بیانیه اخیر مجلس خبرگان رهبری مبنی بر ضرورت «بررسی خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) و بازنگری در دکترین دفاعی، مباحثات پیرامون جهت‌گیری‌های راهبردی جمهوری اسلامی را وارد فاز نوینی کرده است. این نهاد که در ساختار سیاسی ایران وظیفه تعیین و نظارت بر رهبری را بر عهده دارد، در سومین اجلاسیه رسمی خود، پیگیری خروج از این پیمان بین‌المللی را یک «ضرورت اجتناب‌ناپذیر» و «مطالبه عمومی و ملی» توصیف کرد. هم‌زمان، طرح مسائلی چون تشکیل «ستاد اقتصاد جنگ»، هشدار درباره «پاسخ بدون محدودیت جغرافیایی» به تهدیدات احتمالی و تأکید بر برخورد با تغییرات پوشش اجتماعی، از شکل‌گیری فضایی امنیتی‌تر در رویکرد رسمی حکومت حکایت دارد.
شکسته‌شدن تابوی خروج از NPT و تشدید فشارهای پارلمانی
طرح موضوع خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در شرایطی از سوی بالاترین سطوح حوزوی و نظارتی مطرح می‌شود که طی ماه‌های گذشته، طیف‌های محافظه‌کار در نهادهای قانون‌گذاری نیز تمایل فزاینده‌ای به این تغییر راهبرد نشان داده‌اند. پیش از موضع‌گیری اخیر مجلس خبرگان، در شهریور سال جاری، ۱۳۰ نماینده مجلس شورای اسلامی در بیانیه‌ای رسمی خواستار تجدیدنظر در عضویت ایران در NPT شده بودند. در گامی عملی‌تر، طرح سه‌فوریتی خروج از پیمان و پروتکل‌های الحاقی با امضای ۴۸ نماینده و به ابتکار حسینعلی حاجی‌دلیگانی تدوین و به هیئت‌رئیسه مجلس تحویل داده شد.
هم‌راستا با این تحرکات، آیت‌الله محسن اراکی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس خبرگان، علناً خواستار آن شد که بازنگری در عضویت ایران در این پیمان به یکی از «مطالبات تجمعات مردمی» تبدیل شود؛ رویکردی که هم‌زمان در بیانیه رسمی جبهه پایداری نیز بازتاب یافت. همچنین محمدجواد حاج‌علی‌اکبری، امام‌جمعه موقت تهران، این تجدیدنظر را پاسخی به ناکارآمدی ساختارهای بین‌المللی در تأمین امنیت هسته‌ای کشور و بخشی از یک مطالبه ملی قلمداد کرده بود. علاوه بر این، اظهارات صریح چهره‌هایی همچون احمد نادری، عضو هیئت‌رئیسه مجلس، در خصوص احتمال تغییر نگاه به سلاح هسته‌ای و سخنان حسن قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، درباره امکان اجتهاد فقهی تازه در حوزه مسائل دفاعی، نشان می‌دهد که گفتمان تولید بازدارندگی جدید، در حال کسب وزن سیاسی قابل‌توجهی در محافل تصمیم‌ساز داخلی است.
شکاف در حاکمیت: دیپلماسی تعهد در برابر مطالبه تسلیح
با وجود لحن تند بیانیه‌ها و تحرکات پارلمانی، نهادهای اجرایی و دیپلماتیک ایران هنوز رویکردی متفاوت و مبتنی بر حفظ موازنه نشان می‌دهند. مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری، پیش‌تر با رد تمایل به دستیابی به سلاح هسته‌ای، بر فتوای حرمت سلاح‌های کشتار جمعی تأکید کرده و پایبندی به تعهدات را مبنای کار دانسته بود. همچنین اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در موضع‌گیری‌های اخیر خود صراحتاً یادآور شد که جمهوری اسلامی ایران همچنان عضو پیمان NPT است و تا زمانی که این عضویت ادامه دارد، تهران خود را ملزم به رعایت چارچوب‌های آن می‌داند.
رضایی تأکید کرده است که بحث درباره تغییر دکترین هسته‌ای «در ساختار حکومت مطرح است»، اما هنوز «هیچ تصمیم رسمی» در این رابطه اتخاذ نشده و این امر پیوندی مستقیم با تحولات میدانی و احتمال بازگشت به شرایط جنگی دارد
در میان این دو طیف، اظهارات محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، تصویری واقعی‌تر از وضعیت پشت پرده ارائه می‌دهد. رضایی تأکید کرده است که بحث درباره تغییر دکترین هسته‌ای «در ساختار حکومت مطرح است»، اما هنوز «هیچ تصمیم رسمی» در این رابطه اتخاذ نشده و این امر پیوندی مستقیم با تحولات میدانی و احتمال بازگشت به شرایط جنگی دارد. این تناقض در ادبیات، نمایانگر وجود اختلاف‌نظر میان نگاه عمل‌گرای دولت برای حفظ راه‌های گفت‌وگو و ممانعت از اجماع‌سازی جهانی، در برابر نگاه جناح‌های اصول‌گرا و نهادهای روحانیت است که معتقدند چارچوب‌های فعلی بازدارندگی سنتی کارایی خود را از دست داده است.
ارکان سه‌گانه بیانیه خبرگان: امنیت سخت، اقتصاد جنگ و تحدید اجتماعی
بیانیه مجلس خبرگان محدود به بازنگری هسته‌ای نیست، بلکه چشم‌اندازی جامع از شیوه مدیریت کشور در دوره بحران را ترسیم می‌کند که بر سه پایه استوار است: مجلس خبرگان به صراحت از نیروهای مسلح خواسته است تا در برابر هرگونه اقدام نظامی خارجی، واکنشی «فوری، اثرگذار و بدون محدودیت جغرافیایی» داشته باشند؛ موضعی که در صورت تحقق، دامنه درگیری‌های بالقوه را به خارج از مرزهای معمول تقابل منطقه‌ای گسترش خواهد داد. همچنین خواستار تشکیل ستاد اقتصاد جنگ شده است کە پیشنهاد تشکیل این ستاد با مشارکت قوای سه‌گانه و تحت نظارت مستقیم رهبری، اعترافی ضمنی به وخامت شرایط اقتصادی و لزوم متمرکزسازی منابع مالی و کالایی کشور برای مدیریت فشارهای تحریمی و تنش‌های نظامی محتمل است. این سازوکار می‌تواند به معنای تغییر اولویت‌های بودجه‌ای و تخصیص منابع عمومی به سمت اهداف نظامی و تقویتی تلقی شود. در حوزه سیاست داخلی نیز خبرگان پدیده‌های نوظهور در جامعه، به‌ویژه در زمینه پوشش و حجاب اختیاری را در زمره «تلاش دشمنان برای فروپاشی درونی» ارزیابی کرده و خواستار ورود جدی‌تر دستگاه‌های انتظامی و اجرایی شده است. این موضع در حالی اتخاذ می‌شود که در فضای اجتماعی، گرایش به انتخاب آزادانه پوشش رشد کرده و اصرار بر برخوردهای قانونی می‌تواند اصطکاک میان نهاد قدرت و افکار عمومی را تشدید کند.
اهرم فشار یا ورود به بحران خودخواسته؟
مانور روی خروج از NPT می‌تواند به عنوان یک کارت چانه‌زنی جهت متوقف کردن فشارهای فزاینده طرف‌های غربی و منطقه‌ای مورد استفاده قرار گیرد. با این حال، استفاده از این اهرم ریسک‌های راهبردی غیرقابل مهاری در پی دارد. گام برداشتن به سوی خروج رسمی از این پیمان می‌تواند زمینه‌ساز فعال‌سازی مکانیسم‌های تنبیهی بین‌المللی، فعال شدن بندهای موسوم به مکانیسم ماشه در شورای امنیت سازمان ملل و مهم‌تر از همه، افزایش احتمال اقدام نظامی پیش‌دستانه علیه زیرساخت‌های استراتژیک ایران شود.
از سوی دیگر، تقلیل پدیده‌های عمیق اجتماعی مانند نافرمانی مدنی در حوزه پوشش به توطئه‌های بیرونی و هم‌زمان پیشنهاد اقتصاد جنگی، حاکی از تشدید رویکرد امنیتی نسبت به تمامی ابعاد زیست اجتماعی و اقتصادی در کشور است. پیوند دادن بقای استراتژیک به ابزارهای بازدارندگی سخت هسته‌ای، در شرایطی که شکاف‌های اجتماعی و چالش‌های معیشتی در داخل نیازمند اصلاحات زیربنایی و تنش‌زدایی پایدار است، سیاست خارجی و داخلی ایران را در برابر یک نقطه عطف پرمخاطره و تعیین‌کننده قرار داده است.
- چرخش در پارادایم بازدارندگی؛ پیامدها و ابعاد بیانیه مجلس خبرگان درباره خروج از NPT و اقتصاد جنگ
- بحران فزاینده سلامت روان در ایران؛ تقاطع نایاب شدن دارو، فشارهای معیشتی و کمبود مزمن تخت‌های بستری
- تلاقی ناترازی ساختاری و خسارات جنگی؛ اذعان دولت به خروج ۲۸ درصد از ظرفیت تولید گاز و خطر قطعی سراسری
- جهش دوبارەی بهای نفت؛ امتناع ایران از خروج اورانیوم و تشدید حملات در تنگه هرمز
- انتقال وزیر خزانه‌داری آمریکا به پایگاه نظامی در پی تهدیدهای تروریستی رژیم تهران؛ عزم واشینگتن برای تداوم عملیات طرد اقتصادی
