بن‌بست بازدارندگی هسته‌ای؛ شکاف محاسباتی تهران در مواجهه با «خط قرمز» مسکو

بحث بر سر خروج جمهوری اسلامی ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) بار دیگر از راهروهای غیررسمی به کانون منازعات راهبردی در ساختار حاکمیتی راه یافته است. هم‌زمانی بررسی طرحی سه‌فوریتی در مجلس شورای اسلامی و انتشار بیانیه سرگشاده جمعی از دولتمردان پیشین، نشان‌دهنده تلاشی هماهنگ در درون جریان‌های اصولگرا برای بازتعریف قواعد تقابل هسته‌ای است. با این حال، واکنش صریح و زودهنگام کرملین در مخالفت با هرگونه تجدیدنظر تهران در تعهدات عدم اشاعه، شکافی ساختاری را در فرضیه دیپلماتیک طراحان این ایده آشکار ساخت: تکیه بر مسکو برای تأمین چتر حمایتی بین‌المللی در صورت خروج از NPT، فاقد پشتوانه واقعی در سیاست خارجی روسیه است.

فشار جناح اصولگرا و بازخوانی یک مطالبه رادیکال

به گزارش خبرگزاری ایسنا، ۳۲ تن از مقامات و وزرای پیشین—از جمله محمدرضا رحیمی، غلامحسین الهام، حیدر مصلحی، امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی و محمد ناظمی اردکانی—طی بیانیه‌ای از شورای عالی امنیت ملی، دولت و مجلس خواستند تا فرآیند قانونی خروج از ان‌پی‌تی را به سرعت کلید بزنند. استدلال محوری این گروه بر ماده ۱۰ معاهده متمرکز است؛ ماده‌ای که به اعضا اجازه می‌دهد در صورت بروز «رویدادهای فوق‌العاده» که منافع عالی کشور را به خطر اندازد، از پیمان خارج شوند.

امضاکنندگان این بیانیه با اشاره به ناکامی این پیمان در ایجاد موازنه امنیتی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و به‌ویژه رافائل گروسی، مدیرکل این نهاد را به نقض بی‌طرفی، تسهیل فضای سیاسی برای تجاوز نظامی و سکوت در برابر ترور دانشمندان و حملات به تأسیسات هسته‌ای متهم کرده‌اند. عدم صدور روادید برای محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی، از سوی دولت اتریش نیز به‌عنوان نمونه‌ای از بی‌اعتباری سازوکارهای بین‌المللی ذکر شده است.

امضاکنندگان این بیانیه با اشاره به ناکامی این پیمان در ایجاد موازنه امنیتی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و به‌ویژه رافائل گروسی، مدیرکل این نهاد را به نقض بی‌طرفی، تسهیل فضای سیاسی برای تجاوز نظامی و سکوت در برابر ترور دانشمندان و حملات به تأسیسات هسته‌ای متهم کرده‌اند

این تحرکات با مواضع مجلس پیوند خورده است. علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، از تدوین طرحی سه‌فوریتی برای خروج از ان‌پی‌تی خبر داد و با انتقاد تند از عملکرد آژانس اعلام کرد که مجلس پس از وصول، ابعاد بین‌المللی این اقدام را مورد رسیدگی قرار خواهد داد. هم‌زمان، اظهارات محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، مبنی بر اینکه رفتارهای سیاسی آژانس می‌تواند کشورها را به سمت خروج از معاهده سوق دهد، نشان می‌دهد که دست‌کم بخشی از هسته سیاست‌گذاری کشور تلاش دارد کارت NPT را به عنوان ابزار چانه‌زنی و بازدارندگی فعال کند.

واکنش کرملین: فروپاشی پیش‌فرض هماهنگی با شرق

نکته قابل توجه در بیانیه دولتمردان پیشین، تأکید صریح بر لزوم «رایزنی با چین و روسیه برای فراهم کردن بستر سیاسی خروج» بود. امضاکنندگان فرض را بر این نهاده بودند که همگرایی راهبردی تهران با قدرت‌های شرقی می‌تواند هزینه‌های خروج را مهار کند. اما این ارزیابی خیلی زود با موضع‌گیری کرملین رنگ باخت.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه‌های بین‌المللی، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، بلافاصله در واکنش به اظهارات نایب‌رئیس مجلس ایران اعلام کرد که مسکو خواهان خروج تهران از ان‌پی‌تی نیست و آن را سنگ‌بنای نظام بین‌المللی عدم اشاعه می‌داند. پسکوف با احتیاط دیپلماتیک افزود که چنین مواضعی نیازمند «توضیحات و شفاف‌سازی بیشتر» از سوی تهران است. اگرچه سخنگوی کرملین یادآور شد که ایران تاکنون به تعهدات خود پایبند بوده و در پی دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست، اما مخالفت صریح با تغییر وضعیت حقوقی ایران، نشان داد که تعهدات مسکو به نظم کنونی منع اشاعه بر روابط دوجانبه با تهران تقدم دارد.

دیمیتری پسکوف: مسکو خواهان خروج تهران از ان‌پی‌تی نیست و آن را سنگ‌بنای نظام بین‌المللی عدم اشاعه می‌داند

در حوزه فنی و اقتصادی نیز تحولات حاکی از احتیاط عملگرایانه روسیه است. طبق اعلام شرکت دولتی «روس‌اتم»، واحد نخست نیروگاه اتمی بوشهر برای تعمیرات از مدار خارج شده و روند توسعه واحدهای دو و سه، اگرچه در جریان است، اما وابستگی متقابل این تأسیسات به بازرسی‌های آژانس و پادمان‌های بین‌المللی را یادآوری می‌کند؛ همکاری‌هایی که در صورت فروپاشی چارچوب ان‌پی‌تی به شدت مختل خواهند شد.

قمار بر سر ابزارهای پرهزینه

بررسی استدلال‌های جریان موافق خروج از ان‌پی‌تی، حاکی از نوعی ساده‌انگاری در تحلیل هزینه-فایده روابط بین‌الملل است. در بیانیه مذکور ادعا شده که هزینه‌های خروج «تبلیغاتی، سیاسی و تحریم‌های تازه اما قابل مدیریت» است. این ارزیابی پیامدهای ساختاری خروج را نادیده می‌گیرد:

 اجماع خودکار جهانی علیه ایران: معاهده منع اشاعه تنها حوزه نفوذ غرب نیست؛ حفظ آن خط قرمز مشترک پنج عضو دائم شورای امنیت، از جمله روسیه و چین است. خروج از این معاهده نه تنها چتر دیپلماتیک شرق را بی‌اثر می‌کند، بلکه پرونده ایران را تحت فصل هفتم منشور ملل متحد قرار می‌دهد و هرگونه مقاومت حقوقی مسکو و پکن در برابر صدور قطعنامه‌های تنبیهی را از میان برمی‌دارد. مقامات آمریکایی همواره اظهار کرده‌اند که هدف آن‌ها کشاندن ایران به انزوای کامل است؛ اقدامی مانند خروج از NPT دقیقاً زمینه تحقق چنین اظهاراتی را بدون نیاز به اقناع شرکای بین‌المللی واشنگتن فراهم می‌سازد.

فقدان جایگزین بازدارنده: در شرایطی که تأسیسات هسته‌ای و زیرساخت‌های کشور تحت فشارهای سنگین و تهدیدهای امنیتی مداوم قرار دارند، کنار گذاشتن پادمان‌ها و قطع کامل دسترسی‌های بازرسی، اقدام نظامی علیه برنامه هسته‌ای را در سطح بین‌المللی توجیه‌پذیرتر می‌کند. ادعای بازسازی بازدارندگی از طریق ابهام‌زدایی کامل، در عمل دست‌مایه‌ای برای مشروعیت‌بخشی به تحرکات پیش‌دستانه ائتلاف‌های رقیب خواهد بود.

تضاد استراتژیک در دیپلماسی اعلامی و اعمالی: در حالی که دستگاه دیپلماسی رسمی همچنان بر صلح‌آمیز بودن برنامه و پایبندی به تعهدات بین‌المللی مانور می‌دهد، طرح لوایح سه‌فوریتی در مجلس و بیانیه‌های چهره‌های ارشد سابق، پیامی متناقض به جامعه جهانی مخابره می‌کند که سرمایه دیپلماتیک کشور را به فرسایش می‌برد.

طرح مسأله خروج از ان‌پی‌تی در تهران، پیش از آنکه یک طرح‌ریزی عملیاتی و محاسبه‌شده باشد، بازتابی از استیصال راهبردی در برابر ترورها، خرابکاری‌ها و ناکارآمدی تعهدات متقابل غرب و آژانس است. اما تبدیل این خشم مشروع سیاسی به یک سیاست تقنینی، گره زدن امنیت ملی به مسیری پرمخاطره است. پیام سریع و شفاف مسکو نشان داد که در نظام بین‌الملل، محاسبات ژئوپلیتیک قدرت‌ها بر مبنای بیانیه‌های حسن نیت پیش نمی‌رود؛ خروج از NPT نه تنها بازدارندگی نوینی برای ایران ایجاد نخواهد کرد، بلکه پل‌های محدود ارتباطی باقی‌مانده را تخریب و زمینه یک رویارویی گسترده بین‌المللی را هموار می‌سازد.

سيف حسنی

سيف حسنی

روزنامه‌نگار و ویراستار - بخش فارسی

0 0 أصوات
امتیاز مقاله
0 نظرات
أقدم
جدیدترین الأكثر تقييم