بررسی آخرین دادههای اقتصادی و آمارهای مرتبط با هزینه زندگی خانوارهای کارگری در ایران نشان میدهد که فاصله میان درآمد نیروی کار و واقعیتهای هزینهای اقتصاد به شکافی تاریخی و کمسابقه رسیده است. بر اساس جدیدترین برآوردهای انجامشده از سوی منابع کارگری داخلی و دادههای مرکز آمار ایران، حداقل هزینه لازم برای تأمین سبد معیشت یک خانواده متوسط کارگری در مردادماه به رقمی فراتر از ۹۱ میلیون تومان رسیده است؛ در حالی که حداقل دستمزد و مزایای قانونی دریافتی یک کارگر متأهل با یک فرزند، کمتر از ۲۵ میلیون تومان است. این عدمتوازن شدید بدین معناست که دستمزد مصوب تنها پاسخگوی حدود ۲۷ درصد از هزینههای ماهانه است و عملاً بعد از گذشت هفته اول ماه، کفاف تأمین مخارج ضروری را نمیدهد.
جهش شاخص سبد معیشت؛ دستمزدی که کفاف خوراک را هم نمیدهد
بحران معیشت دیگر تنها به اقلام غیرخوراکی نظیر مسکن یا بهداشت و درمان محدود نیست، بلکه اکنون خوراک پایهای خانوار را نیز بهطور جدی تحتالشعاع قرار داده است. فرامرز توفیقی، فعال کارگری و از پژوهشگران محاسبات سبد معیشت در داخل کشور، با اتکا به جدول انستیتو تحقیقات تغذیه و شاخصهای قیمتی مرکز آمار ایران، اعلام کرده است که هزینه تهیه «سبد صرفاً خوراکی» یک خانوار با بعد ۳.۳ نفر در مردادماه به حدود ۴۰ میلیون تومان رسیده است.
با در نظر گرفتن دریافتی رسمی یک کارگر متأهل با یک فرزند که رقمی در حدود ۲۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است، مشاهده میشود که حقوق دریافتی حتی برای پوشش نیازهای اولیه غذایی، با کسری ماهانه ۱۵ میلیون تومانی روبهروست. توفیقی با اشاره به اینکه طبق استانداردهای آماری، سهم خوراکیها در دهکهای چهارم و پنجم درآمدی حدود ۳۸.۰۵ درصد برآورد میشود، هزینه کل سبد معیشت را بالغ بر ۹۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان محاسبه کرده است. این رقم در مقایسه با نرخگذاری رسمی ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومانی در شورای عالی کار طی اسفندماه سال گذشته، حاکی از جهش بیش از ۲۱۳ درصدی هزینه معیشت در بازه زمانی تنها پنج ماه است؛ شتابی که در دهههای گذشته کمسابقه توصیف میشود.
پیشتازی تورم از دستمزد و تحلیل رفتن طبقه متوسط
بر اساس دادههای رسمی مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطهبهنقطه کل کشور در مردادماه حدود ۹۰ درصد و تورم نقطهبهنقطه بخش خوراکیها بالغ بر ۱۳۰ درصد ثبت شده است. مقایسه این شاخصها با مصوبات ابتدای سال نشاندهنده یک عقبماندگی آشکار است؛ چراکه در آغاز سال جاری، حداقل دستمزد کارگران ساده ۶۰ درصد و دستمزد سایر سطوح مزدی ۴۵ درصد به علاوه یک رقم ثابت افزایش یافته بود.
از منظر تحلیلی، این ارقام نشاندهنده عقبافتادگی دستکم ۷۰ درصدی حداقل دستمزد نسبت به تورم اقلام خوراکی است. این نسبت در میان کارگران باسابقه، متخصصان و حقوقبگیران بخش خصوصی که مشمول سایر سطوح مزدی هستند، شکافی در حدود ۸۵ درصد را ثبت کرده است. نتیجه مستقیم چنین شتابی در نرخ رشد قیمتها، تعمیق پدیده «کوچکتر شدن طبقه متوسط» است. نیروهای متخصص و شاغلان ردههای میانی در بخش خصوصی که در گذشته توان مالی برای برنامهریزیهای اقتصادی میانمدت نظیر خرید مسکن یا خودرو را داشتند، در شرایط فعلی بهدلیل تورم عمومی ناچار به حذف بخش قابلتوجهی از اولویتهای رفاهی و تمرکز بر مدیریت هزینههای ابتدایی زندگی شدهاند.
زنجیره گرانیها؛ بحران در بخش دارو و خدمات ترابری
فشارهای اقتصادی به سبد خوراکی محدود نمانده و بخش بهداشت و خدمات را نیز در بر گرفته است. در حوزه درمان، گزارشهای صنفی حاکی از افزایش کمسابقه قیمت اقلام حیاتی است. احمدی، مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران، در ۲۲ شهریورماه اعلام کرد که از ابتدای سال، نرخ داروهای تولید داخل حدود ۱۵۰ درصد جهش داشته است. به گفته این مقام صنفی، داروهای وارداتی شاهد افزایشهای شدیدتر و در مواردی بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ درصد بودهاند و مکملهای غذایی و دارویی نیز با رشدی معادل ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد عرضه میشوند. تحمیل چنین بار مالی به خانوارهایی که پوشش بیمهای کاملی ندارند، دسترسی به خدمات درمانی اولیه را بهشدت محدود کرده است.
علاوه بر بهداشت، هزینههای رفتوآمد و حملونقل شهری نیز با توجه به نوسانات اقتصادی و اثرات تورمی سایر نهادهها، افزایش یافته است. هزینه استفاده از ناوگان حملونقل عمومی و سامانههای تردد شهری به میزانی رسیده که بخش قابلتوجهی از دریافتی ماهانه نیروی کار ناگزیر صرف صرفاً تردد روزانه به محل کار میشود؛ متغیری که بار هزینهای غیرقابل اجتنابی را به مخارج اجباری خانوارها افزوده است.
ساختار تصمیمگیری در شورای عالی کار و بنبست «ترمیم مزد»
مطابق با صراحت ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد سالانه کارگران باید بر دو پایه اساسی تعیین شود: نخست، نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی و دوم، تأمین هزینههای زندگی یک خانوار متوسط کارگری. با این حال، روند تصمیمگیریها طی سالهای متمادی نشان میدهد که سیاستهای مزدی عموماً از برآوردهای واقعی سبد معیشت تبعیت نکردهاند.
اگرچه در ماههای اخیر اشاراتی از سوی برخی نمایندگان تشکلهای کارگری در شورای عالی کار مبنی بر پیگیری «ترمیم دستمزد» در نیمه سال مطرح شده است، اما کارشناسان معتقدند به دلیل ساختار حاکم بر این شورا و نقش تعیینکننده دولت، احتمال اصلاح واقعی دستمزدها ناچیز است. در ساختار چانهزنی سهجانبه، نمایندگان دولتی معمولاً به کسری بودجه، اثرات تورمی احتمالی و مهار نقدینگی استناد میکنند و کارفرمایان نیز فشارهای ناشی از بالا بودن هزینههای سربار تولید را دلیلی بر ناتوانی در افزایش حقوق میدانند. از سوی دیگر، فقدان تشکلهای صنفی مستقل، فراگیر و دارای حق چانهزنی ساختاریافته موجب شده تا مطالبات نیروی کار بازتاب متناسبی در سیاستگذاریهای کلان اقتصادی نیابد.
شکاف فزاینده میان هزینههای ۹۱ میلیون تومانی و دستمزدهای ۲۵ میلیون تومانی، نشاندهنده نزدیک شدن معیشت کارگری به نقطه بحرانی است. پیشی گرفتن هزینه سبد اقلام خوراکی از کل حقوق ماهانه، پیامدهایی فراتر از شاخصهای اقتصادی دارد و به آسیبهای ساختاری در شاخصهای تغذیه، سلامت عمومی، و بهرهوری نیروی کار منجر میشود. تا زمانی که سیاستگذاران اقتصادی بدون مهار تورم ناشی از متغیرهای کلان و با تمرکز بر سیاستهای تثبیت دستمزد به مدیریت بازار کار بپردازند، بار مالی اصلی اصلاحات اقتصادی بر دوش کمدرآمدترین لایههای جامعه باقی خواهد ماند.
- سقوط قدرت خرید و تعمیق بحران معیشت؛ شکاف سهبرابری حداقل دستمزد و سبد هزینههای خانوار
- دیپلماسی در سایه تنش؛ مرزهای عملگرایی پکن در شراکت راهبردی با تهران
- افول اهرم راهبردی رژیم در تنگه هرمز؛ ماجراجوییهای پرهزینه تهران در برابر رونق صادرات نفت آمریکا
- چشمانداز انتخابات میاندورهای کنگره آمریکا؛ راههای پیشروی جمهوریخواهان برای حفظ اکثریت مجلس نمایندگان
- بازتاب سالگرد «زن، زندگی، آزادی»؛ همزمانی اعتصابات مدنی با مطالبه بینالمللی برای پیگرد کیفری آمران سرکوب
