کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد در جریان نشست رسمی خود در نیویورک که تا ساعات پایانی ۲۰ نوامبر ۲۰۲۶ (۲۹ آبان ۱۴۰۵)، بازتاب گستردهای در محافل دیپلماتیک داشته است، با بررسی گزارشهای متناوب از وضعیت حقوق بشر در ایران، بر ضرورت توقف فوری بازداشتهای خودسرانه و اجرای احکام اعدام تأکید کرد.
این تحول دیپلماتیک که همزمان با گزارشهای میدانی از صدور احکام قضایی جدید در داخل ایران صورت گرفته، نشاندهنده تداوم شکاف میان مواضع نهادهای بینالمللی و دستگاه قضایی ایران است. در حالی که فشارهای جهانی بر تهران برای بازنگری در سیاستهای کیفری افزایش یافته، اخبار رسیده از اجرای مجازاتهای مرگ در زندانهای مختلف کشور، فضای حقوقی پیچیدهای را برای تعاملات آتی ایران با مجامع جهانی ایجاد کرده است.

ماینده جمهوری اسلامی ایران در نشست کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، ۱۸ نوامبر ۲۰۲۶
نبرد دیپلماتیک در کمیته سوم سازمان ملل
نمایندگان کشورهای عضو در سازمان ملل متحد طی نشست اضطراری خود که در تاریخ ۱۹ نوامبر ۲۰۲۶ (۲۸ آبان ۱۴۰۵) برگزار شد، با بررسی پیشنویس قطعنامهای که توسط کانادا ارائه شده بود، به وضعیت حقوق بشر در ایران پرداختند. مطابق گزارشهای خبرگزاری فرانسه، این قطعنامه با ۷۶ رأی موافق در برابر ۲۷ رأی مخالف و ۶۴ رأی ممتنع به تصویب رسید. اگرچه این سند از نظر حقوقی الزامآور نیست، اما به عنوان یک ابزار سیاسی و اخلاقی، فشارهای بینالمللی بر تهران را به شکل قابلتوجهی افزایش میدهد. حامیان این قطعنامه با استناد به گزارشهای گزارشگران ویژه سازمان ملل، خواستار پایان دادن به روند اعدامها و آزادی بازداشتشدگان سیاسی شدند. در مقابل، نمایندگی ایران در سازمان ملل با رد مفاد این قطعنامه، آن را اقدامی با انگیزههای سیاسی و فاقد مبنای عادلانه دانست و ادعا کرد که اطلاعات مندرج در آن بر پایه دادههای غیردقیق تنظیم شده است. این رأیگیری در واقع مرحلهای مقدماتی برای طرح نهایی در صحن اصلی مجمع عمومی در ماههای آتی محسوب میشود که میتواند پیامدهای سیاسی گستردهای برای روابط دیپلماتیک ایران داشته باشد.

مسعود پزشکیان هنگام ورود برای سخنرانی در مناظره عمومی هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل
احکام سنگین قضایی برای متهمان پرونده یزد
در تحولی همزمان در عرصه قضایی ایران، گزارشهای منتشر شده در تاریخ ۱۹ نوامبر ۲۰۲۶ (۲۸ آبان ۱۴۰۵)، از صدور احکام سنگین برای چهار شهروند در استان یزد خبر میدهند. بر اساس اطلاعاتی که خبرگزاریهای رسمی داخل ایران از جمله خبرگزاری مهر و تسنیم به نقل از منابع قضایی منعکس کردهاند، شعبه دوم دادگاه انقلاب یزد در پروندهای مرتبط با اعتراضات دی ۱۴۰۴ (ژانویه ۲۰۲۶)، برای پویا فخرآبادی حکم اعدام صادر کرده است. افزون بر این، سه متهم دیگر این پرونده به نامهای مهدی رجبی، محمد کارگر و محینی مکی، هر کدام به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری در تبعید در زندان زاهدان محکوم شدهاند. این احکام که در پی ناآرامیهای سال گذشته صادر شده، با واکنشهای متعددی از سوی وکلای دادگستری و نهادهای حقوق بشری مواجه شده است. ناظران بینالمللی و نهادهای مدافع حقوق بشر با انتقاد از روند دادرسی در این پروندهها، خواستار رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه و شفافیت در رسیدگیهای قضایی شدهاند، موضوعی که همواره محل بحث میان دستگاه قضایی ایران و ناظران حقوقی بوده است.

نمای بیرونی زندان مرکزی قم
سکوت خبری و اجرای احکام اعدام در زندانها
همزمان با چالشهای دیپلماتیک در نیویورک، گزارشهای میدانی امروز، ۲۰ نوامبر ۲۰۲۶ (۲۹ آبان ۱۴۰۵)، نشان میدهد که حکم اعدام سه زندانی در تاریخ ۱۸ نوامبر ۲۰۲۶ (۲۷ آبان ۱۴۰۵) در زندانهای ایران اجرا شده است. بر اساس اطلاعات بازتابیافته در خبرگزاریهای رسمی، هویت این افراد محسن قیدرلی، عزیز محمد تیموری و بهنام درویشی اعلام شده که یکی از آنان شهروند اهل میاندوآب بوده است. نکته حائز اهمیت در این گزارشها، عدم انتشار بیانیه رسمی از سوی قوه قضاییه یا سازمان زندانها در خصوص جزئیات اتهامات یا روند دادرسی این افراد تا لحظه تنظیم این گزارش است. اجرای این احکام در سکوت خبری، همواره یکی از محورهای اصلی انتقاد در گزارشهای سالانه نهادهای بینالمللی نظیر دیدهبان حقوق بشر بوده است. کارشناسان حقوقی معتقدند که این روند اجرای مجازاتها، فضای حقوقی کشور را در شرایطی که ایران تحت فشار گزارشهای سازمان ملل قرار دارد، پیچیدهتر کرده و تعاملات این کشور با نهادهای حقوق بشری را با چالشهای مضاعفی مواجه میسازد.

خانوادههای زندانیان سیاسی محکوم به اعدام در تجمع مقابل زندان اوین، تهران، ۴ مارس ۲۰۲۵
شکاف عمیق میان حاکمیت و مجامع بینالمللی
مجموعه تحولات قضایی و دیپلماتیک تا امروز، ۲۰ نوامبر ۲۰۲۶ (۲۹ آبان ۱۴۰۵)، نشاندهنده شکاف عمیق میان دیدگاههای رسمی حاکمیت و انتظارات نهادهای بینالمللی است. مقامات قضایی ایران همواره تأکید دارند که احکام صادره در چارچوب قوانین داخلی و بر اساس جرایم مشخص امنیتی و جنایی صورت میگیرد. در مقابل، خبرگزاری ایرنا و سایر رسانههای رسمی ایران، انتقادات بینالمللی را به عنوان تلاشهای کشورهای غربی برای مداخله در امور داخلی و تضعیف حاکمیت ملی توصیف میکنند. با این حال، تداوم صدور احکامی نظیر آنچه در پرونده یزد شاهد بودیم، نشان میدهد که فضای دادرسی در ایران همچنان تحت تأثیر فضای امنیتی قرار دارد. انتظار میرود در هفتههای پیشرو، با نزدیک شدن به اجلاسهای فصلی شورای حقوق بشر سازمان ملل، گزارشهای دقیقتری از وضعیت پروندههای قضایی در ایران منتشر شود که میتواند تأثیرات مستقیمی بر روابط سیاسی ایران با کشورهای غربی داشته باشد. در این میان، خانوادههای بازداشتشدگان همچنان در انتظار شفافسازی درباره وضعیت عزیزانشان و احتمال تجدیدنظر در احکام صادر شده هستند؛ وضعیتی که نشاندهنده تداوم نگرانیها در سطوح مختلف اجتماعی و حقوقی است.
