انتشار گزارش رسمی مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرفکننده در تیرماه ۱۴۰۵، ابعاد تازهای از وضعیت بیثبات اقتصاد کلان را پیش روی تحلیلگران قرار داده است. ثبت عدد ۸۷.۹ درصد برای تورم نقطهبهنقطه کل کشور و عبور نرخ تورم در برخی استانها از مرز ۱۱۲ درصد، نشاندهنده وضعیتی است که کارشناسان اقتصادی از آن به عنوان مرحله عبور از «تورم مزمن» به سمت «تورم شدید» یاد میکنند. در این گزارش با استناد به آمارهای دولتی و نظرات مسئولان وقت، به واکاوی شکافهای عمیق اقتصادی میان مرکز و پیرامون و تبعات سقوط قدرت خرید میپردازد.
گسل استانی؛ از تورم ۵ درصدی فارس تا ۱۱۲ درصدی ایلام
یافتههای مرکز آمار نشان میدهد که جغرافیای تورم در ایران دچار یک ناهمترازی نگرانکننده شده است. در حالی که تورم ماهانه کل کشور ۳.۱ درصد ثبت شده، استان فارس با ۵.۴ درصد، بیشترین شتاب افزایش قیمتها را در یک ماه تجربه کرده است.
اما تمرکز اصلی بر تورم نقطهبهنقطه (مقایسه تیر ۱۴۰۵ با تیر ۱۴۰۴) است؛ جایی که استان ایلام با نرخ ۱۱۲.۴ درصد، عملاً وارد محدوده تورم سهرقمی شده است. پس از ایلام، آذربایجان شرقی با ۹۷.۱ درصد و استان مرکزی با ۹۶.۷ درصد در آستانه عبور از این مرز روانی قرار دارند. در مقابل، تهران با ۷۳.۹ درصد، کمترین نرخ تورم نقطهای را داشته است. این شکاف ۳۸ واحد درصدی میان تهران و ایلام، از یک سو حکایت از تمرکز امکانات و نظارت بر قیمتها در پایتخت دارد و از سوی دیگر، نشاندهنده تأثیر مخرب هزینههای لجستیک، محدودیتهای عرضهای و ضعف ساختارهای تولیدی در استانهای مرزی و محروم است.
تحلیل ساختاری: اقتصاد ایران در ایستگاه پیشابرتورم
آمارها به تنهایی گویای تمام واقعیت نیستند؛ تحلیل این ارقام در کنار شاخصهای رشد اقتصادی، تصویر روشنتری به دست میدهد. مسعود نیلی، از اقتصاددانان برجسته کشور، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵»، وضعیت کنونی را مابین تورم مزمن و «ابر تورم» تعریف کرده است. به گفته وی، تورم ایران که از سال ۱۳۵۲ تا ۱۳۹۶ «مزمن» توصیف میشد، از سال ۱۳۹۷ وارد فاز تورم بالا شده و اکنون در مرحلهای است که هر لحظه پتانسیل جهش به سمت ابر تورم را دارد.
علت این جهش را میتوان در گزارش رشد اقتصادی سال ۱۴۰۴ جستجو کرد. جایی که رشد اقتصادی بدون نفت به منفی ۰.۳ درصد رسیده است. در واقع، در حالی که قیمتها با شتاب ۸۸ درصدی (نقطهبهنقطه) در حال حرکت هستند، بدنه تولیدی کشور نه تنها رشد نکرده، بلکه منقبض شده است. این وضعیت (رکود تورمی شدید) به معنای آن است که نقدینگی موجود در بازار هیچ پناهگاهی در بخش تولید نمییابد و مستقیماً به کاهش ارزش پول ملی دامن میزند.
زوال قدرت خرید: نصف شدن درآمد واقعی در ۱۳ سال
بخش دیگری از این بحران در آمارهای ارائه شده توسط عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی ایران، متبلور است. وی با اشاره به کاهش درآمد سرانه واقعی شهروندان، اعلام کرد که این رقم از ۱۴۱ میلیون تومان در سال ۱۳۹۰ به حدود ۷۵ میلیون تومان در سال ۱۴۰۳ (براساس قیمتهای ثابت) رسیده است.
این آمار، معنای تورم ۸۷.۹ درصدی را ملموستر میکند؛ نه تنها کالاها گران شدهاند، بلکه قدرت تولید ثروت در میان خانوارها تقریباً به نصف کاهش یافته است. همچنین منفی شدن ۱۳ درصدی رشد تشکیل سرمایه ثابت در اواخر سال ۱۴۰۴، زنگ خطری برای آینده است؛ چرا که نشان میدهد هیچ منبعی برای نوسازی صنایع و ایجاد شغلهای جدید در افق پیشرو وجود ندارد و فشار اصلی بر دوش منابع واقعی محدود مانده است.
شکاف دهکها؛ فقرا هزینه بیشتری برای ایستادگی میپردازند
گزارش مرکز آمار ایران پرده از یک واقعیت تلخ دیگر نیز برمیدارد: فشار تورمی بر دهکهای پایین (دوم) ۷۳.۵ درصد و بر دهک دهم ۶۳.۹ درصد بوده است. فاصله ۹.۶ واحد درصدی میان تورم فقیرترین و غنیترین دهکها، نسبت به ماه قبل ۱.۲ واحد درصد افزایش یافته است. این یعنی تورم در ایران ماهیتی «ضد محرومان» پیدا کرده و سبد کالایی دهکهای پایین (عمدتاً خوراکیها و خدمات پایه) با سرعت بیشتری نسبت به سبد دهکهای بالا گران میشود.
در حالی که برخی مقامهای دولتی و قضایی، از جمله رئیس قوه قضائیه، بر ضرورت «تابآوری» و پذیرش هزینههای ناشی از فشارهای بینالمللی تأکید دارند، هشدارهای مسئولان اجتماعی نظیر محمد بطحائی مبنی بر اینکه «۶۰ درصد شهروندان تحمل فشار اقتصادی بیش از این را ندارند»، نشاندهنده فرسایش شدید سرمایه اجتماعی در زیر آوار آمارهای تورمی است.
گزارش تیرماه ۱۴۰۵ مرکز آمار ایران، فراتر از یک نوسان فصلی، نشاندهنده یک «بحران ماندگار» است. ثبت تورم ۸۷.۹ درصدی در سطح کلان و عبور ایلام از تورم ۱۱۲ درصدی، محصول همگراییِ عواملی همچون کاهش شدید درآمدهای واقعی سرانه، ایستایی رشد اقتصادی و انقباض تولید بدون نفت و اثرات ناشی از محاصره اقتصادی و بنادر که تأمین کالا را گرانتر کرده است.
اقتصاد ایران در نقطهای ایستاده است که دیگر سیاستهای پولی سنتی برای مهار شاخصها کفایت نمیکند. فاصله چشمگیر میان تورم استانی و تورم دهکها نشان میدهد که مکانیسمهای بازتوزیع ثروت از کار افتادهاند. بدون یک جراحی عمیق در مناسبات خارجی و گشایش در حوزههای سرمایهگذاری ثابت، تورم فعلی نه یک ایستگاه، بلکه مسیری به سمت بیثباتی بیشتر در ساختار پولی کشور خواهد بود.
- رایزنیهای رئیس سازمان اطلاعات ترکیه در کابل و قندهار
- مطالبه جهانی برای تمدید مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در افغانستان، نامه مشترک ۱۰۰ نهاد بینالمللی به شورای حقوق بشر
- افزایش مطالبات اصناف ایران برای محاسبه مالیات بر پایه سود واقعی کسبوکارها
- پاکستان همزمان با حمله مرگبار به نظامیان، محدودیتهای مصرف سوخت را تشدید کرد
- رد گزارش سازمان ملل از سوی کاخ سفید؛ واکنش تند واشنگتن به اتهام «جنایات جنگی» و بازتاب خروج آمریکا در رسانههای ایران
