روز جمعه ۱۷ ژوئیه ۲۰۲۶ (۲۶ تیر ۱۴۰۵)، انتشار جزئیات جدیدی از یک سند فوقمحرمانه دولتی با عنوان «آنچه ایران میخواهد»، بحثهای گستردهای را درباره گسلهای عمیق اجتماعی و تمایل بیسابقه جامعه به تغییر رقم زده است.
این سند ۳۷ صفحهای که با هدایت علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیسجمهور، در خرداد ۱۴۰۵ (ژوئن ۲۰۲۶) تهیه شده، نشان میدهد خشم عمومی به بالاترین حد خود رسیده و بیش از ۶۳ درصد مردم عصبانیت شدیدی را تجربه میکنند؛ آماری که از وقوع بحرانهای عمیق در لایههای مختلف جامعه حکایت دارد.
روایتی محرمانه از درون پاستور
بر اساس افشاگریهایی که ابتدا توسط رسانه ایرانوایر در یکشنبه ۱۲ ژوئیه ۲۰۲۶ (۲۱ تیر ۱۴۰۵) کلید خورد و سپس جزئیات تفصیلی آن توسط تلویزیون ایراناینترنشنال منتشر شد، این سند بر اساس یک پیمایش میدانی در اردیبهشت ۱۴۰۵ (مه ۲۰۲۶) از سوی مرکز افکارسنجی «آرا» تنظیم شده است. با وجود اینکه مقامات دولتی هنوز اصالت سند را تایید نکردهاند، اما پایگاه خبری رویداد۲۴ گزارش داده است که چهرههای سیاسی برجسته مانند سید محمد خاتمی در اظهارات اخیر خود به نتایج همین سنجشهای علمی استناد کرده و درباره وضعیت بحرانی فعلی هشدار دادهاند.
این سند محرمانه در دورانی تهیه شده که جامعه ایران از شرایط ملتهب چند ماه گذشته و تلاطمهای ارزی عبور کرده است؛ دورانی که تأثیرات تصمیمگیریهای راهبردی حکومت بیش از پیش خود را بر سفرههای مردم نشان میدهد.
جامعهای خشمگین و بحران «اکنونزدگی»
یکی از تکاندهندهترین بندهای این گزارش، وضعیت روانی جامعه است. بر اساس آمارهای ثبتشده، ۶۳.۶ درصد پاسخدهندگان گفتهاند خشم زیادی را تجربه میکنند؛ آماری که نسبت به آذر ۱۴۰۴ (دسامبر ۲۰۲۵) حدود ۱۲ درصد رشد داشته است. بر اساس شاخصهای بینالمللی مانند گزارشهای سالانه گالوپ، تاکنون هیچ کشوری نرخ خشم بالای ۴۷ درصد را ثبت نکرده بود، اما اکنون جامعه ایران با عبور از مرز ۶۳ درصد، در وضعیتی کاملاً استثنایی قرار دارد. گزارش پاستور صراحتاً هشدار میدهد که این خشم دیگر مختص شهرهای بزرگ نیست و روستاها و شهرهای کوچک را نیز فراگرفته است.
در بخش دیگری از سند آمده است که ۵۰.۲ درصد مردم با ناامیدی عمیق، ۴۷.۷ درصد با غم و افسردگی و ۴۵.۴ درصد با ترس روبهرو هستند. نویسندگان این سند برای توصیف این شرایط از اصطلاح علمی «اکنونزدگی» استفاده کردهاند؛ وضعیتی که در آن شهروندان نه امیدی به آینده دارند و نه راه بازگشتی به گذشته متصورند. این وضعیت به ویژه در میان جوانان زیر ۵۰ سال و تحصیلکردهها شدیدتر است و میل به مهاجرت را به حدود ۵۰ درصد در میان دانشگاهیان رسانده که نتیجه مستقیم آن، کاهش تحمل اجتماعی و افزایش احتمال مقاومت مدنی است.
سفرههای خالی و متهمان داخلی
یافتههای اقتصادی این سند نیز پرده از بحران معیشتی سنگینی برمیدارد. طبق آمارها، بیش از ۸۱ درصد ایرانیان در تأمین مواد غذایی خود با مشکل مواجه هستند و نزدیک به ۷۵ درصد مردم در پرداخت هزینههای درمانی ناتوان ماندهاند. همچنین درآمد ماهانه ۵۴ درصد خانوارها حتی هزینههای جاری و اولیه زندگی را پوشش نمیدهد.
نکته اساسی اینجاست که برخلاف تبلیغات رسانههای رسمی، جامعه مسبب اصلی این وضعیت را در داخل کشور جستجو میکند. ۴۶.۹ درصد از پاسخدهندگان علت اصلی این شرایط را «ناکارآمدی مسئولان» و ۲۶.۳ درصد آن را «فساد» دانستهاند؛ در حالی که سهم تحریمهای بینالمللی تنها ۲۰.۷ درصد ارزیابی شده است. این آمار نشان میدهد که فرافکنیهای دولتی دیگر در افکار عمومی جایگاهی ندارد و بیش از ۷۰ درصد مردم ریشه مشکلات را در داخل حاکمیت میبینند.
فقط ۹ درصد موافق وضع موجود هستند
یکی از جنجالیترین بخشهای این سند محرمانه، به آینده سیاسی کشور مربوط میشود. بر اساس جدولهای منتشرشده، تنها ۹ درصد از مردم ایران خواهان حفظ وضع موجود هستند. در مقابل، ۵۲.۷ درصد خواستار «اصلاحات اساسی در چارچوب جمهوری اسلامی» و ۱۲.۹ درصد خواهان «اصلاحات محدود» شدهاند. همچنین ۱۹ درصد از شرکتکنندگان به صراحت گزینه «تغییر نظام جمهوری اسلامی» را انتخاب کردهاند.
این آمار یعنی از هر ۱۰ ایرانی، ۹ نفر خواهان ایجاد دگرگونی در وضعیت کنونی هستند. اگرچه ۵۸.۹ درصد پاسخدهندگان کلیت نظام را «قابل قبول» توصیف کردهاند، اما فاصله فاحش آن با اعتماد بسیار پایین به نهادهای اصلی حکومت (بین ۲۳ تا ۳۱ درصد) و باور ۶۱.۲ درصدی به ناتوانی مسئولان، نشان میدهد که مردم میان اصل ساختار سیاسی و عملکرد کارگزاران اجرایی تمایز قائل شدهاند؛ تمایزی که نارضایتی عمیق از عملکرد مسئولان را آشکار میسازد.
«مدیریت ادراک» به جای جراحی واقعی
بخش پیشنهادهای سیاستی این گزارش محرمانه نیز از جنبههای جالب توجه آن است. نویسندگان سند به جای تمرکز بر اصلاحات ساختاری در اقتصاد یا سیاستهای راهبردی، پیشنهادهایی مثل بازنگری در عملکرد رسانههای رسمی، تغییر لحن مبلغان مذهبی و اصلاح رویکردهای صداوسیما را مطرح کردهاند؛ رویکردی که در رسانههای تحلیلگر به عنوان تلاش برای «مدیریت ادراک و خشم» نامیده شده است.
به گزارش ایرانوایر، سعید پیوندی، جامعهشناس و استاد دانشگاه لورن فرانسه، در ارزیابی خود معتقد است هرچند این سند به دلیل پنهان نگه داشتن جزئیات روششناسی و تعداد دقیق پاسخدهندگان فاقد اعتبار علمی نظرسنجیهای مستقل است، اما تصویر عمومی آن از فروپاشی اعتماد اجتماعی و بحرانهای اقتصادی کاملاً با واقعیتهای عینی ایران همخوانی دارد. او تأکید دارد که پیشنهادهای ارائهشده در سند پاستور، شبیه به مسکنهای موقتی برای مدیریت ذهنیت مردم است و بدون بازسازی نهادهای واسط مدنی و تغییرات واقعی در معیشت، توانایی عبور از این بحران بزرگ اجتماعی را نخواهد داشت.
