روابط پرتنش میان تهران و واشینگتن در آستانه ورود به فاز جدیدی از رویارویی حقوقی و مالی است. در حالی که طی سالهای اخیر بحث بر سر «آزادسازی» داراییهای مسدودشده ایران همواره یکی از محورهای اصلی دیپلماسی و چانهزنیهای غیرمستقیم بوده، اظهارات اخیر دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، مبنی بر استفاده از این منابع برای جبران خسارات دریایی، معادلات را پیچیدهتر از گذشته کرده است. این گزارش به بررسی ابعاد تصمیم جدید واشینگتن، واکنش دستگاه سیاست خارجی ایران و چالشهای داخلی پیرامون نحوه مدیریت و دسترسی به این منابع مالی میپردازد.
تغییر استراتژی واشینگتن؛ از انجماد تا مصادره
دونالد ترامپ اخیراً در پیامی در شبکه اجتماعی «تروث سوشیال» اعلام کرد که از این پس خسارات ناشی از حملات انتسابی به ایران علیه کشتیها و محمولههای بینالمللی، از محل داراییهای مسدودشده ایران در ایالات متحده جبران خواهد شد. وی این اقدام را «منصفانه و متناسب» توصیف کرده است.
تا پیش از این، داراییهای ایران عمدتاً تحت رژیم «تحریم و انجماد» (Freeze) قرار داشتند؛ به این معنا که مالکیت ایران بر آنها سلب نشده بود، بلکه دسترسی به آنها غیرممکن بود. اما تصمیم جدید ترامپ به معنای حرکت به سمت «مصادره» (Seizure) و هزینه کردِ عملیاتی این مبالغ است. این رویکرد، در صورت اجرایی شدن، میتواند بدعتی در حقوق بینالملل و مصونیت حاکمیتی دولتها ایجاد کند. تحلیلگران حقوقی معتقدند این اقدام عملاً داراییهای ملی یک کشور را به صندوقی برای تامین خسارتهای ادعایی تبدیل میکند که فرآیند اثبات و دادرسی آن لزوماً در دادگاههای بینالمللی طی نشده است.
واکنش تهران؛ هشدار نسبت به «ناامنی داراییهای جهانی»
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در واکنشی سریع و تند، این اقدام را «سابقهای خطرناک و التهابآفرین» خواند. عراقچی با انتشار موضع خود در فضای مجازی هشدار داد که عادیسازی مصادره اموال دیگران توسط دولتها، امنیت سرمایهگذاری و داراییها را در سطح جهانی به خطر میاندازد.
نکته کلیدی در موضعگیری وزارت خارجه ایران، فراتر رفتن از یک اعتراض دوجانبه و هشدار به جامعه جهانی است. تهران تلاش میکند با جلب توجه سایر کشورها به این نکته که «هیچ داراییای دیگر از مصونیت برخوردار نخواهد بود»، یک جبهه حقوقی علیه تصمیم واشینگتن ایجاد کند. با این حال، در فضای رئالپولیتیک، قدرت اجرایی ایالات متحده بر سیستم مالی بینالمللی، کار را برای تهران جهت جلوگیری فیزیکی از این اقدام دشوار میسازد.
ابهام در معنای «آزادسازی»؛ پولهای ایران در قطر کجاست؟
بخش مهمی از چالشهای فعلی به تفاوت تفسیر میان «آزادی پول» و «دسترسی عملیاتی» بازمیگردد. وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی اخیر خود با رسانههای داخلی، به صراحت از آزادسازی پولهای مسدودشده سخن گفته و تاکید کرده است که «آزاد شدن لزوماً به معنای ورود فیزیکی پول به کشور نیست.»
به گفته عراقچی، پولهای ایران به حسابهای بانکهای ایرانی در قطر واریز شده است. وی با تشبیه این وضعیت به واریز حقوق به حساب بانکی، معتقد است همین که بتوان از این مبالغ برای خرید کالاهای اساسی و حواله به شرکتهای تولیدکننده استفاده کرد، به معنای در اختیار بودن پول است.
اما منتقدان داخلی با نگاهی سختگیرانهتر، این نوع آزادسازی را «دسترسی محدود و مشروط» میدانند. جنجالهای اخیر پیرامون خرید گندم از شرکتهای آمریکایی نمونهای از این چالشهاست. در حالی که شایعاتی مبنی بر تعهد ایران به خرید محصولات کشاورزی از آمریکا به عنوان شرط آزادسازی پولها مطرح شده بود، عراقچی این موضوع را «دروغ و جفا در حق کشور» دانست. با این حال، وی تایید کرد که خرید کالاهای اساسی از شرکتهای آمریکایی سابقه سالانه دارد و امری جدید نیست. این تضاد میان «دیپلماسی عزتمندانه» و «نیازهای عملیاتی بازار کالاهای اساسی»، دولت را در معرض انتقادات تند نیروهای سیاسی داخل ایران قرار داده است.
فضای پس از جنگ و دسترسیهای آژانس
تحولات مربوط به پولهای مسدود شده در شرایطی رخ میدهد که موضوع نظارتهای بینالمللی همچنان یک گره کور است. عراقچی تایید کرده است که پس از درگیریهای اخیر، دسترسی بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی به مراکز حساسی چون نطنز، فردو و UCF اصفهان همچنان بسته است و تنها مراکز با فعالیت عادی نظیر نیروگاه بوشهر تحت نظارت پادمانی هستند. این انسداد اطلاعاتی، هرچند از سوی تهران به عنوان یک ابزار فشار و صیانت امنیتی نگریسته میشود، اما میتواند بهانههای حقوقی جدیدی به واشینگتن بدهد تا فشارهای مالی و مصادره اموال را با برچسبهای امنیتی و هستهای توجیه کند.
بنبست دیپلماتیک
اقدام ترامپ برای استفاده از پولهای ایران جهت جبران خسارات کشتیها، در واقع عبور از مرحله «فشار حداکثری» به مرحله «تخلیه منابع» است. این استراتژی دو هدف را دنبال میکند: نخست، کاهش توان مالی ایران در منطقه بدون نیاز به تقابل نظامی مستقیم؛ و دوم، ایجاد فشار داخلی بر دولت ایران از طریق نمایش بیاثری مذاکرات آزادسازی اموال.
در مقابل، ایران با یک پارادوکس مواجه است. از یک سو، مقامات رسمی از پیروزی در آزادسازی میلیاردها دلار سخن میگویند و از سوی دیگر، سازوکارهای استفاده از این پولها چنان محدود به خرید کالاهای اساسی (آن هم از کانالهای تحت نظارت) است که عملاً تاثیر ملموسی بر شاخصهای کلان اقتصادی و کاهش تورم نداشته است.
پرونده پولهای مسدودشده ایران اکنون از یک موضوع صرفاً بانکی به یک ابزار جنگی در دکترین جدید دولت ترامپ تبدیل شده است. هشدار عراقچی درباره «ناامنی اموال بینالمللی» هرچند از نظر حقوقی وجاهت دارد، اما در کوتاهمدت مانع از تصمیمات یکجانبه واشینگتن نخواهد شد. تهران برای خروج از این وضعیت، نیازمند بازتعریف نسبت خود با نهادهای مالی بینالمللی و حلوفصل تنشهای منطقهای است تا بتواند از داراییهای خود فراتر از «خرید گندم و کالاهای اساسی»، برای توسعه زیرساختهای ملی استفاده کند. در غیر این صورت، این داراییها همچنان به عنوان طعمهای در بازیهای سیاسی واشینگتن باقی خواهند ماند و در داخل نیز خوراک نقدهای تند علیه کارآمدی دستگاه دیپلماسی خواهند بود.
- رایزنیهای رئیس سازمان اطلاعات ترکیه در کابل و قندهار
- مطالبه جهانی برای تمدید مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در افغانستان، نامه مشترک ۱۰۰ نهاد بینالمللی به شورای حقوق بشر
- افزایش مطالبات اصناف ایران برای محاسبه مالیات بر پایه سود واقعی کسبوکارها
- پاکستان همزمان با حمله مرگبار به نظامیان، محدودیتهای مصرف سوخت را تشدید کرد
- رد گزارش سازمان ملل از سوی کاخ سفید؛ واکنش تند واشنگتن به اتهام «جنایات جنگی» و بازتاب خروج آمریکا در رسانههای ایران
