در حالی که وزارت راه دستیابی به مسکن را نیازمند ۲۷ سال پس‌انداز می‌داند، محاسبات کارشناسی نشان می‌دهد خرید یک آپارتمان ۵۰ متری برای کارگران دست‌کم ۱۰۴ سال زمان می‌برد؛ شکافی ساختاری که تبعیض‌های مزدی نظیر بحران کارگران ارکان ثالث نفت آن را تشدید کرده است.
مناقشه اخیر میان سیاست‌گذاران بخش مسکن و کارشناسان حوزه دستمزد بر سر زمان مورد نیاز برای تملک سرپناه، بار دیگر توجه افکار عمومی را به عمق بحران معیشتی طبقه مزدبگیر جلب کرده است. در حالی که وزارت راه و شهرسازی با تفکیک مفاهیم آماری، دوره انتظار خانه‌دار شدن در مناطق شهری را حدود ۲۷ سال برآورد می‌کند، تحلیلگران حوزه کارگری بر پایه هزینه‌های واقعی سبد معیشت و جهش بهای ملک تأکید دارند که این زمان برای یک واحد کوچک‌مقیاس به ۱۰۴ سال رسیده است. بررسی هم‌زمان این دوگانگی آماری در کنار سیاست‌های تفکیک رفاهی در بخش‌های راهبردی مانند صنعت نفت، نشان‌دهنده گسست عمیق میان مدل‌های تئوریک تصمیم‌گیران و تگنای مالی نیروهای مولد در اقتصاد ایران است.
مناقشه ۲۷ سال در برابر ۱۰۴ سال؛ دعوای آماری بر سر چیست؟
آغاز این مباحثه به اظهارات حبیب‌الله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی بازمی‌گردد. وی با انتقاد از برآوردهای منتقدان که زمان انتظار خانه‌دار شدن را بیش از یک قرن تخمین زده بودند، آن را ناشی از ساده‌سازی و سنجش توان مالی کارگران در محله‌های مرفه پایتخت نظیر میدان آرژانتین دانست. طاهرخانی با استناد به استانداردهای بین‌المللی که بر پایه «متوسط قیمت مسکن شهری» و «متوسط درآمد» عمل می‌کنند، اعلام کرد که بر اساس محاسبات این وزارتخانه، شاخص «دوره دسترسی» (اختصاص کل درآمد به خرید ملک) ۸.۵ سال و «دوره انتظار» (با فرض پس‌انداز منظم یک‌سوم درآمد) حدود ۲۶ تا ۲۷ سال است.
اما از منظر اقتصاد خرد و مبانی تحلیل معیشت، مدل تجویزی وزارت راه متکی بر فرضیاتی ایستا در یک اقتصاد متلاطم است. در اقتصادی که تورم عمومی و دارایی‌ها به‌طور ممتد رکوردهای تاریخی را جابه‌جا می‌کند، فرض ثابت ماندن قیمت مسکن در افق حدود سه دهه و همچنین فرض ناممکن امکان پس‌انداز ۳۳ درصدی از دستمزدی که کفاف هزینه‌های نیمه نخست ماه را نمی‌دهد، خطای شناختی سیاست‌گذار را آشکار می‌کند.
۱۰۴ سال پس‌انداز برای یک آپارتمان ۵۰ متری
فرامرز توفیقی، فعال کارگری و کارشناس سبد معیشت، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا به نقد مدل محاسباتی وزارت راه پرداخت و ارقام ارائه‌شده را نامنطبق بر شاخص‌های مستند دانست. وی با ارجاع به داده‌های مراجع رسمی متذکر شد که حتی پس از تعدیل‌های متعدد، رقم سبد معیشت خانوار از سوی مراجع ذی‌ربط تعیین دستمزد در مرز ۸۰ میلیون تومان برآورد می‌شود؛ رقمی که با میانگین دستمزد ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومانی اکثریت نیروی کار، فاصله‌ای پرنشدنی دارد و مفهوم «توان پس‌انداز» را به تعلیق درمی‌آورد.
محاسبات میدانی توفیقی نشان می‌دهد که اگر میانگین کف قیمت هر مترمربع مسکن در مناطق مختلف شهری پایتخت دست‌کم ۲۵۰ میلیون تومان لحاظ شود، یک واحد آپارتمان ۵۰ متری معادل ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان ارزش دارد. اگر با فرضی کاملاً دست‌بالا در نظر گرفته شود که یک نیروی کار از حقوق ۲۰ میلیون تومانی خود نیمی از دریافتی (۱۰ میلیون تومان) را پس‌انداز کند، پرداخت کامل ارزش این واحد مسکونی مستلزم ۱,۲۵۰ ماه، یعنی ۱۰۴ سال صبوری است.
به باور کارشناسان، تعمیم شاخص‌های مناطق دورافتاده و کم‌برخوردار در قالب «میانگین کشوری» از سوی دستگاه‌های اجرایی، گمراه‌کننده است؛ زیرا تمرکز فرصت‌های شغلی در کلان‌شهرها و مناطق صنعتی واقع شده و کارگران برای حفظ اشتغال ناچار به سکونت در حوزه‌های جغرافیایی با قیمت‌های بالا یا تحمل حاشیه‌نشینی‌های فرساینده هستند. علاوه بر این، دوره ۲۷ ساله فرضیِ مسئولان نیز عملاً تمامی عمر کاری فرد را در بر می‌گیرد و دستیابی به مسکن را تا آستانه فرسودگی و دوران سالمندی به تعویق می‌اندازد.
امتداد بحران در ساختار اشتغال؛ صدای اعتراض کارگران ارکان ثالث نفت
چالش معیشت و مسکن کارگران تنها ریشه در تحولات بازار ملک ندارد، بلکه تحت تأثیر مستقیم ساختار نابرابر پرداخت‌ها در اقتصاد دولتی و شبه‌دولتی قرار دارد. نمونه عینی این گسست، واکنش‌های اخیر به مصوبات شورای اداری و استخدامی صنعت نفت به اعلام حمید بورد، سرپرست وقت این وزارتخانه است.
این بسته‌های جدید اگرچه شامل اصلاح تسهیلات مسکن، افزایش کمک‌هزینه‌های معیشتی و پرداخت کارانه عملکردی بود، اما دامنه شمول آن عمدتاً به کارکنان رسمی (کارت‌سفید) و ایثارگران محدود ماند. این رویکرد انتقاد گسترده کارگران ارکان ثالث (پیمانکاری و شرکتی) در مناطق عملیاتی و پالایشگاهی را به همراه داشت. نیروهای پیمانکاری که بخش اعظم بار فنی و فیزیکی تولید نفت و گاز را بر دوش دارند، در ارتباط با رسانه‌های داخلی تصریح کردند که بیشترین آسیب را از فشارهای تورمی و هزینه‌های اجاره مسکن متحمل می‌شوند، اما از تسهیلات اعطایی به نیروهای رسمی سهمی ندارند. شکل‌گیری این نظام دوگانه استخدامی، امکان هرگونه توازن رفاهی را از نیروی کار غیررسمی سلب کرده است.
تقابل رقم رسمی «۲۷ سال» با واقعیت «۱۰۴ سال» در بخش مسکن، آیینه تمام‌نمای شکاف سیاست‌گذاری با واقعیات معیشتی مزدبگیران در ایران است. ناتوانی شاخص‌های دولتی در بازتاب تورم انتظاری و همچنین غفلت از ناترازی عمیق میان حداقل دستمزد و سبد معیشت، تحلیل‌های نهادی را از اعتبار انداخته است.
حل معضل مسکن و معیشت جامعه کارگری پیش از هر چیز نیازمند عبور از گفتاردرمانی‌های آماری و مواجهه شفاف با نرخ‌های واقعی تورم است. تا زمانی که متغیر دستمزد با سبد معیشت تطبیق نیابد، نابرابری در نظام‌های استخدامی کشور بازتعریف نشود و بازار مسکن از جریان سفته‌بازی خارج نگردد، دستیابی به سرپناه استاندارد برای نیروی کار نه در افق ۲۷ سال، بلکه در مقیاس بیش از یک قرن همچنان هدفی دست‌نیافتنی باقی خواهد ماند.
- تصاعد احکام اعدام و نقض حقوق اقلیت‌ها؛ موج تازه سرکوب در ایران
- تلاش‌های دیپلماتیک در اقلیم کردستان برای راه‌اندازی میز مذاکره میان تهران و احزاب مخالف کُرد
- از ادعای انتظار ۲۷ ساله تا برآورد ۱۰۴ ساله مسکن؛ واقعیت‌های معیشتی مزدبگیران در ترازوی آمار
- دیپلماسی بیانیه‌ها و ژئوپلیتیک منافع؛ پیامدهای ورود کانادا به مناقشه جزایر سه‌گانه خلیج فارس
- مخمصه راهبردی در خلیج فارس؛ آیا درگیری ایران و آمریکا به سوی جنگی فرسایشی می‌رود؟
