سازمان «سوری‌ها برای حقیقت و عدالت» اعلام کرد فرمان شماره ۱۳ سال ۲۰۲۶ که از نظر قانونی به محرومیت کردهای سوریه از تابعیت پایان داده، در مرحله اجرا با چالش‌ها و پرسش‌های حقوقی روبه‌روست؛ مسائلی که فراتر از صرف صدور اسناد رسمی است.
این سازمان در گزارش جدیدی تأکید کرد که موفقیت این فرمان باید با میزان توان آن در جبران آسیب‌هایی سنجیده شود که محرومیت چندده‌ساله از تابعیت در حوزه‌های آموزش، کار، مالکیت، ازدواج، رفت‌وآمد و مشارکت عمومی برجا گذاشته است؛ همچنین با توانایی آن در جلوگیری از انتقال این پیامدها به نسل‌های بعدی.
فرمان به محرومیت پایان می‌دهد، اما نه به پیامدهای آن
فرمان شماره ۱۳ در ۱۶ ژانویه ۲۰۲۶ صادر شد و بر لغو تدابیر استثنایی ناشی از سرشماری سال ۱۹۶۲ حسکه و اعطای تابعیت سوری به شهروندان کردتبار مقیم سوریه، از جمله افراد فاقد ثبت، با برخورداری برابر از حقوق و تکالیف تأکید کرد. وزارت کشور نیز از آوریل، از طریق مراکزی در چند استان، دریافت درخواست‌ها را آغاز کرد.
اما این سازمان معتقد است به‌کارگیری عبارت «اعطای تابعیت» در فرمان این پرسش را پیش می‌کشد که آیا موضوع، اعطای حقی تازه است یا بازگرداندن حقی که به‌طور غیرقانونی سلب شده بود. به باور این نهاد، به‌رسمیت شناختن تابعیت به‌عنوان حقی که از ابتدا وجود داشته، مستلزم رسیدگی به پیامدهای حقوقی و مادی این محرومیت است، نه صرفاً صدور کارت شناسایی.
این گزارش همچنین به ابهام درباره تاریخ لازم‌الاجرا شدن تابعیت و حقوق مرتبط با آن اشاره می‌کند؛ اینکه این حقوق از زمان ثبت درخواست آغاز می‌شود، از زمان تکمیل ثبت، یا از تاریخ صدور سند. همچنین وضعیت کردهای مقیم خارج از سوریه، به‌ویژه پناهندگان و آوارگان، با وجود برخی ترتیبات تکمیلی برای بعضی موارد، همچنان نامشخص است.
این سازمان از طریق مصاحبه با ۱۰ نفر، دشواری‌هایی را در روندها ثبت کرده است؛ از جمله تفاوت دستورالعمل‌ها میان مراکز، باقی ماندن پرونده‌ها در مرحله «در دست بررسی»، خطا در اطلاعات، و مشکلات مربوط به درج اعضای خانواده در یک پرونده واحد. در یکی از موارد، جومرد حمو پس از تکمیل مراحل خود رسید رسمی دریافت کرد، اما هشت فرزندش از پرونده جا ماندند.
آسیب‌هایی فراتر از نبود سند
این گزارش ریشه‌های مسئله را به سرشماری سال ۱۹۶۲ حسکه بازمی‌گرداند؛ سرشماری‌ای که بر اساس آن شمار زیادی از کردها از تابعیت محروم شدند و سپس این افراد به دو گروه «اتباع خارجی حسکه» و افراد فاقد ثبت تقسیم شدند. در طول دهه‌ها، بی‌تابعیتی بر ثبت ازدواج و تولد، آموزش، کار، مالکیت املاک و رفت‌وآمد اثر گذاشت و پیامدهای آن به فرزندان و نسل‌های بعدی نیز سرایت کرد.
شهادت‌ها نشان می‌دهد این محرومیت صرفاً به معنای نداشتن یک سند رسمی نبود، بلکه توانایی آسیب‌دیدگان برای ساختن زندگی حقوقی و اقتصادی‌شان را محدود کرد. برخی در ثبت اموال یا دسترسی به فرصت‌های شغلی و آموزشی با مشکل روبه‌رو شدند و برخی دیگر ناچار شدند دارایی‌های خود را به نام بستگان یا افراد دیگر ثبت کنند. این وضعیت حقوقی همچنین بر ازدواج و ثبت فرزندان اثر گذاشت و نگرانی‌هایی درباره انتقال این محرومیت به نسل بعدی ایجاد کرد.
این سازمان معتقد است پایان دادن به محرومیت قانونی، این خسارت‌ها را به‌طور خودکار از میان نمی‌برد؛ به‌ویژه آنکه برخی آسیب‌دیدگان فرصت‌های آموزشی و شغلی و نیز حقوق مرتبط با مالکیت و زندگی خانوادگی را از دست داده‌اند. از این رو، این نهاد خواستار آن است که تابعیت حقی ذاتی تلقی شود، اجرای آن با اثر بازگشتی روشن شود، روندهای ثبت و اعتراض ساده‌سازی شود، اعضای خانواده در پرونده‌های واحد گردآوری شوند و برای مقیمان خارج از سوریه نیز کانال‌های ثبت درخواست گشوده شود.
این سازمان همچنین توصیه می‌کند حق آسیب‌دیدگان برای آگاهی از دلایل رد درخواست‌هایشان تضمین شود، برای اعتراض و تجدیدنظر مهلت‌های روشن در نظر گرفته شود، و در صورت نبود اسناد رسمی که اساساً از دسترسی به آن‌ها محروم بوده‌اند، استفاده از ادله و شهادت‌ها مجاز باشد. این نهاد همچنین خواستار رسیدگی به مواردی است که حضور شخصی به‌دلیل بیماری یا معلولیت ممکن نیست، تا روندهای اداری خود به مانعی تازه در مسیر بازپس‌گیری حقوق تبدیل نشود.
این سازمان همچنین خواستار تصویب یک برنامه ملی برای جبران خسارت‌های انباشته در چارچوب عدالت انتقالی است؛ برنامه‌ای که رسیدگی به زیان‌های مادی، معنوی، ملکی، آموزشی و شغلی را دربر گیرد و در کنار آن، به‌طور رسمی به ظلمی که بر محرومان از تابعیت رفته اذعان شود. به باور این نهاد، این روند باید پیامدهایی را که متوجه اعضای خانواده و فرزندان آنان شده نیز دربر بگیرد و تنها به صاحب پرونده محدود نماند.
بر این اساس، «سوری‌ها برای حقیقت و عدالت» معتقد است آزمون این فرمان با ثبت نام‌ها و صدور اسناد پایان نمی‌یابد، بلکه از توانایی دولت برای بازگرداندن حقوقی آغاز می‌شود که کردها دهه‌ها از آن محروم بوده‌اند؛ همچنین از رسیدگی به پیامدهای این محرومیت، پذیرش مسئولیت در قبال زیان وارده و جبران آن، به‌گونه‌ای که این راه‌حل حقوقی به پایانی اداری برای پرونده‌ای تبدیل نشود که آثار اجتماعی، اقتصادی و حقوق بشری آن همچنان پابرجاست.
- موج کم‌سابقه درگیری‌ها در سیستان و بلوچستان؛ اعلام کشته‌شدن ۱۰ عضو گروه‌های مسلح و بازداشت ۱۴ نفر در گزارش‌های سپاه و وزارت اطلاعات
- آغاز اجرای عملیاتی پیمان دفاعی مکه میان عربستان، ترکیه و پاکستان
- موج گسترده اعتراض تشکل‌های حقوقی و وکلای مدافع به اعدام دو متهم پرونده میدان علیخانی در اصفهان
- چراغ سبز ترامپ برای مذاکره همزمان با تنش‌های امنیتی
- تنش بغداد با گروه‌های مسلح بر سر پرچم آمریکا
