بار دیگر قفل‌های انتظامی بر درگاه دو مرکز فرهنگی در پایتخت نشست. روز شنبه ۱۷ آبان، کتاب‌فروشی «دی» و «خانه کتاب ارسا» که در کوچه سمندریان خیابان ایرانشهر و روبه‌روی یکدیگر قرار دارند، با دستور نهادهای نظارتی پلمب و از ادامه فعالیت بازماندند. این رخداد در حالی ثبت می‌شود که هر دو مجموعه پیش از این نیز سابقه تعطیلی‌های اجباری مکرر داشته‌اند؛ از جمله کتاب‌فروشی دی که در مهرماه ۱۴۰۲ در کنار چندین کتاب‌فروشی باسابقه دیگر پایتخت به دلایل مرتبط با نظارت‌های اجتماعی متوقف شده بود.
اگرچه تا زمان تنظیم این گزارش، ابلاغیه رسمی مشخصی از سوی مراجع ذی‌ربط درباره علت مشخص و مدت‌زمان قطعی این پلمب منتشر نشده، اما هم‌زمانی این اقدام با گسترش برخوردها با اصناف رفاهی و فرهنگی در ماه‌های اخیر، آن را از یک پرونده منفرد صنفی به نمادی از چالش ساختاری میان سیاست‌گذاری‌های انتظامی و بقای فضاهای عمومی و فرهنگی بدل ساخته است.
استمرار یک الگو؛ از هسته مرکزی پایتخت تا دیگر شهرها
موج تازه برخورد با واحدهای صنفی، کتاب‌فروشی‌ها و کافه‌ها رخدادی ناگهانی نیست، بلکه امتداد سیاستی مستمر است که در نیمه نخست سال جاری شتاب بیشتری به خود گرفت. در ماه‌های تیر و مرداد، دایره شمول این توقف‌های کاری به شکل زنجیره‌ای خیابان‌های مرکزی تهران—به‌ویژه راسته‌های سنایی، ایرانشهر و نوفل‌لوشاتو—را فرا گرفت؛ مناطقی که به‌دلیل نزدیکی به تماشاخانه‌ها، گالری‌ها و مراکز دانشگاهی، سال‌هاست به کانون شکل‌گیری پاتوق‌های فرهنگی بدل شده‌اند.
این روند تنها به پایتخت محدود نماند؛ تعطیلی مجموعه‌هایی چون «شهر کتاب» بابل، «کافه معماری سکنج» در مشهد و مراکزی چون «خانه ارغوان» در تهران نشان داد که دامنه اقدامات نظارتی در سراسر کشور فعال است. تنها در یک بازه زمانی ۲۰ روزه در تابستان امسال (از اواخر تیر تا اوایل مرداد)، توقف فعالیت دست‌کم ۲۳ واحد صنفی و فرهنگی ثبت شد. بررسی آمارهای رسمی و گزارش‌های صنفی نشان می‌دهد سالانه صدها واحد تجاری و فرهنگی با احکام تعلیق موقت فعالیت مواجه می‌شوند؛ روندی که ناامنی پایدار شغلی را برای فعالان این بخش در پی داشته است.
قرائت‌های متناقض؛ انضباط شهری یا انضباط اجتماعی؟
در مواجهه با موج تعطیلی‌ها، میان توجیهات فنی و اداری نهادهای اجرایی از یک سو، و واقعیت‌های عینی فضای کسب‌وکار از سوی دیگر، شکافی تحلیلی به چشم می‌خورد. مراجع رسمی معمولاً دلایل پلمب را ذیل سه محور کلی دسته‌بندی می‌کنند: رسانه‌های دولتی از جمله خبرگزاری رسمی ایرنا و اداره نظارت بر اماکن عمومی، در مواردی منشأ برخوردها را «تداخل صنفی» یا «فقدان پروانه معتبر کسب» عنوان کرده‌اند. پلیس نظارت بر اماکن تهران پیش‌تر با اشاره به وجود حدود ۵۰۰ هزار واحد صنفی در پایتخت، اعلام کرده بود که نزدیک به ۱۵۰ هزار واحد به دلایل اداری به‌صورت غیرمجاز فعالیت می‌کنند و برخورد با آن‌ها ماهیتی کاملاً تنظیمی دارد. در رویکردی مکمل، مسئولان شهری و انتظامی چیدن صندلی در پیاده‌روها و اشغال فضای معابر توسط کافه‌ها و کتاب‌فروشی‌ها در معابری چون ایرانشهر و سنایی را تخلف از ضوابط شهری دانسته و اقدامات صورت‌گرفته را تحت عنوان «رفع سد معبر» تعریف کرده‌اند. اما با وجود برجسته‌سازی دلایل اداری، ریشه اصلی بخش عمده‌ای از احکام تعطیلی به موضوع الزام رعایت پوشش و شئونات عمومی بازمی‌گردد. اظهارات دادستانی‌ها و بیانیه‌های انتظامی بارها تأیید کرده‌اند که آنچه از نگاه آنان «جریحه‌دار کردن عفت عمومی» یا عدم رعایت مقررات توسط مراجعان تلقی می‌شود، عامل مستقیم انسداد این واحدهاست. سخنگوی وزارت کشور در تابستان امسال ضمن تأکید بر اینکه دستورالعمل جدیدی در این زمینه صادر نشده، تصریح کرد که سازوکارها بر اساس همان رویه‌ها و مصوبات پیشین در حال پیگیری است؛ موضعی که از تداوم نگاه امنیتی-انتظامی به مسئله نظارت بر اماکن حکایت دارد.
چالش حقوقی و شکنندگی اقتصادی
از منظر حقوق عمومی و اقتصادی، کاربرد ابزار پلمب علیه کتاب‌فروشی‌ها و اصناف فرهنگی دارای اشکالات ساختاری بنیادین است:
نخست آنکه اصل حقوقی «شخصی بودن جرم و مجازات» با پلمب واحدهای تجاری مخدوش می‌شود. بستن یک مغازه به سبب کنش یا رفتار پوششی مشتریان، عملاً تحمیل بار نظارت پلیسی بر دوش مدیران و کارکنان یک صنف خصوصی است. کسب‌وکاری که قانوناً موظف به ارائه خدمت به مراجعان است، به شکل نامتعارفی در جایگاه ضابط انتظامی قرار می‌گیرد و هزینه رفتار مراجع خود را با تعطیلی امرار معاش خویش می‌پردازد.
دوم آنکه زیست‌بوم کتاب و فرهنگ در ایران از اساس با آسیب‌پذیری شدید اقتصادی، حاشیه‌سود اندک و هزینه‌های سرسام‌آور اجاره‌بها و کاغذ دست‌وپنجه نرم می‌کند. هنگامی که یک کتاب‌فروشی مستقل پلمب می‌شود، زنجیره‌ای از تعهدات مالی—شامل بازپرداخت چک‌ها به ناشران و توزیع‌کنندگان، پرداخت حقوق کارکنان و حفظ ارتباط با مخاطب—از هم می‌گسلد. اطلاع‌رسانی کتاب‌فروشی دی مبنی بر «توقف امکان ارسال و تحویل کتاب‌ها تا اطلاع ثانوی»، جلوه‌ای عینی از اختلال اقتصادی است که در نهایت منجر به فرار سرمایه‌های خرد از عرصه نحیف فرهنگ و نشر می‌شود.
فرسایش فضاهای مدنی و حیات شهری
کتاب‌فروشی‌ها و کافه‌کتاب‌های معاصر، به‌ویژه در محله‌هایی با بافت فرهنگی، صرفاً بنگاه‌هایی اقتصادی نیستند؛ آن‌ها حامل کارکرد «فضای سوم» در جغرافیای شهری به شمار می‌روند؛ نقطه‌ای میان خانه و محل کار که شهروندان می‌توانند در آن به گفت‌وگو، بازاندیشی و تعاملات مدنی بپردازند.
انسداد مکرر این درگاه‌ها، فراتر از ثبت آمارِ پروانه‌های توقیف‌شده، به تحدید فضاهای عمومی و فرسایش نشاط شهری می‌انجامد. منزوی ساختن پاتوق‌های فرهنگی و تحمیل تعطیلی‌های ناگهانی، نه تنها به تقویت هنجارهای مدنظر سیاست‌گذاران کمکی نکرده، بلکه بسترهای رسمی و شفاف تبادل اندیشه را تضعیف می‌کند. پیامد نهایی چنین رویکردی، انهدام ساختارهای شکننده صنعت نشر مستقل و هدایت فضاهای تعامل اجتماعی به سوی انزوای بیشتر است؛ روندی که بازنگری جدی در الگوهای نظارتی و احترام به حقوق اقتصادی و اجتماعی اصناف را بیش از هر زمان دیگر ضروری می‌سازد.
- ادامه تنشها در تنگه هرمز؛ هدف قرار دادن کشتی‌ها توسط سپاه پاسداران
- گزارش‌های تازه از بازداشت‌های پراکنده، وضعیت سلامت زندانیان و هشدارهای نهادهای بین‌المللی
- اعتراف آنکارا به ناکارآمدی سیاست‌های حذفی و ضرورت بازطراحی حقوق شهروندی برای کردها
- تروریسم سایبری سپاه پاسداران در قلب اروپا؛ تلاش فرانسه برای اعمال تحریم‌های اتحادیه اروپا
- توقف بازرسی‌های آژانس انرژی اتمی و پنهان‌سازی اورانیوم تسلیحاتی؛ جایزه ۲۰ میلیون دلاری پنتاگون برای افشای اسرار اتمی ایران
