انتشار تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرف‌کننده در مهرماه، تصویر چندوجهی و قابل‌تاملی از پویایی قیمت‌ها و هزینه‌های معیشتی در کشور ترسیم می‌کند. بر پایه آمارهای رسمی که از سوی مهدی فدائی، معاون اقتصادی و محاسبات ملی مرکز آمار ایران اعلام و در خبرگزاری‌های داخلی نظیر «ایلنا» و «فرارو» بازتاب یافت، شاخص کل قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور در نخستین ماه پاییز به عدد ۷۶۱.۸ واحد رسیده است. ثبت نرخ تورم ماهانه ۴.۴ درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۸.۷ درصد و تورم سالانه ۷۶.۸ درصد نشان می‌دهد که با وجود افت محدود ۱.۱ واحد درصدی در نرخ نقطه‌به‌نقطه نسبت به شهریور، اقتصاد ایران همچنان در دالان تورم‌های ساختاری و سنگین در حال حرکت است.
رمزگشایی از افت ۱.۱ واحد درصدی: کاهش شتاب یا ارزان‌سازی؟
یکی از نخستین نکاتی که در گزارش‌های رسمی مورد توجه قرار گرفته، کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه از ۸۹.۸ درصد در شهریور به ۸۸.۷ درصد در مهرماه است. با این حال، تحلیل‌های اقتصادی متکی بر داده‌های آماری مانع از تعبیر ساده‌انگارانه این کاهش به معنای بهبود ملموس سبد هزینه خانوار می‌شود. همان‌گونه که معاون اقتصادی مرکز آمار نیز بر آن تاکید کرده است، کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه به‌هیچ‌وجه به معنای افت سطح قیمت‌ها یا ارزان شدن کالاها نیست؛ بلکه تنها حاکی از آن است که سرعت رشد عمومی قیمت‌ها در مقایسه با ماه مشابه سال قبل، اندکی کندتر شده است.
به زبان آمار، قرار گرفتن شاخص نقطه‌به‌نقطه در سطح ۸۸.۷ درصد بیانگر این واقعیت ملموس است که خانوارهای کشور برای خرید یک سبد کالا و خدمات مشخص و ثابت در مهرماه، به‌طور میانگین نزدیک به ۸۹ درصد بیش از مهرماه سال گذشته هزینه کرده‌اند. بنابراین، کاهش ۱.۱ واحد درصدی بیش از آنکه نشانه‌ای از تغییر بنیادین در روند تورمی باشد، نوسانی جزئی در سطوح بسیار بالای تورم قلمداد می‌شود. این در حالی است که مقایسه روندها با داده‌های سال‌های قبل (نظیر گزارش‌های مندرج در «اقتصادآنلاین» از مهر ۱۴۰۳ با تورم نقطه‌به‌نقطه ۳۱.۶ درصد) حاکی از رشد شدید سطح عمومی قیمت‌ها طی یک دوره میان‌مدت و تغییر پایه شاخص کل به ارقام بالاتر است.
پیشتازی بخش خدمات و شوک بازگشایی مدارس
بررسی ترکیبی تورم ماهانه در مهرماه حکایت از یک جابه‌جایی معنادار در موتور محرک هزینه‌ها دارد. در حالی که تورم ماهانه گروه «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» به رقم ۲.۴ درصد محدود شده، گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» رشد ماهانه قابل‌توجه ۵.۸ درصدی را تجربه کرده است.
در صدر این جهش ماهانه، گروه «آموزش» با ثبت تورم ماهانه ۲۳.۵ درصد قرار دارد. هم‌زمانی مهرماه با آغاز سال تحصیلی، افزایش شهریه مدارس و دانشگاه‌ها، هزینه خدمات مکمل آموزشی و اقلام مرتبط، فشاری مقطعی اما پردامنه را به خانواده‌ها وارد کرده است. پس از بخش آموزش، گروه «حمل‌ونقل» با تورم ماهانه ۱۰.۷ درصد و «تفریح و فرهنگ» با ۹.۸ درصد بیشترین رشد ماهانه را به نام خود ثبت کرده‌اند.
در شاخص نقطه‌به‌نقطه نیز فشارهای انباشته در بخش‌های کالایی و خدمات وضوح بیشتری دارد؛ دخانیات با ۱۶۳.۲ درصد، مبلمان و لوازم خانگی با ۱۲۸.۹ درصد و حمل‌ونقل با ۱۲۸ درصد رشد نسبت به مهرماه سال گذشته، سه‌گانه بیشترین افزایش قیمت را شکل داده‌اند. این آمار نشان می‌دهد که نه‌تنها هزینه‌های غیرقابل اجتناب (نظیر آموزش و آمدوشد)، بلکه کالاهای بادوام و جایگزین‌پذیر خانگی نیز با نرخ‌هایی فراتر از میانگین کل شاخص، رشد قیمت را تجربه کرده‌اند؛ عاملی که دسترسی طبقات متوسط و کم‌درآمد به نوسازی وسایل مصرفی را به شدت محدود می‌کند.
تشدید نابرابری منطقه‌ای؛ آمار سه‌رقمی در مناطق روستایی
شاید نگران‌کننده‌ترین بخش کارنامه تورمی مهرماه، شکاف فزاینده میان شاخص‌های مناطق شهری و روستایی باشد. داده‌های تفصیلی مرکز آمار گویای آن است که در تمامی سنجه‌های سه‌گانه، خانوارهای روستایی بار سنگین‌تری را نسبت به شهرنشینان به دوش کشیده‌اند:
تورم ماهانه: مناطق روستایی ۴.۶ درصد در برابر مناطق شهری ۴.۳ درصد.
تورم نقطه‌به‌نقطه: مناطق روستایی با ورود به کانال سه‌رقمی عدد ۱۰۷ درصد را ثبت کرده، در حالی که این رقم برای مناطق شهری ۸۵.۵ درصد است (شکاف ۲۱.۵ واحد درصدی).
تورم سالانه: مناطق روستایی ۹۲.۳ درصد در مقایسه با ۷۴.۱ درصد در مناطق شهری.
این عدم توازن ریشه در تفاوت وزن اقلام در سبد مصرفی خانوارها و سازوکارهای توزیع کالا دارد. هزینه‌های سربار لجستیک و حمل‌ونقل کالا به مناطق پیرامونی، آسیب‌پذیری بیشتر در برابر نوسان اقلام پایه‌ای و دسترسی کمتر به زنجیره‌های توزیع یارانه‌ای، باعث شده تا شوک‌های قیمتی با شدت بیشتری به جوامع روستایی اصابت کند. از سوی دیگر، با توجه به پایین‌تر بودن میانگین درآمد در مناطق روستایی، تحمل تورم سالانه فراتر از ۹۰ درصد عملاً نشان‌دهنده تحلیل رفتن جدی قدرت خرید و تشدید نابرابری جغرافیایی است.
چشم‌انداز سیاست‌گذاری و چالش پایداری قیمت‌ها
همان‌طور که کارشناسان رسمی مرکز آمار یادآور می‌شوند، ارزیابی واقع‌بینانه اقتصاد نیازمند تحلیل هم‌زمان شاخص‌های ماهانه، نقطه‌به‌نقطه و سالانه است. تورم ماهانه ۴.۴ درصدی در مهرماه، از نظر استانداردهای اقتصادی عددی بالا به شمار می‌رود که تداوم آن در ماه‌های آتی می‌تواند هرگونه روند کاهشی در تورم سالانه یا نقطه‌به‌نقطه را متوقف یا معکوس سازد.
از منظر تحلیل اقتصادی-انتقادی، مدیریت تورم نیازمند تفکیک میان «عوامل فصلی» و «موتورهای ساختاری» است. اگرچه بخشی از تورم ماهانه مهرماه ناشی از اثر تقویمی بازگشایی نهادهای آموزشی و اداری است، اما ارقام سالانه بالای ۷۶ درصد نشان می‌دهد که محرک‌های کلان تورم—نظیر رشد نقدینگی، ناترازی‌های بودجه‌ای و فشارهای ارزی بر بهای تمام‌شده تولید و خدمات—همچنان فعال هستند.
بنابراین، تا زمانی که سیاست‌گذار پولی و مالی برنامه‌ای جامع برای مهار کسری‌های ساختاری و اصلاح ناترازی‌های بخش حمل‌ونقل و زنجیره توزیع به اجرا نگذارد، کاهش‌های مقطعی نظیر افت ۱.۱ درصدی مهرماه، اثر تعیین‌کننده‌ای بر تثبیت قدرت خرید عمومی و مهار رشد شتابان هزینه‌های زندگی بر جای نخواهد گذاشت.
- تصاعد احکام اعدام و نقض حقوق اقلیت‌ها؛ موج تازه سرکوب در ایران
- تلاش‌های دیپلماتیک در اقلیم کردستان برای راه‌اندازی میز مذاکره میان تهران و احزاب مخالف کُرد
- از ادعای انتظار ۲۷ ساله تا برآورد ۱۰۴ ساله مسکن؛ واقعیت‌های معیشتی مزدبگیران در ترازوی آمار
- دیپلماسی بیانیه‌ها و ژئوپلیتیک منافع؛ پیامدهای ورود کانادا به مناقشه جزایر سه‌گانه خلیج فارس
- مخمصه راهبردی در خلیج فارس؛ آیا درگیری ایران و آمریکا به سوی جنگی فرسایشی می‌رود؟
