با پایان شهریورماه و در آستانه آغاز فصل کشت پاییزه، چرخه خرید تضمینی گندم در ایران بار دیگر با یکی از بزرگترین چالشهای سالهای اخیر خود مواجه شده است: شکاف عمیق میان تحویل محصول استراتژیک از سوی کشاورزان و تسویهحساب مالی از سوی دولت. در حالی که آمارهای رسمی وزارت جهاد کشاورزی از تولید فراتر از نیاز کشور (بین ۱۴.۵ تا ۱۵ میلیون تن) حکایت دارند، ناتوانی نظام بودجهریزی در تأمین و تخصیص بهموقع منابع مالی، نهتنها معیشت صدها هزار خانوار روستایی را با مخاطره جدی روبهرو کرده، بلکه زنگ خطر وابستگی مجدد به واردات غلات با ارز بری بالا را به صدا درآورده است. این بحران در استانهای پیشران تولید، بهویژه کردستان به عنوان دومین قطب گندم کشور، ابعاد اقتصادی و اجتماعی پیچیدهتری به خود گرفته است.
پارادوکس تولید و تحویل؛ بازگشت دلالان به بازار غلات
بر اساس ارزیابیهای پارلمانی و گزارشهای تخصصی، پیوند میان تأخیر در پرداختها و کاهش تمایل کشاورزان به فروش محصول به مراکز دولتی، اکنون به نقطه بحرانی رسیده است. حامد یزدیان، نایبرئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، در گفتوگو با رسانه «تجارتنیوز» با اشاره به اینکه از مجموع تولید بیش از ۱۴.۵ میلیون تنی، تنها حدود ۸.۵ میلیون تن به مراکز خرید تضمینی تحویل داده شده، ساختار توزیع اعتبارات در سازمان برنامه و بودجه را عامل اصلی این وضعیت دانست.
یزدیان با رد توجیهاتی نظیر «شرایط جنگی» و فشارهای ژئوپلیتیکی، تصریح کرد که در جریان تصویب قانون بودجه، ردیف مستقلی برای خرید تضمینی تعبیه شده بود تا فرآیند تسویه به منابع سازمان هدفمندی یارانهها گره نخورد. از دیدگاه این نماینده، تداوم این تأخیرها صرفه اقتصادی قیمت تضمینی (حدود ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان با احتساب جایزه تحویل) را زیر تیغ تورم از بین میبرد؛ وضعیتی که موجب هدایت بخشی از گندم کیفی به سمت دلالان نقدی، بازار خوراک دام و قاچاق شده و دولت را ناچار به تخصیص ارز برای واردات در ماههای آتی خواهد کرد.
کردستان؛ بار سنگین تولید بر دوش کشاورزان، سهم ناچیز از پرداختها
نمود عینی این بحران ساختاری را میتوان در استان کردستان مشاهده کرد؛ استانی که بیش از ۱۰ درصد گندم کشور را تأمین میکند. به گزارش خبرگزاریهای داخلی نظیر «ایرنا»، «تسنیم» و «باشگاه خبرنگاران جوان»، در سال زراعی جاری بیش از ۶۸۱ هزار هکتار از اراضی کردستان به زیر کشت گندم رفت و با وجود چالشهای اقلیمی و سرمازدگی بهاره، تاکنون بیش از ۵۸۴ هزار تن محصول بهصورت تضمینی خریداری شده است که شهرستانهایی مانند بیجار (با بیش از ۱۶۲ هزار تن)، سقز، قروه و دهگلان بالاترین سهم را در این رکوردشکنی داشتهاند.
اما این مشارکت فعال در تأمین امنیت غذایی، با بازخورد مالی متناسب همراه نبوده است. بر اساس آمارهای منتشرشده توسط خبرگزاری «کردپرس»، ارزش کل گندم خریداریشده در کردستان با احتساب جایزه تحویل به حدود ۲۸۵ هزار میلیارد ریال (۲۸.۵ همت) میرسد، اما سهم پرداختی به کشاورزان تنها حدود ۸۵ هزار میلیارد ریال بوده است. بهبیان دیگر، نزدیک به ۷۰ درصد از مطالبات گندمکاران کردستان—معادل رقمی نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد ریال—همچنان پرداخت نشده است.
این وضعیت، عملکرد دستگاههای تصمیمساز از جمله سازمان مدیریت و برنامهریزی را با پرسشهای جدی روبهرو کرده است. سعدی نقشبندی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان، اگرچه سازوکار پرداخت را متمرکز و ملی توصیف میکند، اما منتقدان استانی بر این باورند که انفعال در پیگیری سهم استان و اکتفا به محدودیت منابع، کشاورزانی را که بیش از ۹۵ درصد اراضی آنها دیم و وابسته به سرمایهگذاری شخصی در مراحل کاشت و داشت است، به بدهکاران سیستم بانکی تبدیل کرده است. حدود ۹۰ هزار بهرهبردار گندم در کردستان اکنون هزینههای گزاف سوخت، نهاده، دستمزد کارگری و ماشینآلات را پیشاپیش پرداختهاند، اما بازگشت سرمایه آنها در بروکراسی مرکز متوقف مانده است.
ابعاد کلان بدهی و آسیب به کشت پاییزه
نگاهی به ارقام کشوری نشان میدهد بحران کردستان جزئی از یک چالش ملی فراگیر است. پایگاه تحلیلی «اندیشه معاصر» به نقل از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس گزارش داده است که تا اواخر شهریورماه، بدهی دولت به گندمکاران در سطح کشور حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان (همت) تخمین زده میشد. هرچند سازمان برنامه و بودجه متعهد به تزریق ۱۰۰ همت برای کاهش مطالبات معوق شده است، اما باقی ماندن دستکم ۷۰ همت بدهی نشان میدهد که بخش بزرگی از جامعه کشاورزی همچنان در بلاتکلیفی مالی به سر میبرد.
پیامد فوری این ناترازی مالی، اختلال ساختاری در آغاز «کشت پاییزه» است. هوشنگ هادیانپور، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس، هشدار داده است که کشاورزان بدون نقدینگی قادر به شخم زدن اراضی، تهیه بذر بوجاریشده و خرید کودهای پایهای نخواهند بود. در فضایی که بانکهای دولتی برای هرگونه تأخیر در بازپرداخت تسهیلات، جرایم سنگین اعمال میکنند، پرداخت نشدن بدون جبران خسارت دسترنج گندمکاران نوعی استاندارد دوگانه در حکمرانی اقتصادی تلقی میشود؛ امری که مطالبه «پرداخت جریمه تأخیر به کشاورزان» را وارد ادبیات تقنینی کشور کرده است.
دور باطل تضعیف تولید داخلی و توجیه واردات
بررسی وضعیت پرداخت مطالبات گندمکاران نشاندهنده یک گسست سیاستی میان اهداف اعلامی و رفتار اجرایی است. در سطوح کلان، امنیت غذایی و استقلال در تولید کالاهای اساسی به عنوان اولویت استراتژیک معرفی میشود، اما در مرحله تخصیص منابع، بخش کشاورزی در رقابت با سایر بخشهای هزینهای دولت در انتهای جدول اولویتها قرار میگیرد.
تداوم این نگاه، فرآیند تولید گندم را برای کشاورز به یک ریسک غیراقتصادی تبدیل میکند. پیامد میانمدت این روند، افت سطح زیرکشت در سال زراعی پیشرو، خروج سرمایه از بخش کشاورزی و در نهایت توجیه خروج میلیاردها دلار ارز برای واردات محصولی است که ظرفیت کامل تولید آن در دشتهای کردستان و سایر استانها وجود دارد. پایداری خودکفایی گندم نه در گرو قیمتگذاریهای دستوری، بلکه مشروط به بازنگری اساسی در نگرش سازمان برنامه و بودجه و تبدیل «تسویه بهموقع با تولیدکننده» به یک الزام تخلفناپذیر مالی است.
- بحران نقدینگی در چرخه امنیت غذایی؛ مطالبات معوق گندمکاران و چشمانداز مبهم خودکفایی
- تنش در روابط تهران و قاره سبز؛ دیپلماسی در بنبست تقابل و اخراج متقابل
- شکست طرح رژیم ایران برای دور زدن محاصره دریایی هرمز؛ بحران ترانزیت زمینی و تشدید فشار بر معیشت مردم
- بنبست در شورای امنیت؛ پیامدها و ابعاد وتوی نظارت بر تحریمهای ایران از سوی مسکو و پکن
- از خیابان تا بیمارستان؛ ابعاد جنایت، پنهانکاری و سرکوب ساختاری در دی ۱۴۰۴
