رخدادی تکان‌دهنده در پایتخت، پرده از عمق فاجعه کالایی‌سازی نظام سلامت، حاکمیت مناسبات بیرحمانه سوداگری بر بیمارستان‌های دولتی و پایمال شدن کامل کرامت انسانی طبقه کارگر در جمهوری اسلامی برداشت. بر اساس گزارش تحقیقی نسرین هزاره مقدم در خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، خانواده یک پیک موتوری ۵۰ ساله که حین کار سخت در بازار تهران دچار عارضه قلبی شده و پس از یک ماه کما در بیمارستانی دولتی جان باخت، برای تحویل گرفتن پیکر بی‌جان او با گروکشی مالی مواجه شدند. مسئولان این مرکز درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی، ترخیص جنازه را به پرداخت نقدی بیش از ۱۵۰ میلیون تومان مشروط کردند؛ مطالبه‌ای سنگین که خانواده داغدار و مستاجر این کارگر غیررسمی را ناچار ساخت برای جلوگیری از دفن جسد در گورهای بی‌نام‌ونشان شهرداری، اندک طلاهای بازماندگان را به حراج بگذارند و زیر بار قرض بروند.
این تراژدی انسانی بار دیگر ادعاهای مکرر سران رژیم درباره “عدالت اجتماعی” و حمایت از مستضعفان را به چالش کشید و اثبات کرد که در ساختار کنونی، حتی حق حیات، سلامت و کرامت پس از مرگ نیز به کالاهایی پولی تنزل یافته‌اند. در حالی که اصل ۲۹ قانون اساسی بر تامین خدمات بهداشتی و درمانی رایگان برای آحاد ملت تاکید دارد، سیاست‌های نئولیبرالیستی و واگذاری زیرساخت‌های حیاتی به پیمانکاران رانت‌خوار، بیمارستان‌های دولتی را به بنگاه‌های وصول مطالبات تبدیل کرده است. در این نظام سلامت طبقاتی، کارگر زحمتکشی که حاصل عمری دوندگی‌اش تنها یک موتورسیکلت قسطی بوده، نه در زمان حیات از چتر حمایتی تامین اجتماعی برخوردار است و نه پیکر بی‌جانش از طمع‌ورزی ساختار بهداشت مصون می‌ماند.
تراژدی گروگان‌گیری جنازه کارگر در ازای ۱۶۰ میلیون تومان
ماجرای دردناک علیرضا، پیک موتوری ۵۰ ساله، در یک ظهر گرم اواخر تابستان در دالان‌های شلوغ بازار تهران آغاز شد. او هنگام بلند کردن یک بار سنگین تجاری ناگهان دچار سکته قلبی شد و با کمک رهگذران به یکی از بیمارستان‌های دولتی پایتخت انتقال یافت. پس از بیش از یک ماه نبرد در حالت کما در بخش مراقبت‌های ویژه، کادر درمانی مرگ او را به بستگانش اعلام کردند. اما پایان حیات این کارگر زحمتکش، آغاز کابوسی خردکننده برای بستگان مستاجر و کم‌درآمد او بود؛ جایی که حسابداری بیمارستان دولتی برای تحویل جسد، صورت‌حسابی نزدیک به ۲۰۰ میلیون تومان شامل ۱۳۰ میلیون تومان هزینه دارو و ۶۰ میلیون تومان هزینه بستری را روی میز گذاشت.
مراجعات مکرر و التماس‌های اعضای خانواده به واحد مددکاری بیمارستان برای تخفیف یا بخشش این هزینه‌های نجومی، با دیواری از بی‌تفاوتی روبه‌رو شد. بیمارستان تنها ۳۰ میلیون تومان از هزینه‌های اقامت بیمار را کاهش داد، اما اعلام کرد که پرداخت حدود ۱۶۰ میلیون تومان باقیمانده برای تحویل جنازه قطعی و غیرقابل‌مذاکره است.
یکی از بستگان متوفی با روایتی تلخ به ایلنا گفت: “مددکاری گفت تا صبح هم دم در بایستید فایده ندارد؛ داروخانه خصوصی است و باید پول داروها را کامل بدهید. دیدیم اسم این را که از جنازه یک کارگر پیک موتوری ۱۶۰ میلیون پول می‌خواهند، قانون گذاشته‌اند. ترسیدیم جنازه پیش‌شان بماند و چند روز بعد شهرداری ببرد به عنوان بی‌هویت خاک کند. خواهر متوفی یکی دو قلم طلا داشت فروخت، بقیه را قرض کردیم و جنازه را تحویل گرفتیم.”
کالایی‌سازی بیرحمانه درمان و نفی اصل ۲۹ قانون اساسی
درخواست چنین ارقام گزافی از اقشار فرودست در قلب یک بیمارستان دولتی، نماد تام و تمام سقوط تعهدات بنیادین حاکمیت در قبال شهروندان است. اصل ۲۹ قانون اساسی، برخورداری از تامین اجتماعی و خدمات بهداشتی و درمانی را حقی همگانی دانسته که دولت موظف است آن را از محل درآمدهای عمومی برای تک‌تک افراد تامین کند. با این وجود، آنچه در بیمارستان‌های دانشگاهی جریان دارد، اجرای خشن‌ترین الگوهای سرمایه‌داری رفاقتی است؛ جایی که حتی داشتن “بیمه سلامت” نیز دردی از بیماران دوا نمی‌کند. در پرونده علیرضا، از مجموع ۲۳۰ میلیون تومان هزینه دارویی، بیمه سلامت تنها ۱۰۰ میلیون تومان را تقبل کرد و پرداخت مابقی این رقم کمرشکن را بر دوش کارگری گذاشت که در تمام طول عمرش فاقد بیمه تامین اجتماعی بود.
در این ساختار معیوب، بیمه‌های دولتی به ابزارهایی ناکارآمد و توخالی بدل شده‌اند که در بزنگاه‌های حیات و مرگ به هیچ عنوان از فرودستان حمایت نمی‌کنند. در حالی که ثروت‌های کلان ملی و منابع ارزی کشور صرف ماجراجویی‌های نظامی و نهادهای ایدئولوژیک حاکمیت می‌شود، سهم درمان جامعه به یغما رفته و اقشار ضعیف هنگام مواجهه با بیماری‌های سخت، بر سر دوراهی مرگ یا ورشکستگی مطلق مالی قرار می‌گیرند. گروکشی پیکر یک انسان بی‌جان به خاطر ناتوانی مالی، گواهی عریان بر این واقعیت است که جان انسان‌ها در محاسبات مدیران رژیم، هیچ وزنی در برابر ارقام مالی ندارد.
افشای رانت پیمانکاری و انحصار داروخانه‌های خصوصی در بیمارستان‌های دولتی
علیرضا حیدری، کارشناس برجسته رفاه و تامین اجتماعی، در گفت‌وگو با ایلنا پرده از شبکه رانت و فساد ناشی از برون‌سپاری خدمات در بیمارستان‌های دولتی برداشت. وی با اشاره به نفوذ باندهای خاص در نظام درمانی کشور فاش ساخت: “متاسفانه دانشگاه‌های علوم پزشکی بخشی از خدمات حیاتی را به پیمانکاران واگذار کرده‌اند و داروخانه‌ها را به بخش خصوصی داده‌اند. در واقع، یک بافت انحصاری و رانت بسیار سودآور در برون‌سپاری‌ها ایجاد شده و داروخانه‌های زیرمجموعه دولت به افراد یا گروه‌های خاصی واگذار می‌شوند؛ به طوری که یک فرد هم‌زمان پیمانکاری داروخانه‌های چندین بیمارستان دولتی را در اختیار می‌گیرد.”
این کارشناس تامین اجتماعی همچنین به شگرد سودجویانه تجویز داروهای خارج از شمول بیمه اشاره کرد و افزود: “بسیاری از داروها تحت پوشش بیمه نیستند اما در همین داروخانه‌های خصوصی مستقر در بیمارستان‌های دولتی عرضه می‌شوند. پزشکان بیمارستان نیز بدون اطلاع بیمار یا بستگانش، این داروهای گران‌قیمت آزاد را تجویز می‌کنند و در هنگام ترخیص، صورت‌حسابی سرسام‌آور پیش روی خانواده درمانده می‌گذارند. اگر داروخانه در تملک کامل دانشگاه دولتی می‌بود، کلیه سبد دارویی تحت پوشش بیمه قرار می‌گرفت.”
علیرضا حیدری با محکوم کردن شدید عدم تحویل پیکر متوفی تاکید کرد: “گروکشی و گروگان گرفتن جنازه یک کارگر فرودست به دلیل فقر مالی، کاملاً غیرقانونی، خلاف قانون اساسی، عملی غیرشرعی و رفتاری عمیقاً شرم‌آور است.”
فرودستان بی‌پناه در منگنه فقر، استثمار و ساختار طبقاتی سلامت
پرونده جان باختن علیرضا، آینه‌ای از سرنوشت تلخ میلیون‌ها کارگر غیررسمی در بازار کار ایران است؛ جمعیتی انبوه شامل پیک‌های موتوری، کارگران فصلی، دستفروشان و کارگران ساختمانی که از کمترین حقوق اولیه کار، امنیت شغلی و پوشش بیمه بازنشستگی و درمانی محروم هستند. این قشر عظیم در شرایطی که تورم مهارنشدنی و دستمزدهای ناچیز کمر جامعه را شکسته است، بیش از ۵۰ تا ۷۰ ساعت در هفته برای لقمه‌ای نان جان می‌کَنند، اما به دلیل سیاست‌های ویرانگر حکومت، حاصل یک عمر کار شرافتمندانه آنان چیزی جز فقر انباشته و حسرت نیست.
در پایان، گروگان‌گیری جنازه یک کارگر پیک موتوری در ازای پول، تصویری بدون روتوش از وضعیت اجتماعی ایرانیان در زیر سایه نظام جمهوری اسلامی ارائه می‌دهد. این ماجرا ثابت می‌کند که شکاف طبقاتی به استخوان جامعه رسیده و مرگ نیز نمی‌تواند کارگران را از شر استثمار ساختاری برهاند. در حالی که آقازاده‌ها و رانت‌خواران حکومتی به درمان‌های فوق‌پیشرفته در خلوتگاه‌های پزشکی دسترسی دارند، فرودستان کشور نه تنها در بستر بیماری رها می‌شوند، بلکه برای به خاک سپردن پیکر عزیزانشان نیز باید تحقیر شوند، اشک بریزند و تکه طلای یادگاری خانواده را به حراج بگذارند تا اجازه تدفین بیابند؛ تصویری هولناک از ورشکستگی اخلاقی و انسانی رژیمی که هستی یک ملت را قربانی فساد نهادینه‌شده خود کرده است.
- انفجارهای قشم در بحبوحه پادرمیانی قطر؛ ترامپ از توقف کشتار رهبران ایران می‌گوید
- شکاف نجومی قیمت دام و گوشت در بازار مصرف؛ گوشت ۲٫۶ میلیون تومانی در سایه مافیای توزیع
- گروگان‌گیری جنازه کارگر جان‌باخته در بیمارستان دولتی پایتخت؛ کالایی‌سازی درمان و سقوط کرامت انسانی فرودستان
- بازگشت مذاکرەکنندگان ایرانی از قطر؛ آماده‌باش خاورمیانه در آستانه ضربات احتمالی آمریکا و اسرائیل
- گره خوردن تحویل سوخو-۳۵ به پایان جنگ؛ مسکو پرواز جنگند‌ها در آسمان ایران را به بعد از جنگ موکول کرد
