمانی و در پی آن تأسیس جمهوری ترکیه در سال ۱۹۲۳ (۱۳۰۲ خورشیدی) و تغییر مرزهای سیاسی، بخشهای بزرگی از این شبکه ریلی تخریب شد و ارتباط میان قطعات مختلف آن برای بیش از صد سال قطع ماند.
اکنون، ایده احیای این مسیر تاریخی با رویکردی کاملاً مدرن و با هدف جابهجایی انبوه کالا، مواد انرژیزا و مسافران بازتعریف شده است. به گزارش شبکه خبری الجزیره، عبدالقادر اورالاوغلو در گفتگویی تفصیلی در روز یکشنبه ۱۴ ژوئن ۲۰۲۶ (۲۴ خرداد ۱۴۰۵) اعلام کرد که هدف اصلی این طرح، اتصال بدون وقفه عربستان سعودی به ترکیه از طریق قلمرو اردن و سوریه و سپس پیوند آن به شبکه گسترده ریلی قاره اروپا است. او اشاره کرد که این مسیر توانایی جابهجایی هر نوع باری را به اروپا داراست و میتواند به عنوان شاهراهی تجاری و همهجانبه عمل کند.
پاسخ ریلی به بحران تنگه هرمز و انزوای اسرائیل
محرک اصلی سرعت بخشیدن به این پروژه، ناامنی فزاینده در آبراههای دریایی خاورمیانه است. تنشهای شدید در خلیج فارس و دریای سرخ که به انسدادهای مقطعی و اختلال شدید در تردد کشتیها در تنگه هرمز منجر شد، آسیبپذیری شدید اقتصادهای وابسته به انرژی و تجارت دریایی را آشکار ساخت. اگرچه تلاشهای دیپلماتیکی برای پایان دادن به درگیریها صورت گرفته، اما ناظران مستقل معتقدند تکیه کامل بر این آبراه راهبردی دیگر توجیه اقتصادی و امنیتی ندارد.
بر اساس تحلیلهای منتشرشده در روزنامه دیلی صباح، احیای راهآهن حجاز جایگزینی پایدار و مصون از تنشهای دریایی برای انتقال نفت، گاز طبیعی و کالاهای اساسی ارائه میدهد. علاوه بر این، این پروژه تغییر موضعی آشکار در دیپلماسی کریدورها به شمار میرود؛ چرا که با دور زدن مسیرهای تحت نفوذ مستقیم اسرائیل، عملاً طرحهای رقیب مانند کریدور پیشنهادی هند-خاورمیانه-اروپا موسوم به «آیمک» را که در سال ۲۰۲۳ (۱۴۰۲ خورشیدی) معرفی شده بود و بر پایه عادیسازی روابط ریاض و تلآویو استوار بود، به حاشیه میراند.
بر این اساس، روزنامه عبریزبان یدیعوت آحارانوت در گزارشی با ابراز نگرانی شدید از این توافقنامه ریلی، اعلام کرد که همکاری جدید میان آنکارا و ریاض با حذف مستقیم بنادر اسرائیل از معادله ترانزیت، نقش واسطهای بندر حیفا را خنثی ساخته و تلاشهای تلآویو برای تبدیل شدن به هاب ارتباطی آسیا و اروپا را به چالش جدی کشیده است.
معادله پیچیده کردها؛ ضامن امنیت یا پاشنه آشیل کلانپروژهها
پیادهسازی چنین ابرپروژهای بدون در نظر گرفتن معادلات پیچیده قومی و جغرافیایی خاورمیانه، بهویژه نقش کردها ناممکن است. کردها به عنوان ملتی بیدولت که عمدتاً میان ترکیه، سوریه، عراق و ایران تقسیم شدهاند، در سالهای اخیر توانستهاند در ساختارهای حکومتی عراق (اقلیم فدرال کردستان) و سوریه (اداره خودگردان شمال و شرق سوریه) نقشهای کلیدی و مدیریتی ایفا کنند. این تمرکز جغرافیایی، آنها را دقیقاً در مسیر یا مجاورت کریدورهای راهبردی منطقه قرار داده است.
درون خاک ترکیه، حکومت رجب طیب اردوغان با همراهی دولت باغچهلی، رهبر حزب حرکت ملی، در سالهای اخیر ناچار به پیشبرد یک پروژه صلح مبهم با حزب کارگران کردستان (پکک) شد. این فرآیند که در اواخر سال ۲۰۲۴ (پاییز ۱۴۰۳) شتاب گرفت، به بیانیه تاریخی عبدالله اوجالان در اوایل سال ۲۰۲۵ (زمستان ۱۴۰۳) برای خلع سلاح و پایان مبارزه مسلحانه منجر شد. در ماههای اخیر، بحث بر سر اعطای وضعیت «هماهنگکننده روند صلح و ادغام سیاسی» به عبدالله اوجالان از درون زندان بالا گرفته است. با این حال، به گزارش خبرگزاریهای کردی مانند کردستان ۲۴ و تحلیلهای وبسایت نشنال کانتکست، بیاعتمادی عمیقی همچنان میان طرفین جریان دارد؛ ارتش ترکیه همچنان به ساخت پایگاههای نظامی در شمال عراق ادامه میدهد و نیروهای پکک نیز در حال تقویت سنگرها و تونلهای کوهستانی خود هستند.
این وضعیت لرزان امنیتی، دیپلماسی ترانزیتی آنکارا را با احتیاط شدیدی روبهرو کرده است. ترکیه به خوبی میداند که عبور شاهراههای اقتصادی، از لولههای انتقال انرژی گرفته تا جادههای ترانزیتی و راهآهن، از مجاورت مناطق کردنشین در صورت سازش مصلحتآمیز با جامعه کُرد میتواند به شکوفایی اقتصادی این مناطق و همگرایی بیشتر منجر شود. اما در صورت نادیده گرفته شدن حقوق کردها و ناامن شدن منطقه، این جریانات پتانسیل بالایی برای تهدید امنیت فیزیکی پروژهها خواهند داشت؛ موضوعی که ترکیه به هیچ عنوان برنمیتابد زیرا تقویت بنیه اقتصادی و امنیتی کردها را همسو با منافع راهبردی خود نمیداند.
به همین دلیل، آنکارا در بازی کریدورهای خود همواره سیاست دور زدن یا مهار نفوذ کردها را دنبال کرده است. به عنوان نمونه، در کلانپروژه جاده توسعه عراق به ارزش ۱۷ میلیارد دلار که قرار است بندر فاو را به ترکیه متصل کند، نقشههای نهایی منتشرشده نشان میدهند که مسیر ریلی و جادهای به گونهای طراحی شده که قلمرو اقلیم کردستان عراق را دور زده و مستقیماً از طریق مرز اوواکوی وارد خاک ترکیه شود. این اقدام که با اعتراض شدید مقامات اربیل مواجه شد، نشاندهنده هراس پایدار آنکارا از اهرمهای اقتصادی و امنیتی کردها در مسیر شاهراههای بینالمللی است.
کاتالیزور سوریه و حل شکافهای زیرساختی
اجرای راهآهن جدید حجاز نیز بدون تغییرات ژئوپلیتیک گسترده در سوریه ناممکن بود. تا پیش از اواخر سال ۲۰۲۴ (پاییز ۱۴۰۳)، جنگ داخلی طولانیمدت در سوریه بزرگترین مانع در مسیر همگرایی ترانزیتی منطقه محسوب میشد. اما با سقوط حکومت بشار اسد در دسامبر ۲۰۲۴ (آذر ۱۴۰۳) و روی کار آمدن مدیریت جدید در دمشق به رهبری احمد الشرع، ورق به نفع پروژههای ترانزیتی برگشت. ترکیه با برقراری روابط نزدیک با مدیریت جدید در دمشق، راه جغرافیایی این راهآهن را گشود.بر اساس گزارش شبکه خبری الجزیره، در اردیبهشت سال ۱۴۰۵ (آوریل ۲۰۲۶)، تفاهمنامهای سهجانبه میان ترکیه، سوریه و اردن در امان به امضا رسید تا نوسازی شبکههای ریلی فرسوده و تطبیق استانداردهای فنی آغاز شود. وزیر حملونقل ترکیه اعلام کرده است که در حال حاضر زیرساختهای ریلی در خاک عربستان سعودی تا مرز اردن (گذرگاه حدیثه) کاملاً آماده بهرهبرداری است و ترکیه نیز خطوط خود را تا شهرهای مرزی نظیر غازی عینتاب توسعه داده است.
با این حال، بزرگترین چالش فنی پیش رو، بازسازی حدود ۴۰۰ کیلومتر خط ریلی تخریبشده در خاک سوریه و اردن است. علاوه بر نیاز به سرمایهگذاری سنگین برای بازسازی راههای تخریبشده، ناهماهنگی میان عرض ریلهای قدیمی راهآهن حجاز (۱۰۵۰ میلیمتر) با استاندارد ریلهای مدرن امروزی (۱۴۳۵ میلیمتر)، شرکا را ناگزیر به بازطراحی و ریلگذاری مجدد بخشهای بزرگی از مسیر کرده است. بر اساس جزئیات ارائه شده، برنامههای سرمایهگذاری شامل اختصاص بودجهای در حدود ۱۰۰ میلیون دلار برای بازسازی فوری مسیر ریلی میان ترکیه و شهر حلب در سوریه است تا اتصال مستقیم ریلی به دمشق برقرار شود.
افقهای آینده و اتصال جامع خلیج فارس
برنامهریزی برای این شاهراه ریلی تنها به کشورهای نخستین محدود نمیشود. در فازهای بعدی این پروژه، کشورهای همسایه عربستان سعودی یعنی امارات متحده عربی، کویت، قطر، عمان و حتی یمن نیز میتوانند به این خط ریلی متصل شوند. مقامات ترکیهای همچنین از امکان الحاق عراق به این شبکه خبر دادهاند که میتواند پروژه راه توسعه عراق را که از بندر فاو تا مرزهای ترکیه امتداد دارد، به این سازه ریلی پیوند بزند. ۲ اجرای آزمایشی ترانزیت کالا از خاک ترکیه به عربستان از مسیر عراق، امکانسنجی فنی و عملیاتی این ایده را به اثبات رسانده است.
علاوه بر ابعاد کلان تجاری و انتقال انرژی، این خط ریلی واجد جنبههای فرهنگی و مذهبی عمیقی است. احیای این مسیر، زائران مسلمان سراسر ترکیه، شام و حتی اروپا را قادر میسازد تا برای انجام مناسک سالانه حج و زیارت اماکن مقدسه در مکه و مدینه، از سفری ریلی، ایمن و نوستالژیک بهرهمند شوند.
در نهایت، در شرایطی که مطالعات امکانسنجی مالی و فنی این پروژه تا پایان سال جاری میلادی نهایی میشود، کارشناسان اقتصادی بر این باورند که ائتلاف ترانزیتی جدید میان آنکارا و ریاض نه تنها پاسخی هوشمندانه به ناامنیهای دریایی است، بلکه ساختار اقتصادی خاورمیانه را از حالت تکیه بر بنادر سنتی به سمت هابی فراگیر و متصل زمینی سوق خواهد داد که منافع آن فراتر از مرزهای ملی، به تمام قاره اوراسیا خواهد رسید؛ مشروط بر آنکه بازیگران اصلی منطقه بتوانند معادلات پیچیده امنیتی در سرزمینهای کردنشین و کانونهای بحران داخلی را با فرمولی پایدار مدیریت کنند.
