سازمانهای حقوقبشری در تازهترین گزارشهای خود در ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۰ شهریور ۱۴۰۵) از گسترش برخوردهای قضایی و امنیتی در ایران خبر دادند که شامل صدور احکام سنگین زندان برای شهروندان بهائی و اجرای گسترده احکام اعدام در پروندههای سیاسی و امنیتی است.
این مستندات همزمان با ارزیابیهای نهادهای بینالمللی درباره افزایش فشار بر فعالان مدنی، معترضان و اقلیتهای دینی منتشر شده است.
بازداشتها و احکام سنگین علیه بهائیان در ماه اوت
به گزارش سازمان حقوقبشری ههنگاو در شامگاه ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۰ شهریور ۱۴۰۵)، دستگاههای امنیتی و قضایی ایران در ماه اوت ۲۰۲۶ (مرداد و شهریور ۱۴۰۵) دستکم ۱۴ شهروند بهائی را در شهرهای مختلف بازداشت کردهاند. بر اساس دادههای ثبتشده در این نهاد، افراد بازداشتشده شامل ۷ زن و ۷ مرد در شهرهای ساری، تهران، یزد، اصفهان و شهریار بودهاند. این نهاد اعلام کرده است که بازداشت شهروندان بهائی حدود ۱۲ درصد از کل بازداشتهای مستندشده توسط این نهاد در ماه اوت را شامل میشود.
همچنین طبق این گزارش، مراجع قضایی در همین بازه زمانی برای ۱۴ شهروند بهائی دیگر در مجموع ۳۴ سال و ۵ ماه و ۱۵ روز حکم حبس صادر کردهاند. در یکی از این احکام، راکل عطائیان علاوه بر ۴ سال حبس، به ۱۰ سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده است. دادگاهها همچنین برای ۱۱ متهم دیگر در یک پرونده مشترک، محرومیتهای اجتماعی ۶ ساله تعیین کردهاند.
بیشتر بخواند: افزایش احکام سنگین قضایی، بازداشتها و خشونتهای مرگبار علیه زنان در ایران
خبرگزاری هرانا نیز در گزارشی جداگانه و ماهانه اعلام کرد ۱۲ شهروند بهائی در شهر ساری در مجموع به بیش از ۲۶ سال حبس محکوم شدهاند؛ آماری که بخشی از یافتههای ههنگاو را تأیید و ابعاد این احکام را مشخص میکند.
تفتیش منازل، پلمب واحدها و محرومیت از تحصیل
بر پایه مستندات ههنگاو، فشارهای نهادهای امنیتی بر شهروندان بهائی به صدور احکام زندان محدود نبوده است. نیروهای امنیتی طی ماه اوت دستکم به ۵ منزل مسکونی شهروندان بهائی در شهرهای اصفهان و قائمشهر ورود کرده و پس از تفتیش کامل، لوازمی مانند وسایل الکترونیکی، تجهیزات ارتباطی، طلا، مقادیری ارز و سازهای موسیقی را ضبط کردهاند. علاوه بر این، گزارشهایی از پلمب دستکم یک واحد صنفی متعلق به خانوادههای بهائی ثبت شده است.
بیشتر بخوانید: دادخواهی حقوقبشری در آلمان علیه سرکوب معترضان ایرانی
در حوزه محرومیت تحصیلی نیز این سازمان از ممانعت از ادامه تحصیل کامیار ملکی، دانشجوی ۳۸ ساله رشته معماری در دانشگاه آزاد بیرجند خبر داده است. در پرونده آموزشی این دانشجو علت محرومیت، عبارت اداری «نداشتن صلاحیت عمومی» درج شده است؛ اقدامی که نهادهای مدنی آن را بخشی از رویه مداوم برای جلوگیری از تحصیل دانشگاهی شهروندان بهائی ارزیابی میکنند.
اجرای ۵۹ حکم اعدام در پروندههای سیاسی و امنیتی
از سوی دیگر، دیدهبان حقوق بشر و مرکز عبدالرحمن برومند در گزارشی مشترک در ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۶ (۱۹ شهریور ۱۴۰۵) اعلام کردند که مقامات قضایی ایران در بازه زمانی میان ۱۸ مارس تا ۳۱ اوت ۲۰۲۶ (۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تا ۹ شهریور ۱۴۰۵) دستکم ۵۹ مرد را در پروندههای دارای ماهیت سیاسی یا امنیتی اعدام کردهاند. این پژوهش مشترک، وضعیت دادرسی و اجرای احکام را پس از اعتراضهای ژانویه ۲۰۲۶ مورد بررسی قرار داده است.
بر اساس یافتههای این دو نهاد، دستکم ۲۹ نفر از اعدامشدگان در ارتباط با اعتراضهای ژانویه ۲۰۲۶ و دستکم ۳ نفر دیگر در رابطه با جنبش اعتراضهای «زن، زندگی، آزادی» بازداشت شده بودند. اتهامهای مطرحشده در ۵۸ پرونده از مجموع ۵۹ مورد، بر عناوینی مانند «محاربه»، «افساد فیالارض»، «بغی»، جاسوسی یا همکاری با دولتهای متخاصم متمرکز بوده است. گزارشها همچنین نشان میدهند که دستکم ۵ مورد از این احکام در ملأعام اجرا شده و چند نفر از محکومان در زمان بازداشت ۱۸ یا ۱۹ سال سن داشتهاند.
روند شتابزده دادرسی و ادعای شکنجه
دیدهبان حقوق بشر و مرکز برومند تأکید کردهاند که فاصله زمانی میان بازداشت متهمان تا اجرای حکم در موارد متعددی کوتاه بوده و از ۵ هفته تا کمتر از ۸ ماه متغیر بوده است؛ در حالی که در اکثر پروندهها این دوره کمتر از ۶ ماه به طول انجامیده است. این دو نهاد خاطرنشان کردهاند که در ۱۶ پرونده از ۲۹ مورد مرتبط با اعتراضها، ادعایی مبنی بر ارتکاب قتل یا آسیب جانی به فرد دیگری وجود نداشته است.
بیشتر بخوانید: هشدار رئیس قوه قضائیه نسبت به «آشوب»؛ تلاش حاکمیت برای مهار موج احتمالی اعتراضات معیشتی
این گزارشها با استناد به گفتههای وکلای پروندهها و خانوادههای افراد، به مواردی همچون دسترسی بسیار محدود به وکیل، برگزاری دادگاههای شتابزده و استناد به اعترافات زیر فشار یا شکنجه اشاره دارند.
در همین چارچوب، پایگاه مشاوره حقوقی دادبان در ۲ سپتامبر ۲۰۲۶ (۱۱ شهریور ۱۴۰۵) گزارش داد که وکیل یکی از متهمان پرونده موسوم به «میدان شهدا» در اصفهان شکایتی رسمی درباره شکنجه و نقض حقوق متهمان علیه سازمان اطلاعات سپاه ثبت کرده است. تاکنون نتیجه این شکایت به شکل عمومی اعلام نشده است.
رویکرد مراجع رسمی و ارزیابی نهادها
قوه قضاییه جمهوری اسلامی تا زمان انتشار این گزارشها، پاسخ تفصیلی و مستندی درباره اعدامهای ثبتشده و روندهای دادرسی ارائه نکرده است. در قوانین رسمی ایران، آیین بهائی در فهرست اقلیتهای دینی شناختهشده قرار ندارد و مسئولان قضایی همواره تأکید میکنند پیگرد افراد به دلیل باورهای دینی نیست؛ با این حال، نهادهای مدافع حقوق بشر این رویکرد را رد کرده و از الگویی مستمر از بازداشت، محرومیت تحصیلی و فشارهای اقتصادی سخن میگویند.
